در دویست و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان که شامگاه شنبه به پایان رسید، لایحه دو فوریتی شهرداری گرگان به صحن شورا ارایه شد که بر اساس آن شهرداری خواستار افزایش ۲۰ میلیارد ریالی بودجه پیش بینی شده برای هزینه های دادخواست پرونده های حقوقی این نهاد در محاکم قضایی شد.
بر اساس این لایحه و دادنامه های شعبه نهم دادگاه حقوقی گرگان، شهرداری این شهر به دلیل عمل نکردن به تعهدات قانونی به پیمانکار و خسارت های وارده ناشی از تاخیر، مکلف به پرداخت ۴۷۵ میلیارد ریال غرامت به پیمانکار سازنده زیرگذر جاده ناهارخوران گرگان و روگذر ترمینال شد.
مدیران شهرداری گرگان در این جلسه دلیل پرداخت نکردن بدهی به پیمانکار را تذکر و منع کتبی یکی از دستگاه های نظارتی زیر مجموعه قوه قضاییه اعلام کرده و از آمادگی شهرداری برای پرداخت بدهی در موعد مقرر که رقمی معادل ۵۰ میلیارد ریال بود خبر دادند.
سعید رحیمی عضو حقوقدان شورای شهر گرگان با انتقاد از رویه شهرداری در این پرونده اظهارداشت: نداشتن وکیل از طرف شهرداری در این پرونده قابل توجیه و پذیرفتنی نیست و سهل انگاری در دفاع از یک رویه معمول سبب شده تاکنون موظف به پرداخت این رقم به پیمانکار شویم.
وی گفت: این گونه موضوعات به طور معمول با توافق دوطرفه قابل حل است و نباید شرایط به اینجا برسد که فقط ۲۰ میلیارد ریال هزینه دادخواست و تجدید نظر خواهی پرداخت کنیم.
از مصوبات این جلسه، رای موافق اعضای شورای شهر به توافق ۴۰۰ میلیارد ریالی شهرداری گرگان با مالکان یکی از اراضی حاشیه کندراه روگذر افسران بود.
تعدادی از اعضای شورا به شکل و محتوای این توافق نامه و قیمت پیشنهادی ایراداتی وارد کردند.
شهردار گرگان در خصوص این لایحه گفت: ضرورت حفظ جان شهروندان و ایرادات وارده به نحوه اتصال کندرو به شصت متری افسران سبب شد تا در نهایت تصمیم به پذیرفتن این توافق نامه با مالک بگیریم.
در ابتدای این جلسه نیز مقرر شد تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال بین ۲۶ نفر از مستمندان تحت پوشش نهادهای حمایتی گرگان توزیع شود.
شورای شهر گرگان ۹ عضو دارد.