وحید شقاقیشهری*از زمانی که لایحه بودجه سال ۹۹ تحویل مجلس شد، برآوردها حاکی از کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری بود. با گذشت چند ماه از تصویب لایحه بودجه اما مسائل و مشکلات دولت و در نتیجه چشمانداز کسری بودجه بیشتر شد. بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا که از ماههای انتهایی سال گذشته آغاز شد، از یک سو تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ را با اما و اگر همراه کرد و از سوی دیگر، به افت قیمت جهانی نفت منجر شد تا به تبع آن شاهد کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و فلزات کشور به عنوان مهمترین بخش صادرات غیرنفتی کشور باشیم. به این ترتیب بحران ناشی از بیماری کرونا علاوه بر کاهش درآمدهای کشور، بر هزینههای دولت افزود تا برآورد کسری بودجه به عددهای بالاتری برسد.
برآوردها از کسری بودجه در سال جاری از ۱۵۰ هزار میلیارد تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر است، به این معنا که دولت از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رقم بودجه عمومی، به میزان ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. راهکارهای مشخصی برای جبران کسری درآمدهای دولت در سال جاری وجود دارد اما سیاستگذار باید راهکاری را انتخاب کند که کمترین هزینه را بر اقتصاد و جامعه تحمیل کند. سادهترین و در عین حال تورمزاترین راهکار برای جبران کسری بودجه، انتشار پول پرقدرت است که دولتها در دورههای مختلف به اتخاذ آن روی آوردهاند.
راهکار دیگری که دولت در وضعیت فعلی بر آن تاکید میورزد، انتشار اوراق بدهی است. فروش اوراق دولتی اگرچه راهکاری منطقی برای پوشش کسری بودجه به نظر میآید اما ایراد اساسی آن این است که خریداری برای این اوراق وجود ندارد.
تفاوت انتشار اوراق مالی با چاپ پول این است که پول پرقدرت در ضریب فزاینده ضرب شده و به نقدینگی اضافه میشود که بار تورمی دارد. اما انتشار اوراق مالی اثرات چاپ پول را ندارد و مصداق آیندهفروشی منابع است، به این معنا که بدهی دولت را به دولتهای بعدی منتقل میکند. بنابراین انتشار اوراق مالی نیز یک نوع استقراض است، اما دولت به جای آنکه از بانک مرکزی استقراض کند، از مردم استقراض میکند و از آنجا که دولت با انتشار این اوراق نقدینگی را از دست مردم جمع میکند، بار تورمی آن کمتر است. اما نگرانی اصلی در این خصوص آن است که به دلیل شرایط بد اقتصادی، خریداری برای این اوراق وجود نداشته باشد. دولت همچنین با فروش شرکتهای دولتی در بازار سرمایه میتواند به تامین مالی بپردازد. گام دولت در این خصوص اگرچه آغاز شده است، اما اگر دولت از فروش صندوق یکم باز بماند، کار برای تامین مالی از محل بازار سرمایه سخت خواهد شد. برآوردها نشان میدهد که اتفاقات اخیر شکل گرفته در بازار سرمایه موجب شده خریداری برای صندوقهای یکم وجود نداشته باشد.
اگر این صندوق در ماههای گذشته عرضه میشد، تقاضای بیشتری برای خرید آن شکل میگرفت. در سالهای گذشته نیز یکی از ایرادات اصلی عرضه شرکتهای دولتی در بازار سرمایه، کم بودن تقاضای خرید برای آنها بوده است. در حالی که اولتیماتوم خرید صندوق یکم رو به پایان است، نوسانات اخیر بازار سرمایه باعث شده مردم علاقهای به خرید سهام این صندوقها نداشته باشند.
در مجموع اگر دولت بازار سرمایه را جدیتر بگیرد و بتواند فروش شرکتهای دولتی در بازار سرمایه را عملیاتی کند، میتوان به جبران بخشی از کسری بودجه دولت از این محل ابراز امیدواری کرد که این مهم نیز منوط به بهبود شرایط بازار سرمایه خواهد بود. در این شرایط دولت قادر خواهد بود هزینههای عمرانی را نیز با فروش صندوقهای یکم و دوم و سوم تامین کند. راهکار دیگری که به ذهن میرسد این است که دولت از کشورهای واردکننده نفتی همچون چین و ژاپن وام بگیرد اما تعهداتش را منوط به صادرات نفت با تخفیفات ویژه در سالهای آینده کند.
در کنار اینها دولت میتواند برای آن دسته از کارمندان دولتی که حقوقهای بالای شش میلیون تومان میگیرند عددی را مشخص کند و مابهالتفاوت ارقام بالاتر از آن را اوراق دولتی یکساله بدهد تا هزینههای جاری دولت کاهش و هزینههای غیرمنتظره تحمیلشده بر بودجه مدیریت و کنترل شود. اما در کنار آنچه گفته شد باید بدانیم که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان راهکاری سیاستی نمیتواند کمککننده باشد. از آنجا که هزینههای مصرفی اقتصاد و قدرت خرید مردم در این مدت کاهش پیدا کرده، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به کاهش بیشتر مصرف مردم منجر خواهد شد. به این ترتیب اگر دولت این نرخ را برای مثال از ۹ به ۱۱ درصد برساند، چون مالیات بر ارزش افزوده از حاصل ضرب مصرف در نرخ مالیات به دست میآید، بالا بردن نرخ باعث کاهش مصرف میشود و در نتیجه حاصل ضرب این دو نیز کاهش مییابد.
* اقتصاددان