رشد خیره‌کننده شاخص بازار سهام در سال گذشته و به ویژه در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز این موضوع را تایید می‌کند.
نسیم سوران-بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی سال ۹۸ را منتشر کرد. آمارهای ارائه شده از رشد ۶/۳۲ درصدی پایه پولی در سال گذشته خبر می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های تجاری، دو عامل اصلی افزایش پایه پولی بوده است. آمارهای منتشر شده همچنین حاکی از تغییر ترکیب نقدینگی به سمت افزایش پول است به طوری که نرخ رشد پول تقریبا دو برابر نرخ رشد شبه‌پول عنوان شده است. این موضوع نشان می‌دهد حجم پول در جریان بیشتر شده و امکان جابه‌جایی آن در بازارهای مختلف مالی به میزان زیادی فراهم بوده است. به باور کارشناسان، مهار رشد پایه پولی از سه مسیر اصلی انتشار اوراق بدهی، تعمیق بازار سرمایه و کاهش هزینه‌های دولت می‌گذرد. در غیر این صورت طغیان حجم نقدینگی به جاری شدن سیل جدید تورمی منجر خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که پایه پولی در سال گذشته با رشد بیش از ۳۲ درصدی مواجه بوده است. آماره‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که ترکیب اجزای پایه پولی به سمت افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تغییر کرده است. نرخ رشد این دو به ترتیب ۶/۴۸ و ۶/۱۷ درصد اعلام شده است. اگرچه بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از اجزای اصلی پایه پولی مطرح می‌شود، با این حال رشد ۴/۴ درصدی مطالبات بانک مرکزی از دولت موید سهم اندک آن در افزایش پایه پولی است. به نظر می‌رسد افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در نتیجه تسعیر نرخ ارز و کاهش بدهی‌های ارزی آن اتفاق افتاده باشد. افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نیز حاکی از افزایش برداشت‌ها از منابع این بانک بوده است.
سبقت پول از شبه‌پول
آماره‌های بانک مرکزی همچنین از افزایش سرعت رشد پول در اقتصاد خبر می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد پول معادل ۸/۴۹ درصد و نرخ رشد شبه‌پول معادل ۲۸ درصد بوده است. به این ترتیب سیالیت نقدینگی در اقتصاد بیشتر شده و امکان جابه‌جایی سرمایه‌های سرگردان در بازارهای مختلف مالی به میزان زیادی وجود داشته است. بر اساس گزارش تازه بانک مرکزی، حجم شبه‌پول به ۲۰۴۴ هزار میلیارد تومان و حجم پول به ۴۲۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. اگرچه بالاتر بودن حجم شبه‌پول از حجم پول موید بیشتر بودن حجم سپرده‌های غیردیداری بانک‌ها در مقایسه با حجم اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری است. با این حال سبقت رشد پول از رشد شبه‌پول نشان می‌دهد ترکیب نقدینگی به نفع افزایش حجم پول تغییر کرده است. با توجه به اینکه نقدینگی از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل شده، تجمیع این دو حجم نقدینگی را به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسانده که موید رشد ۳/۳۱ درصدی آن در مقایسه با سال ۹۷ است.
کارشناسان نسبت به افزایش حجم نقدینگی و بالا بودن درجه سیالیت آن ابراز نگرانی می‌کنند. به باور آنان رکود حاکم بر ساختار اقتصاد ایران و ناتوانی سیاستگذار در جذب سرمایه و هدایت آن به سمت بازارهای تولیدی مسیر عبور و مرور سرمایه‌های سرگردان در بازارهای موازی و غیرمولد را هموار کرده است. ناهمگونی رشد تولید و رشد نقدینگی و حضور مستمر سرمایه‌های سرگردان در بازارهای موازی انتظارات تورمی و در نتیجه نرخ رشد تورم را بالا برده است. گزارش تحولات اقتصادی بانک مرکزی نیز کوچک شدن کیک اقتصادی کشور در سال گذشته را تایید می‌کند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی با نفت به منفی ۵/۶ درصد و بدون نفت به مثبت ۱/۱ درصد رسیده است.
کوچک شدن کیک اقتصاد
اگرچه رشد اقتصادی بدون نفت اعلامی از سوی بانک مرکزی موید اختلاف ۱/۷ درصدی آن با نرخ رشد منفی ۶/۰ درصدی اعلامی از سوی مرکز آمار است. با این وجود آماره‌های هر دو نهاد دولتی بر عدم رونق فعالیت‌های اقتصادی در سال گذشته دلالت دارد. سیاستگذار در غیاب درآمدهای نفتی و کاهش سهم بودجه از صادرات نفت، بر افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی تاکید می‌ورزید. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستگذاری دولت به هدف افزایش صادرات غیرنفتی اصابت نکرده و کیک اقتصاد کشور کوچک‌تر شده است. آماره‌های هر دو نهاد دولتی موید وضعیت مناسب‌تر بخش کشاورزی در سال گذشته بوده، به طوری که نرخ رشد بخش کشاورزی به ترتیب ۸/۸ درصد از سوی بانک مرکزی و ۳ درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده است.
در نگاهی کلی آمارها عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی را تایید می‌کنند. در حالی که حجم نقدینگی به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده، اما حجم تولید ناخالص داخلی بدون نفت حدود ۶۱۲ هزار میلیارد تومان و با نفت حدود ۷۵۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است. عقب‌ماندگی تولید ناخالص داخلی از نقدینگی به تعمیق رکود و کاهش حضور فعالان تولیدی در صحنه اقتصادی کشور منجر شده است. در عین حال افزایش درجه سیالیت نقدینگی فرصت حضور سرمایه‌های سرگردان در بازارهای موازی را بیشتر کرده است. جابه‌جایی سرمایه‌های مالی بین بازارهای ارز و سرمایه از جمله مواردی است که افزایش حجم پول نسبت به شبه‌پول و افزایش نگرانی‌ها در خصوص افزایش تورم را تایید می‌کند.
راهکار مهار نقدینگی
بررسی‌ها نشان می‌دهد ناتوانی سیاستگذار در کنترل نقدینگی و سرگردانی سرمایه‌های مالی در بازارهای اقتصادی، جذابیت بازارهای موازی را بالا می‌برد و حجم سرمایه‌گذاری تولیدی در اقتصاد را کاهش می‌دهد. از همین رو باید نگران افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها باشیم. کارشناسان برای مهار رشد پایه پولی و نقدینگی چند راهکار اساسی را مطرح می‌کنند. افزایش انتشار اوراق مالی و قرض گرفتن از مردم یکی از کم‌خطرترین و موثرترین راه‌هایی است که در این خصوص مطرح می‌شود. دولت می‌تواند با فروش اوراق مالی، بخشی از سرمایه‌های در دست مردم را جذب و آن را صرف جبران بدهی‌های خود کند. در این شرایط حجم نقدینگی در اقتصاد کم می‌شود و به نگرانی‌ها در خصوص افزایش انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم پایان می‌دهد.
تعمیق بازار سرمایه راهکار دیگری است که کارشناسان بر آن تاکید می‌ورزند. به باور آنان سیاستگذار می‌تواند جذابیت حضور سرمایه‌های مالی در این بازار را افزایش دهد و نقدینگی موجود را کنترل کند. اگرچه به باور برخی کارشناسان هدایت بخش زیادی از سرمایه‌های مالی می‌تواند با انگیزه سفته‌بازی انجام شود، با این حال عرضه شرکت‌های دولتی در این بازار و افزایش بازدهی شرکت‌های حاضر در این بازار می‌تواند از تمایلات مردم برای حضور در بازارهای غیرمولد همچون ارز و مسکن بکاهد و سرمایه‌های سرگردان در دست آنها را جمع‌آوری کند. بررسی‌ها نیز موید افزایش تمایلات دولت برای تعمیق بازار سهام است.
رشد خیره‌کننده شاخص بازار سهام در سال گذشته و به ویژه در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز این موضوع را تایید می‌کند. با این حال تداوم حضور سرمایه‌های مالی در این بازار منوط به نظارت بالا بر معاملات بازار سهام است، در غیر این صورت با خروج سرمایه‌ها از این بازار باید منتظر شکل‌گیری دور تازه‌ای از معاملات در بازارهای غیرموازی همچون ارز و مسکن باشیم.اما با وجود تاکیدات بسیار سیاستگذار بر استفاده از این دو راهکار و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران هزینه‌های شکل گرفته، نگرانی‌ها در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش دوباره پایه پولی ادامه‌دارد. بسیاری معتقدند که سیاستگذار توان تامین تمام مایحتاج خود از این دو بازار را ندارد و بنابراین ناچار است از بانک مرکزی قرض بگیرد. بدیهی است این موضوع تمام معادلات دولت را به هم می‌زند و به افزایش بیشتر حجم پول در اقتصاد و در نتیجه افزایش تورم دامن می‌زند. ضمن آنکه انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال جاری نیز به معنای افزایش بدهی دولت‌های آینده است. اگرچه این مهم کم‌خطرترین راهکار سیاستی محسوب می‌شود، با این حال کاهش هزینه‌های جاری دولت نیز باید به عنوان یکی از گزینه‌های مهم و اساسی در کاهش نقدینگی و بهبود وضعیت اقتصادی در نظر آورده شود.
جهان صنعت
