محمدقلی یوسفی*یکی از واقعیت‌هایی که عموماً توسط دولت‌ها انکار می‌شود، اداره فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی است. وقتی بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد، مردم از حقوق مالکیت خود که پایه و بنیان پیشرفت بشر را تشکیل می‌دهد برخوردار خواهند بود. نمی‌توان گفت حقوق مالکیت مردم در جامعه تضمین می‌شود اما این حقوق مالکیت بر مبنای دارایی‌های اشخاص تعریف می‌شود. برای مثال دولت اعلام کند که از دارایی‌های اشخاص حفاظت و تضمین می‌کند که از این دارایی‌ها در مقابل دیگران پاسداری می‌کند. واقعیت آن است که انسان نمی‌تواند مالک خصوصی باشد مگر اینکه پیش از آن مالک جسم و روح خود باشد یعنی اگر فرد مالک چیزی باشد، هر گونه دخل و تصرفی می‌تواند در آن داشته باشد. وقتی نیروهای مختلفی بخواهند رفتار انسان را کنترل کنند و آن را شکل دهند، این موضوع مصداق واقعی آن است که دیگری مالک فرد باشد. چگونه می‌توان گفت در جامعه‌ای دارایی‌های افراد محفوظ می‌ماند اما خودش محفوظ نخواهد بود؟ بدیهی است اول باید مالکیت فرد بر جسم و روحش محترم شمرده شود و مورد تعدی قرار نگیرد و بعد از آن در صورتی که حقوق فردی و اجتماعی وی تضمین شد، در آن صورت می‌توان گفت حقوق فرد بر دارایی‌هایش تضمین می‌شود.
در آن صورت است که افراد انگیزه پیدا می‌کنند که دست به فعالیت‌های اقتصادی بزنند.مهم‌ترین مساله‌ای که وجود دارد این است که چون بخش خصوصی تنها منافع خود را در نظر می‌آورد، گفته می‌شود اگر دولت مالک شرکت‌ها و بنگاه‌ها شود، منافع جامعه را تضمین و به نفع آنها تصمیم‌گیری می‌کند. اما آیا این موضوع صحت دارد؟ در حالی که اگر تمام مردم تهران جمع شوند نمی‌توانند در خصوص فروش یک بشکه نفت تصمیم بگیرند، اما وزیر نفت به تنهایی می‌تواند در خصوص فروش میلیون‌ها بشکه نفت تصمیم بگیرد. آیا میلیون‌ها نفر آدم نمی‌توانند تصمیمات درست بگیرند اما یک نفر به تنهایی می‌تواند؟بنابراین مشخص است همان‌طور که بخش خصوصی منافع خودش را دنبال می‌کند، دولت و مسوولان دولتی نیز تنها منافع خویش را تضمین می‌کنند.
وقتی دولت قدرت می‌گیرد، گرفتن قدرت از دولت کار سختی است. بنابراین باید قوانین به گونه‌ای طراحی شود که این اجازه داده نشود قدرت سیاسی و اقتصادی دولت با هم یکی شود؛ چه آنکه وقتی دولت بزرگ می‌شود، باعث اختلال در کارکرد اقتصاد می‌شود. از آنجا که سهم بخش خصوصی فعال مستقل کمتر از ۱۰ درصد است، دولت به چنان قدرتی دست می‌یابد که هرگونه می‌خواهد تبعیض قائل شود. برای مثال کسی که از ارتباطات سیاسی و اجتماعی خوبی برخوردار است، می‌تواند تسهیلات میلیاردی بگیرد اما افراد دیگر حتی از دریافت وام‌های خرد نیز ناتوان می‌مانند.بنابراین فعالیت‌هایی که تحت عنوان بخش خصوصی صورت می‌گیرد چون مبتنی بر حقوق قانون نیست، روابط افراد تعیین‌کننده خواهد بود نه ضوابط و قانون. برای همین است که حضور افراد شایسته در حوزه سیاستگذاری کمرنگ است. این موضوع نشان می‌دهد آنهایی که توان فعالیت در اقتصاد را دارند یا به دولت وابسته‌اند، یا توسط دولت ایجاد شده‌اند یا تحت مدیریت دولتی قرار دارند. برای مثال بانک‌ها بدون تامین مالی از سوی دولت نمی‌توانستند شکل بگیرند. در ایران نهادهای عمومی به معنای واقعی عمومی نیستند چون حقوق مالکیت تک‌تک آنها به رسمیت شناخته نشده و تحت اراده و اختیار دولت هستند.
مشکل عمده این است که در ایران نهادهای عمومی به معنای واقعی عمومی نیستند و زیر نظر دولت هستند؛ خواه سازمان تامین اجتماعی باشد، خواه بانک‌ها باشند و خواه وزارتخانه‌ها.برای مثال بانک‌های خصوصی وابسته به بخش خصوصی نیستند بلکه یا وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی هستند یا از طریق وزارتخانه‌ها شکل گرفته‌اند. از آنجا که دولت نان‌خورهای زیادی دارد که فعالیت‌های تولیدی انجام نمی‌دهند، منابعی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود را نیز از طریق همین نیروهای دولتی به بازار و اقتصاد هدایت می‌کند. نتیجه این می‌شود که آبشخور تمام نهادها و بنگاه‌های بزرگ کشوری از وزارتخانه‌هاست. برای مثال سازمان‌های تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی در حالی که نهادهای خصوصی هستند، اما توسط دولت اداره می‌شوند. به این ترتیب می‌توان گفت که دولت روی تمام ارکان اقتصادی کشور دست گذاشته است و با توجه به شرایط آن را اداره می‌کند. به نظر می‌رسد این قانون اساسی است که این اختیار را به دولت داده که در تمام حوزه‌های کشوری مداخله کند و تا زمانی که قانون اساسی و نظام تصمیم‌گیری اصلاح نشود دولت اختیار اراده تمام فعالیت‌های اقتصادی را برعهده خواهد داشت.
* اقتصاددان