به نظر می‌رسد روند سیاستگذاری دولت که از اسفند سال ۹۸ شروع شده، هنوز ادامه دارد و جز در بانک مرکزی که نشانه‌های اندکی از تغییر مسیر سیاستگذاری دیده می‌شود، در بقیه ارکان دولت با نشانه‌ای از تغییر در حوزه سیاستگذاری مواجه نیستیم.
کامران ندری*برخی اقدامات و سیاست‌های برخاسته از نگاه دولت، تورم را بار دیگر بر مسیر رشد قرار داده است. از یک سو نقدینگی در نتیجه کسری شدید بودجه رشد بالایی را تجربه کرده و از سوی دیگر مدیریت نامطلوب دولت بر بازارها به انتظارات تورمی دامن زده است.
اگر مساله تحریم‌ها و بحران ناشی از ویروس کرونا و همچنین مشکلات مربوط به نقل‌و‌انتقالات ارزی را هم به آن اضافه کنیم، به سیکل معیوبی دست می‌یابیم که با پیامدهای تلخی برای اقتصاد همراه شده است.
کشور کانادا به تازگی و با استناد به قرار‌گیری نام ایران در لیست سیاه FATF، دستورالعمل ویژه‌ای را برای نقل‌و‌انتقالات مالی که منشأ آن ایران است صادر کرده است.
بدیهی است این موضوع هم هزینه‌های نقل‌و‌انتقال مالی را بالا می‌برد و هم هزینه‌های تولید را. در عین حال توقف صادرات به دلیل بحران کرونا دولت را در تامین ارز با مشکل مواجه کرده و موجب شده که انتظارات تورمی را به دنبال افزایش نرخ ارز بالا ببرد. مدیریت نامطلوب دولت بر بازار سرمایه نیز به انتظارات تورمی دامن زده، چه آنکه نقد‌شوندگی بالای این بازار توانسته تقاضا را در بازارهای مربوط به دارایی‌های سرمایه‌ای همچون خودرو، زمین، طلا و ارز بالا ببرد و نرخ تورم را وارد مدار رشد کند.
همزمان با بی‌تدبیری‌های داخلی، پایین آوردن نرخ سود سپرده نیز دلیلی شد بر تبدیل سپرده‌های بانکی به سایر دارایی‌های مالی. مجموعه عوامل گفته شده از تحریم‌ها گرفته تا سوء‌مدیریت‌های دولتی، پیش‌بینی‌ها را به سمت افزایش نرخ تورم، همان‌طور که مرکز آمار اعلام کرده، سوق داده است. بدیهی است زمانی که قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش می‌یابد، قیمت کالا و خدمات مصرفی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و از آنجا که دایره کالاهای مورد تقاضای دهک اول محدودتر و مصرف کالاهای ضروری در بین آنها بیشتر است، این گروه فشار تورمی بیشتری را احساس خواهند کرد.
اما در حالی که عمده کشورها با مساله کسری بودجه دست به گریبان هستند، این موضوع به دلیل مدیریت نادرست دولت در ایران شکل دیگری به خود گرفته است. هرچند کسری بودجه دولت به ارقام بالایی دست یافته، اما این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران به نسبت سایر کشورها به اندازه‌ای نیست که بتواند اقتصاد را تا این اندازه دچار مشکل کند. دولت همواره ادعا می‌کند که از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه استفاده نمی‌کند اما شواهد حاکی از آن است که دولت به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کند و به پولی کردن کسری بودجه روی می‌آورد که آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. رشد عجیب قیمت سهام نیز حتی اگر با تامین بخشی از کسری بودجه دولت همراه باشد اما بر انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد و نرخ تورم را بالا می‌برد.
بنابراین شیوه دولت برای تامین کسری بودجه چندان مناسب نیست. چه آنکه اقتصاد ایران پیش از هم از نرخ بالای تورم رنج می‌برد و اکنون دولت با اقدامات اینچنینی تورم را به سطوح بالاتری می‌رساند. به نظر می‌رسد دولت هنوز دانش لازم و کافی برای تامین غیرتورمی کسری بودجه را در اختیار ندارد و از همین رو در راهی قدم برمی‌دارد که نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد. شاید باید این موضوع را نتیجه عدم تسلط دولت بر بازارها و فسادهایی که در اقتصاد ایران وجود دارد بدانیم که حتی مجموعه حاکمیت نیز قادر نبوده آنها را کنترل کند. برای مثال عدم بازگشت بیش از ۲۰ هزار میلیارد دلار ارز صادراتی با وجود پایان یافتن مهلت قانونی و بازگشت تنها حدود دو میلیارد دلار آن، نشان می‌دهد که با وجود همه فشارها، تنها یک‌دهم ارز صادراتی به چرخه اقتصادی وارد شده و دولت نتوانسته کنترل کافی بر بازارهای اقتصادی داشته باشد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد روند سیاستگذاری دولت که از اسفند سال ۹۸ شروع شده، هنوز ادامه دارد و جز در بانک مرکزی که نشانه‌های اندکی از تغییر مسیر سیاستگذاری دیده می‌شود، در بقیه ارکان دولت با نشانه‌ای از تغییر در حوزه سیاستگذاری مواجه نیستیم. بدیهی است اگر چنین رویه‌ای تداوم یابد، سال ۹۹ را نیز با تورم قابل ملاحظه‌ای همچون سال‌های ۹۷ و ۹۸ به پایان خواهیم رساند.
* اقتصاددان
جهان صنعت
