ین روزها اخبار گرانی‌ها از حبوبات و تخم‌مرغ گرفته تا خودرو و مسکن، افکار عمومی جامعه را به شدت آزرده کرده و بر همین مبنا نیز برخی مسئولان اجرایی اقداماتی برای کنترل گرانی‌ها انجام داده‌اند.
کمال احمدی:مثلا به طور مشخص آقای رئیس‌جمهور در سه موضوع خودرو، مسکن و لوازم خانگی دستورات تلفنی جداگانه‌ای دادند که البته باید این دستورات را به فال نیک گرفت اما به نظر می‌رسد تحقق این دستورات منوط به رعایت الزاماتی است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱- مسئولین مربوطه خصوصا رئیس‌جمهور محترم باید بپذیرند برخی از سیاست‌های اعمال‌شده در ۷سال اخیر اشتباه بوده و باید اصلاح شود؛ به طور مثال شرطی‌سازی اقتصاد و گره زدن معیشت مردم به موضوعات خارج از مرزها و مسائلی همچون برجام و مذاکره با آمریکا و… اشتباه فاحشی بود که بایستی به طور جدی از آن پرهیز کرد. متاسفانه همین مسئله طی سال‌های گذشته سبب شد اولا از آغاز مذاکرات تا انجام توافق برجام، رکود سنگینی بر صنایع کشور حاکم شود که حتی دولت مجبور شد برای رونق چرخ کارخانه‌ها، کارت‌های اعتباری خرید به مردم بدهد تا بلکه اندکی از ظرفیت‌های غیرفعال کارخانه‌ها که بیش از دو سال معطل نتایج برجام بود کمی فعال شود ثانیا وقتی برجام امضا شد باز هم رکود تشدید شد زیرا تا مدت‌ها بسیاری از شرکت‌های خارجی فقط وعده حضور در ایران و سرمایه‌گذاری را می‌دادند و کارخانه‌های داخلی هم منتظر نتیجه این وعده‌ها بودند و در نهایت هم با خروج آمریکا از برجام همین رفت و آمدهای صوری هم بی‌نتیجه ماند و حتی در بعضی موارد مانند قرارداد با شرکت توتال خسارتی هم به کشور وارد آمد و وزارت نفت ما سر کار رفت! لذا باید از این تجربه تلخ درس گرفت و بدانیم گره اقتصاد کشور با توان داخلی باز می‌شود نه خارجی مثل تکمیل پالایشگاه عظیم ستاره خلیج فارس با همت متخصصان قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) و تولید روزانه ۳۶ میلیون لیتر بنزین با کیفیت بالا.
البته شاید برخی دوستان بگویند اینها شعار است و برای ارزآوری چاره‌ای جز مذاکره با کدخدا نداریم. در پاسخ به این شبهه باید گفت اولا نتیجه هفت سال مذاکره و درخواست از کدخدا چیزی جز افزایش گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم نبود؛ برای اثبات این ادعا هم می‌توانیم به اتفاق حامیان مذاکره با کدخدا سری به بازار بزنیم و قیمت‌های نجومی این روزها را با هفت سال پیش مقایسه کنیم مثل پراید ۱۶/۵ میلیون تومانی سال ۹۱ که این روزها به ۷۵ میلیون تومان رسیده است و هم می‌توانیم به آمارهای مراکز رسمی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کنیم که درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۹۰ را ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان اعلام کرده که این رقم در سال ۹۸ به زیر ۵ میلیون تومان تنزل یافته است، که باید کاهش شدید ارزش پول ملی را هم به آن اضافه کرد!
ثانیا تجربه ثابت کرده ارزآوری فقط در گرو پیوند با قدرت‌های استعماری نیست بلکه می‌توان با تقویت برخی رویکردها از جمله همکاری‌های اقتصادی با همسایگان، اوراسیا و یا کشورهای آمریکای لاتین، منابع جدید درآمدی برای کشور ایجاد کرد نظیر آنچه طی ماه‌های اخیر در صادرات بنزین به ونزوئلا یا برق به عراق صورت گرفت و لاف‌زنی‌های آمریکایی‌ها هم هیچ تاثیری بر این امور نداشت.
۲- تقویت بخش عرضه یکی از اقدامات مهمی است که برای کاهش گرانی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم ضروری است. نکته مهم در این باره اینکه، تقویت عرضه لزوما پیوندی با افزایش واردات ندارد زیرا جریانی در کشور وجود دارد که با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای خود مدام به مسئولان القا می‌کند برای کنترل قیمت‌ها باید واردات بیشتری صورت گیرد، در حالی که واردات جز در موارد ضروری یقینا به رکود بخش‌های تولیدی و افزایش مشکلات اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین تقویت عرضه با استفاده از توان داخلی راهکار اساسی برای کنترل قیمت‌هاست. تعبیر دیگر این مفهوم همان موضوع کلیدی «جهش تولید» است که حضرت آقا به عنوان شعار محوری سال انتخاب کردند. به طور مثال اگر می‌خواهیم قیمت مسکن حداقل به ثبات برسد و از التهابات فعلی دور شود چاره‌ای جز افزایش چند برابری عرضه مسکن انبوه نداریم، این گزاره هم جز با دخالت دولت در تولید انبوه میسر نمی‌شود. متاسفانه طی ۷ سال گذشته سیاست مهم حضور دولت در حوزه مسکن با تعابیر عجیب و غریبی نظیر اقدامات کمونیستی به حاشیه رفت و طرح کلیدی مسکن مهر با الفاظی نظیر شهربرانداز، مزخرف و… فراموش شد و حتی جناب آقای روحانی در بهمن ۹۶ گفت «اینکه یک قوطی به نام مسکن مهر درست کنیم، مسکن نیست».
مع‌الاسف همین اظهارات و سیاست‌ها سبب شد تا روند تولیدو عرضه مسکن به شدت کاهش یابد و حتی وعده تکمیل باقی مانده‌های مسکن مهر هنوز پس از ۷ سال محقق نشده و روند ساخت‌وساز به رکودی دچار شده که بانک مرکزی در گزارش اخیر خود درباره رشد اقتصادی سال ۹۸ اعلام کرد رشد بخش ساختمان به منفی دو دهم درصد رسیده و نقش آن در تولید ناخالص داخلی صفر بوده است. طبیعی است نتیجه این وضعیت، گرانی سرسام‌آور قیمت خانه در دولت تدبیر و امید بوده که بیش از ۳۵۰ درصد افزایش یافته است. البته جای امیدواری است که ظاهرا دولت این روزها به این نتیجه رسیده که مواضع قبلی‌اش درباره عدم حضور دولت در بخش مسکن اشتباه بوده است تا جایی که دو روز پیش، رئیس‌جمهور عرضه مسکن کوچک را از برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن اعلام کرد. به‌هرحال آنچه مسلم است اینکه تقویت بخش عرضه و تولید چند برابری نقش مهمی در کاهش قیمت‌ها دارد.
۳- به جای «حرف‌درمانی» باید آستین همت بالا زد و کار جهادی کرد. با پشت‌میزنشینی و دستورات تلفنی صرف نمی‌توان بخش عرضه را تقویت کرد و تولید را به چند برابر وضع فعلی رساند. اگر امروز شاهد پیشرفت خیره‌کننده صنعت موشکی هستیم به طور قطع با تلاش شبانه‌روزی و بی‌خوابی‌های فراوان و پشتکار زایدالوصف سرداران مظلوم سپاه و همکاران گمنامشان این توفیق حاصل شده است. سردار حاجی‌زاده فرمانده دلاور نیروی هوافضای سپاه، اخیرا اصلی‌ترین عامل رسیدن به خودکفایی در صنعت موشکی را روحیه جهادی دانسته است. به‌راستی آیا نمی‌توان همین نسخه یعنی روحیه جهادی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی به‌کار بست؟ به طور مثال، مسئولان محترم اجرایی قریب به چهار سال است می‌خواهند با راه‌اندازی سامانه املاک ضمن شناسایی خانه‌های خالی نسبت اخذ مالیات از این خانه‌ها اقدام کنند، آیا واقعا راه‌اندازی این سامانه این همه زمان نیاز دارد؟ یا اصلاح ساختار بودجه‌ریزی که به اذعان همه کارشناسان اقتصادی امری حیاتی برای کشور است و دو سال پیش هم دولت و مجلس وعده اجرای آن را دادند و تا الان فقط در حد همان وعده باقی مانده است! مگر چقدر دیگر باید زمان بگذرد تا این امر حیاتی محقق شود؟ از این نمونه‌ها می‌توان فهرست بلندی ارائه کرد که فقط با عزم جهادی امکان عملیاتی شدن پیدا می‌کنند ولاغیر.
۴- تحول در نظام توزیع شرط دیگر کاهش گرانی‌هاست. سال‌هاست با رسوخ دلالان در بازارهای مختلف شاهد ظلم آشکار به تولید‌کننده و مصرف‌کننده هستیم. به این نمونه‌ها که اندکی از بسیار است توجه کنید: «مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی چندی پیش گفت دلالی خرید زعفران در دستان چند نفر است و آنها این محصول استراتژیک و ارزآور را به کمترین قیمت از کشاورزان خریداری می‌کنند. آنها زعفران را از کشاورزان کیلویی هشت میلیون تومان خریداری می‌کنند، ولی آن را در بازار به کیلویی ۱۸میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشند یعنی ۱۰ میلیون تومان در هر کیلوگرم به جیب دلالان می‌رود.» «مدیرعامل شرکت عمران پرند ۱۷ خردادماه امسال گفت: یک دلال بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد مسکن مهر را به صورت غیرقانونی خریداری کرده است.»
مثال‌های فوق درد کهنه‌ای است که نظام توزیع را به شدت رنج می‌دهد و متاسفانه بخش مهمی از گرانی‌ها هم محصول همین درد قدیمی است در حالی که می‌توان با تقویت ابزارهای مختلف نظارتی و نیز به‌کارگیری دانش روز به علاج این درد و یا حداقل کاهش اثرات زیانبارش اقدام کرد. مثلا این روزها در بازار محصولات کشاورزی شنیده شده جوانانی با ابتکار و نوآوری اقدام به حذف واسطه‌ها از زنجیره تولید تا مصرف کرده‌اند. چه بسا این نسخه با تغییراتی قابلیت اجرا در سایر بازارها نیز باشد هرچند این اقدام، یکی از کارهای پیشنهادی است و مسئولان ذی‌ربط با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان دلسوز می‌توانند راه‌های دیگری را برای حذف واسطه‌ها از نظام توزیع و کاهش اثرات آنها بر قیمت‌ها داشته باشند.
