امیر عباس امامی* وقتی بحث بررسی حسابهای بانکی افراد توسط دولت به میان میآید عدهای عقیده دارند این کار مصداق نقض حریم خصوصی است. اخیرا جناب دکتر میدری، معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دسترسی به ریزحسابهای بانکی را شرط دولت برای پرداخت یارانه معیشتی از ماه بعد اعلام کردهاند. حتی شخص رییسجمهور بارها و از جمله در مهرماه سال ۱۳۹۳ در گفتوگوی تلویزیونی با مردم اعلام کرد: «یک راه برای اینکه همه را شناسایی کنیم وجود داشت اما من تاکنون با آن موافقت نکردهام و آن، سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است.» این رویکرد دولت این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا اساسا دسترسی به اطلاعات حساب بانکی افراد توسط دولت غیرقانونی و نیازمند اخذ مجوز از صاحب حساب است؟ اینجا البته منظور، صرفا دسترسی به اطلاعات است و نه تصرف در موجودی حساب.
براساس مواد قانونی ۱۶۹ مکرر و ۲۳۱ «قانون مالیاتهای مستقیم» و همچنین ماده ۳۰ «قانون مالیات بر ارزشافزوده»، دولت از طریق سازمان امور مالیاتی هر زمان که نیاز باشد میتواند به ریزداده تراکنشهای بانکی افراد بدون محدودیت زمانی دسترسی داشته باشد؛ دسترسیای که سالهاست دارد و از آن استفاده هم میکند.
اما چرا قانون این حق را به سازمان امور مالیاتی داده است؟ چون مقابله با فرار مالیاتی بدون امکان دسترسی به حسابهای بانکی افراد ممکن نیست. در واقع سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات افراد مختلفی اعم از افرادی که از طریق مراجع قضایی، نظارتی یا امنیتی، مشکوک به پولشویی یا فعالیت پنهان یا خلاف اقتصادی هستند، افرادی که از ارائه اطلاعات مالی خود به سازمان اجتناب میکنند و طبعا مشکوک به کتمان درآمد و فرار مالیاتی هستند و افرادی که فعالیت اقتصادی غیرشفاف دارند و جزو مالیاتدهندگان نبودهاند و توسط سازمان شناسایی شدهاند را بررسی کند. بنابراین نه سرک کشیدن که بررسی موشکافانه ریزتراکنشهای افراد برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی جزو وظایف خطیر و مهم سازمان امور مالیاتی کشور است.
برای اهمیت موضوع توجه کنید برآورد حجم فرار مالیاتی کشور که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی و طی گزارشی در دیماه سال ۱۳۹۷ منتشر شده بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است. برای بزرگی این رقم اشاره به میزان بودجه عمرانی تخصیصیافته سال ۱۳۹۷ کشور که رقمی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده کفایت میکند.
علاوه بر سازمان امور مالیاتی طبق «قانون مبارزه با پولشویی»، بانک مرکزی و تمام بانکها و موسسات مالی و بسیاری نهادهای دیگر موظفند علاوه بر ارسال هر اطلاعاتی درخصوص افراد یا معاملات مشکوک به «مرکز اطلاعات مالی» در صورت درخواست این مرکز نیز تمام اطلاعات لازم هر شخص اعم از ریزتراکنشها و معاملات وی را به صورت کامل در اختیار این نهاد قرار دهند. «مرکز اطلاعات مالی» نهادی دولتی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد. بنابراین طبق قوانین کشور، نظارت و بررسی دقیق حسابهای افراد جزو وظایف بخشهای مختلف دولت و از قضا سیاستی به نفع فقراست.سوال بعدی این است که آیا این رویه در سایر کشورها نیز مرسوم است؟ پاسخ یک بلی بلند است. در تمام کشورهای پیشرفته دنیا دولتها به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، کنترل کاملی بر حسابها و تبادلات بانکی افراد دارند. حتی دولت آمریکا بانکهای غیرآمریکایی خارج از آمریکا را موظف میکند اطلاعات حساب مالیاتدهندگان آمریکایی را جمعآوری کنند و در اختیار این بانک قرار دهند تا از فرار مالیاتی شهروندان آمریکایی جلوگیری کنند و اگر بانکی در این خصوص همکاری نکند مشمول تحریمها و جریمههای شدید آمریکا خواهد شد.
به عنوان جمعبندی این بخش باید گفت دولتها بدون این ابزار عملا امکان انجام وظایف خود در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی را ندارند و از دید بسیاری افراد این مساله ناقض آزادی و حریم خصوصی افراد نیست. بنابراین به نظر میرسد در خصوص شناسایی افراد دهکهای درآمدی برای بازتوزیع یارانههای انرژی به عنوان یکی از سیاستهای کلان اصلاحی اقتصادی کشور، اجازه افراد برای دسترسی دولت به اطلاعات حساب افراد بیشتر به یک شوخی شبیه است و دولت «باید» برای اجرای صحیح این سیاست از تمام ابزارهای قانونی و مشروع خود استفاده کند.اما اگر دولت این مجوز را دارد چرا همچنان بر مشروط بودن پرداخت یارانه معیشتی به این اجازه اصرار دارد؟ دلیل این اصرار جدا از اهداف سیاسی که شاید وزن بالایی هم داشته باشد، یک موضوع اقتصادی است. موضوع این است که اساسا دولت برای ارزیابی دقیق اینکه آیا خانواری واقعا مستحق دریافت این یارانه است یا خیر، دو راه بیشتر پیشرو ندارد؛ یا باید اطلاعات حساب تمام خانوارهایی که در استحقاقشان تردید وجود دارد را در کنار اطلاعات سایر پایگاههای داده بررسی کند که اقدامی بسیار زمانبر و پرهزینه است یا میتواند با توجه به اطلاعات سایر پایگاههای داده و در یک ارزیابی سرانگشتی از وضعیت معیشتی خانوارها براساس خودرو، مسکن، سفر خارجی، فیش حقوقی و… بخش قابل توجهی از آنان را حذف کند و به افراد اجازه اعتراض دهد. اگر هزینه اعتراض صفر بود، طبعا اکثریت قریب به اتفاق خانوارها اعتراض میکردند. اما این هزینه صفر نیست! دولت یک هزینه روانی- مالی بزرگ بر خانوارها تحمیل کرده است؛ «اجازه دسترسی به اطلاعات حساب افراد»! همین هزینه به صورت داوطلبانه، بخش کثیری از خانوارهای غیرمستحق را از ترس شفاف شدن درآمدهای غیررسمیشان که برای آنها مالیاتی نمیدهند، حذف میکند و بررسی دقیق حسابها را به بخش کوچکتری از خانوارها محدود میکند که انجام آن هزینه و زمان کمتری از دولت گرفته و نتیجهای با ضریب اطمینان بالاتر فراهم میکند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس