وحید شقاقی‌شهری*- سیاست اصلاح قیمت سوخت اگرچه در آبان ماه سال جاری و به صورت ناگهانی وارد فاز اجرایی شد، با این حال دولت از اواخر سال گذشته و به دلیل مباحثی همچون قاچاق گازوییل، مصرف بی‌رویه بنزین و حرکت در راستای سیاست‌های برنامه توسعه اقتصادی تصمیم داشت قیمت سوخت را اصلاح کند. از این رو زمزمه‌های اصلاح قیمت انرژی از ابتدای سال جاری شنیده شد، اما در نهایت با مخالفت مجلس این طرح مسکوت ماند.
با این حال بعد از چندین ماه تاخیر و مخالفت‌هایی که نمایندگان مجلس با اجرای این طرح داشتند، دولت توانست در آبان‌ماه سال‌جاری مجوز افزایش قیمت سوخت را از شورای هماهنگی سران قوا بگیرد و تصمیم خود را به مرحله اجرا برساند. از این رو تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان‌ماه سال جاری و به صورت یک باره وارد فاز اجرایی شد. یکی از دلایل چنین تصمیمی به تفاوت قیمت بنزین با فوب خلیج فارس برمی‌گردد.
در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد را ۱۳ هزار تومان و قیمت بنزین در فوب خلیج فارس را در پایین‌ترین سطح قیمتی آن یعنی ۶۰ سنت در نظر بگیریم، قیمت بنزین داخلی به حدود ۷ هزار و ۸۰۰ تومان می‌رسد. بر این اساس قیمت سه هزار تومانی بنزین در بازار آزاد با قیمت فوب خلیج فارس تفاوت فاحشی دارد و این موضوع دولت را به اصلاح قیمت سوخت ناگزیر کرده است. با این وجود چنین تصمیمی به‌طور عمده در جهت اصلاح الگوی مصرف بنزین در کشور بوده و نمی‌تواند از انگیزه‌های قاچاق گازوییل بکاهد؛ از آنجا که بخش عمده قاچاق به گازوییل مربوط می‌شود، احتمال افزایش قیمت گازوییل در سال آینده تقویت می‌شود.
لازم به یادآوری است که این موضوع می‌تواند همانند تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین با انکار همراه شود تا از پیامدهای ناشی از آن از جمله ایجاد التهاب در سطح جامعه جلوگیری شود. با این حال تکلیف بودجه سال آینده نیز هنوز مشخص نشده است و این احتمال وجود دارد که چنین تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا به نتیجه نهایی برسد. * اقتصاددان