از یک سو تحریم‌های آمریکا در مسیر صادرات غیرنفتی کشور محدودیت‌های جدی به وجود آورد و از سوی دیگر، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، عملا چاره‌ای جز استفاده از منابع صادرات غیرنفتی وجود نداشت.
به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۸ در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران در بسیاری از ماه‌های سال ۱۳۹۷ شرایط خوبی را پشت سر نگذاشته بود. اقتصادی که تحت تاثیر اجرایی شدن برجام به سمت توسعه فعالیت‌ها و بهبود عملکرد حرکت می‌کرد، با بازگشت تحریم‌های آمریکا مجبور شد بسیاری از طرح‌های خود را متوقف کند و به مقابله با این تحریم‌های بپردازد.
با وجود محدودیت‌های جدید، در پایان سال ۱۳۹۷، صادرکنندگان ایرانی توانستند بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به ثبت برسانند که هرچند نحوه بازگشت ارز حاصل از آن میان آنها و بانک مرکزی، اختلاف نظرهایی به وجود آورد اما سرانجام با طرح این بانک برای بخش‌بندی کردن تعهد ارزی به سامانه نیما، واردات در ازای صادرات و انتخاب صادرکننده این مسئله نیز تا حدودی برطرف شد.
در سال گذشته، همچنان تحریم‌های اقتصادی آمریکا پا برجا بود و از سوی دیگر با عدم همکاری بانک‌های بین المللی، حفظ آمار صادراتی ایران با دشواری مواجه شد؛ از این‌رو سازمان توسعه تجارت، به عنوان اصلی‌ترین متولی سیاست‌های صادراتی ایران نیاز به پیگیری جدی این سیاست‌ها داشت.
این سازمان در سال گذشته، برنامه‌های خود را در چند محور اصلی پیگیری کرد که نخستین آن برگزاری دائمی کارگروه توسعه صادرات بود. این کارگروه که بسیاری از جلسات آن با حضور وزیر صمت برگزار شد، نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و مسئولان سابق را در کنار یکدیگر تجمیع می‌کرد که بسیاری از آنها با ابلاغ وزیر صمت به مرحله اجرا درآمد یا حداقل برای بررسی‌های بیشتر به دستگاه‌های مربوط ارجاع شد. البته سایت رسمی این سازمان از چند سال قبل مصوبات جدید این کارگروه را در تارنمای خود قرار نمی‌دهد.
موضوع دیگری که در سال جاری اهمیت فراوانی داشت بحث گشایش مسیرهای جدید برای صادرات ایران بود. آمارها نشان می‌دهد که امروز بیش از ۷۰ درصد از تجارت جهان میان کشورهای همسایه یا کشورهای حاضر در یک منطقه انجام می‌شود و ایران با وجود آنکه بخش زیادی از صادرات خود را در سطح منطقه انجام می‌دهد اما عملا از این فرصت به طور کامل بهره نبرده است. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته کشورهای همسایه ایران در طول یک سال بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار واردات دارند و این در حالی است که سهم ایران از این بازار تنها ۲۴ میلیارد دلار بوده است.
از این‌رو؛ یکی از سیاست‌هایی که کارشناسان بر لزوم پیگیری آن تاکید داشتند افزایش مبادلات با کشورها همسایه و منطقه در قالب توافقنامه‌های رسمی تجاری بود که یکی از آنها سرانجام در سال ۱۳۹۸ نهایی شد. عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آبان سال گذشته کلید خورد. این عضویت به شکل موقت و سه ساله خواهد بود و پس از پایان این دوره دو طرف بر دائمی شدن آن توافق خواهند کرد.
سازمان توسعه تجارت در ماه‌های گذشته تلاش کرده با برگزاری جلسات مشترک با اعضای اتحادیه اوراسیا و مذاکرات دو و چند جانبه مقدمات اجرای کامل این توافق را برقرار کند.
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، فعلا در چارچوب این توافق تعدادی از کالاهای صادراتی دو طرف با تحفیف و تسهیلات صادراتی مواجه خواهد بود و در مراحل بعدی می‌تواند به یک تجارت آزاد منجر شود.
در سالی که گذشت چند تغییر عمده نیز در فرایند کاری سازمان توسعه تجارت رقم خورد. از سویی ریاست این سازمان که با سرپرستی محمدرضا مودودی اداره می‌شد، به حمید زادبوم رسید تا پس از مدت‌ها اداره با سرپرست، سرانجام معاون وزیر جدید رسما منصوب شود.
موضوع دیگر محدودیت‌های اقتصادی کشور و تاثیر آن بر عملکرد سازمان توسعه تجارت بود. یکی از برنامه‌هایی که این سازمان بنا داشت در سال جاری اجرایی کند، گسترش تعداد فرستادگان و رایزنان تجاری کشور به سایر مناطق دنیا بود که با توجه به محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها، عملا گزارشی از تفاوت جدی در عملکرد آن منتشر نشد.
آخرین اتفاقی که عملکرد این سازمان را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد نیز، شیوع کرونا در کشور است. در شرایطی که ایران آماده می‌شد امسال نیز صادرات غیر نفتی خود را به عددی بالاتر از ۴۰ میلیارد دلار برساند اما با شیوع این ویروس و تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد جهان، به نظر، رسیدن به آمارهای سال قبل قدری دشوار خواهد بود.
چین به عنوان اصلی‌ترین واردکننده کالا از ایران در ماه‌های گذشته محل اصلی شیوع این ویروس بوده و عراق به عنوان دومین کشور، مرزهای خود را بسته یا محدود کرده است؛ از این رو به نظر می‌رسد سازمان توسعه تجارت سال جدید را با مسئله کرونا و چگونگی یافتن راه حلی برای کاهش اثرات آن بر تجارت ایران آغاز خواهد کرد.