برای این مدعا البته مثال‌های متعددی وجود دارد از جمله برخی مقامات قضایی که برای درمان به آلمان رفته بودند و به خاطر فعالیت‌های گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران مجبور به ناتمام گذاشتن دوره درمانی خود شدند.
نادر کریمی‌جونی– دایره اعتراض مخالفان خارج‌نشین گسترش یافته و حالا نه فقط مقامات میانی جمهوری اسلامی نیز با خطر بروز اعتراض‌های خیابانی نسبت به حضورشان در خارج از کشور مواجه هستند بلکه به علت دارا نبودن مصونیت دیپلماتیک در این سفرها، مقامات میانی کشور در معرض خطر بازداشت و محاکمه قرار دارند. این یعنی هر یک از مقامات قضایی، انتظامی، سیاسی و امنیتی ایران بدون آنکه از سوی مقامات یا حکومت دیگر کشورها تحریم شده یا تحت تعقیب قرار گرفته باشند می‌توانند به اتهام‌های حقوق بشری تحت تعقیب قرار گیرند، محاکمه شوند و حکم‌های سنگین قضایی دریافت کنند. به این ترتیب رویای آن دسته از مقامات ایرانی که می‌خواستند با اندوخته‌های خود دوران بازنشستگی لذت‌بخشی را تجربه کنند و از امکانات غرب و اروپا بهره ببرند، نقش برآب شده است.
برای این مدعا البته مثال‌های متعددی وجود دارد از جمله برخی مقامات قضایی که برای درمان به آلمان رفته بودند و به خاطر فعالیت‌های گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران مجبور به ناتمام گذاشتن دوره درمانی خود شدند تا حمید نوری که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی علیه او اقامه دعوی کرده‌اند. نکته جالب در این میان آن است که کسانی مانند خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران که با پول‌های دزدی از کشور خارج شد و هم‌اکنون در کانادا اقامت دارد از این اعتراض‌ها و اقامه دعوی مصون مانده است.
این مساله نشان می‌دهد که اتفاقا مخالفان خارج‌نشین جمهوری اسلامی ایران به موضوع‌هایی مانند اختلاس و دزدی از اموال دولت و حکومت حساسیت چندانی ندارند ولی در عوض درباره آن دسته از مقامات و مسوولانی که درباره موضوع‌های سیاسی و آزادی‌های مدنی رفتار سختگیرانه داشته‌اند و با فعالان مدنی برخوردهای امنیتی و قضایی کرده‌اند، حساسیت زیادی دارند و تمام توان خود را برای ضربه زدن به این دسته از مقامات به کار می‌گیرند.
در واقع رفتار مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به یک رفتار تلافی‌جویانه شبیه است و به مسوولان ایرانی پیام می‌دهد که آنچه شما در خاک ایران انجام دادید و ما، خانواده‌های ما یا همفکران ما را در ایران تحت فشار گذاشتید، اکنون در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران قابل تلافی‌جویی است. در این صورت نکته مهم آن است که با شرایط حاضر آیا کسانی مانند قاضی مرتضوی که آرزوی تحصیل در دانشگاه‌های کانادا را داشت یا برخی مقامات که خود یا فرزندان‌شان علاقه‌مند به مسافرت‌های خارج از کشور هستند باز هم ریسک برخورد با فعالان سیاسی- اجتماعی را می‌پذیرند؟
جهان صنعت
