حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی امروز یکشنبه پس از برگزاری سومین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان ویژه رسیدگی به پرونده لیزینگ خودرو شرکت پرهام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای جلوگیری از این مساله تولیدکنندگان باید بازار فروش را با توجه به میزان تولید در دست بگیرند.
وی گفت: در این میان عدهای با جلب اعتماد مردم اقدام به پیش فروش خودرو میکنند و با جمع آوری پولهای مردم، دست به کلاهبرداری میزنند که پرونده پرهام نمونهای از این کلاهبرداریها است.
وی اضافه کرد: از آنجایی که نقدینگی دست مردم زیاد است دولت باید راهها و زمینههای سرمایهگذاری را برای مردم ایجاد کند و نگذارد عدهای این میان از اعتماد مردم سوء استفاده کنند.
دادستان گرگان گفت: از سوی دیگر مردم نباید فریب تبلیغات سودهای کلان و خارج از عرف را بخورند زیرا هیچ کار و عملی با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و تحریمها نمیتواند به سرمایهگذاران ۳۰ درصد و یا گاهی ۴۰ درصد و بیشتر از آن سود دهد.
سیدحسینی افزود: شرکتهای لیزینگی از آمار تولید کارخانجات بیاطلاع هستند و همین مساله باعث میشود تا با جمعآوری پولهای مردم اقدام به کلاهبرداری کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دستگاهها و ارگانهای دولتی نظارتی و اجرایی باید وارد میدان شوند و جلو چنین شرکتهایی را قبل از اقدام به هر عملی بگیرند و نگذارند شرایط و فضا برای آنان برای جلب اعتماد مردم و کلاهبرداری در جامعه فراهم شود و مدیران هم تحت تاثیر وعدههای واهی چنین شرکتهایی قرار نگیرند.
وی بیان داشت: همچنین رسانه ها به خصوص صدا و سیما باید قبل از پخش تبلیغات برای شرکت های لیزینگی از آنان مجوزهای معتبر و لازم را اخذ و وضعیت آنان را احراز کنند زیرا تبلیغات رسانه ای برای هر اقدامی در جذب مردم و مشتری تاثیر بسزایی دارد.
پرونده موسوم به پرهام آزادشهر سه متهم، ۲۸۰۸ شاکی با مبلغ بیش از ۲۲۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری در قالب طرح پیش فروش خودرو در شهرستان های آزادشهر در استان گلستان و سرباز در استان سیستان و بلوچستان دارد.
گفته می شود متهمان در پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام، با تاسیس یک شرکت و با این ادعا که میتوانند خودروهای ساخت داخل را چند میلیون تومان پایینتر از قیمت بازار به مشتریان بفروشند، میلیاردها تومان در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان به جیب زده اند.