مشکل رکود دیر یا زود حل خواهد شد و مجددا رشد اقتصادی مثبت بازمیگردد اما در صورت عدم انجام اصلاحات ساختاری، چالش پایین بودن رشد اقتصادی در کشور به احتمال زیاد همچنان پابرجا خواهد ماند.
سعید مسگری:در هفته های اخیر برخی مسئولین خبر از بهبود رشد اقتصادی امسال دادند و حتی احتمال مثبت شدن آن نیز مطرح شده است. پس از این صحبت ها یک بار دیگر رشد اقتصادی در صدر توجهات قرار گرفت و مطالب مختلفی پیرامون آن مطرح شد. اگرچه هنوز آمار رسمی از وضعیت رشد اقتصادی در شش ماه نخست سال منتشر نشده اما به نظر میرسد عملکرد رشد اقتصادی از آنچه قبلا برآورد میشد بهتر خواهد بود. در شرایطی که تمام پیش بینی ها از تحقق رشد اقتصادی منفی شدید در سال ۱۳۹۸ خبر میدادند تحقق رشد اقتصادی نزدیک به صفر نیز میتواند دستاورد مهمی باشد. اما باید توجه داشت که چنین رشدی اگرچه میتواند به معنای پایان رکود باشد اما دلالتی بر حرکت به سمت رونق اقتصادی و یا کاهش مشکلات ایجاد شده ناشی از رشد منفی ۴.۹ درصدی سال گذشته نخواهد داشت.
پیش بینی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز حاکی از اتمام رکود در سال آتی میلادی است؛ خبری که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و خروج ایران از رکود تبدیل به تیتر یک برخی از آنها شد. اما نگاهی به پیشبینی این نهادها نشان میدهد که در سال های آتی، رشد اقتصادی ایران بسیار کمرمق خواهد بود و فراتر از دو درصد نخواهد رفت. با توجه به این پیش بینی ها به نظر میرسد با برطرف شدن رکود، اقتصاد ایران به دامن بیماری قبلی خود یعنی رشد اقتصادی پایین بازخواهد گشت. اقتصاد ایران سال های متمادی است که با رشد اقتصادی پایین و پرنوسان مواجه است. بطوریکه میانگین بلندمدت آن همواره زیر ۵ درصد بوده است. حتی اگر از میانگین ۶۰ ساله نیز صرف نظر کنیم و بازه زمانی کمتری را درنظر بگیریم نتیجه متفاوت نخواهد بود. به عنوان مثال میانگین رشد اقتصادی ایران پس از جنگ تحمیلی تا به امروز حدود ۴.۷ درصد خواهد بود. این درحالی است که در برنامه های توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی هدف گذاری شده بود.
در برخی سال ها درنتیجه اجرای سیاست های اقتصادی یا شوک های برون زا همچون افزایش قیمت نفت و یا افزایش حجم صادرات شاهد رشد اقتصادی بالا بودهایم اما تعداد این سالها انگشت شمار بوده و در اکثر سال ها اهداف برنامههای توسعه محقق نشده است. لذا صرف نظر از نوسانات رشد اقتصادی و برخی عملکردهای مناسب، رشد اقتصادی ایران همواره کم رمق بوده است. این عملکرد میتواند به معنای ناتوانی اقتصاد ایران در رشد متناسب با ظرفیتهای آن باشد. اکنون که اقتصاد ایران به دلیل شوک برونزای تحریم ها دچار رشد اقتصادی منفی شده است این تصور ایجاد شده که مشکل اقتصاد ایران رشد منفی و رکود شدید اقتصادی است درحالی که مشکل اصلی اقتصاد ایران رشد اقتصادی پایین و ضعیف درطول سالیان متمادی است. مشکل رکود دیر یا زود حل خواهد شد و مجددا رشد اقتصادی مثبت خواهد شد اما مشکل رشد اقتصادی اندک همچنان پابرجا خواهد ماند.
رشد پایین اقتصاد ایران در ۶۰ سال اخیر خود عامل شکل گیری یا تشدید برخی دیگر از مشکلات و چالشهای اقتصادی است. پایین بودن درآمد سرانه و مشکلات معیشتی با رشد اقتصادی بالا برطرف خواهد شد و رفاه در جامعه افزایش خواهد یافت. حل چالش بیکاری و پیامدهای مخرب آن نیز درگرو رشد اقتصادی بالا است. مهمتر آنکه توسعه اقتصادی بدون رشد اقتصادی بالا محقق نخواهد شد.
کوتاه سخن آنکه برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران و حرکت به سمت توسعه اقتصادی باید به فکر حل مشکلات و بیماریهای مزمن آن بود. رشد اقتصادی پایین نه تنها چالش مهم و مادر برخی دیگر از چالش هاست بلکه نشانه و هشداری است از وضعیت نامناسب ساختارهای اقتصادی ایران و ناکارایی آنها. بنابراین خروج اقتصاد ایران از دام رشد اقتصادی پایین یکی از اولویت های اصلی است که نباید به خروج از رکود و مثبت شدن رشد اقتصادی تقلیل یابد. سطح نازل تشکیل سرمایه و کاهش شدید آن در یک دهه اخیر، فضای کسب و کار نامناسب، تورم مزمن و جهش های قیمتی متعدد در سه دهه اخیر، وابستگی به درآمدهای نفتی، صادرات محور نبودن تولیدات داخلی و … ازجمله مهمترین دلایل توان اندک اقتصاد ایران برای رشد اقتصادی هستند. باید دلایل و ریشه های چالش رشد اقتصادی پایین به صورت جامع، دقیق و علمی شناسایی و برای برطرف شدن آنها برنامه ریزی و اقدام شود.
البته لازم به ذکر است که در سالهای اخیر برخی از این مشکلات به درستی شناسایی و برای برطرف شدن آنها نیز تلاش هایی صورت گرفته اما تاکنون این تلاش ها دستاوردی به همراه نداشته است. به عنوان مثال علیرغم تمام اقدامات برای بهبود محیط کسب و کار، ایران در جدیدترین رده بندی جهانی در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است. بنابراین لازم است علت عدم موفقیت تلاشها و برنامهریزی های صورت گرفته نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و از تجارب گذشته درسهای لازم گرفته شود.
(کارشناس اقتصادی)