به نقل از خبرگزاری صداوسیما، کوروش پرویزیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما بیان داشت:حق تولید کنندگان، حق بزرگی است و بانکها احساس دِین به تمامی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارند و تلاش شبکه بانکی بر اجرای مقررات به طور ساده و آسان است.
پرویزیان گفت: در حال حاضر همه قراردادها دارای فرمت ابلاغی هستند و از سال ۹۳ به بعد در حال انجام است، ولی تنوع قراردادهای مربوط به عقود اسلامی زیاد است و فرصت استاندارد سازی وجود نداشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قراردادها، استاندارد شده و در سایت بانکها و همچنین بانک مرکزی وجود دارد، ادامه داد: نسخه امضاء شده نهایی در بانکها باقی میماند و نحوه محاسبه سود در تمام شبکه بانکی از دستورالعمل واحد و مشخصی پیروی میکند و اگر ایرادی وجود داشت از طریق بازرسی بانکها و بانک مرکزی این امکان در اختیار مشتری برای پیگیری و اصلاح قرار داده شده است.
رییس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی درباره عملکرد بانکها برای تولید هم گفت: حجم تسهیلات پرداختی گویای واقعیت است و در پنج ماه امسال ۵۹۸ هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات پرداختی از شبکه بانکی بوده که از این مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش است.
وی افزود: میلیونها قرارداد بانکی اعم از تسهیلات خُرد و کلان در حال حاضر پایدار و اجرایی است و در این تعداد امکان اشتباه و مشکل وجود دارد. پرویزیان گفت: بر اساس آمار وزارت صمت حدود ۱۲۰ هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در کشور داریم.
رییس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه قانون تملک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک است ادامه داد: در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، بانکها مکلف شدند که محل طرح را به عنوان وثیقه قبول کنند.
وی افزود: مجوزهایی که وزارت صمت در بخشهای مختلف صادر میکند تبدیل به نبود کارایی در مصرف تسهیلات در کشور میشود و همچنین تسهیلات تکلیفی این موضوع را دامن زده و کارایی منابع را در کشور پایین آورده است.
پرویزیان گفت: اگر براساس چارچوب استاندارد دنیا، اجازه دهند بانکها وظیفه و کار کارشناسی خود را انجام دهند قطعاً کمترین عوارض را خواهیم داشت. رییس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی افزود: در برنامه ششم توسعه، سهم بانکها از منابع کل کشور برای تخصیص، حدود ۲۵ درصد لحاظ شده و امروز در کل تخصیص منابع که در حال انجام است تامین مالی خارجی به علت شرایط موجود امکان پذیر نیست و آورده اشخاص هم انجام نمیشود.
وی گفت: همچنین سهم دولت به علت کاهش درآمدهای دولت هم شدنی نیست و تمام اینها به شبکه بانکی وارد شده، ولی شبکه بانکی منابع خود را در اولویتهای سیاستهای عمومی کشور مصرف میکنند. پرویزیان ادامه داد: بانکها واحدهای تملک شده را که عمدتاً تعطیل بودند فعال و آماده ورود به بورس کرده اند.
حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در اظهاراتی گفت: اگر افرادی که قرارداد اولیه خود را که بر اساس قواعد بانکداری اسلامی و تحت عقود اسلامی منعقد شده در اختیار نداشته باشند، عملاً به حقوق خود آگاه نمیشوند.
وی ادامه داد: مهمترین علت این مشکلات رعایت نشدن قوانین موجود است. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حدود دو هزار و ۴۰۰ بنگاه تملیک شده در کشور داریم افزود: از این تعداد حدود هزار و ۷۵۰ واحد داخل شهرکهای صنعتی و مابقی در خارج از شهرکها هستند.
سلاح ورزی گفت: در حال حاضر دو دسته قرارداد مبادلهای و مشارکتی داریم که قرارداد مبادلهای مانند سلف یا فروش اقساطی است که هر سال شورای پول و اعتبار نرخ معینی از بهره بانکی را مشخص میکند، ولی قرارداد مشارکتی منجر به تملک میشود.
وی افزود: دولت و قوه مجریه اختیارات خود را دستکم گرفته اند و پیشنهاد میکنیم دولت آیین نامهای همانند آیین نامه سال ۸۶ را تصویب کند.