از آنجا که فشارهای اقتصادی متوسط رشد نقدینگی سالانه ۳۰ درصدی را توجیه می‌کند، اعلام نرخ رشد ۱۵ درصدی ظرف مدت شش ماه نمی‌تواند چندان امیدوار‌کننده باشد.
محمدقلی یوسفی*نهادهای تصمیم‌گیر در تلاش برای کارآمد جلوه دادن سیاست‌های اقتصادی‌شان هستند تا نشان دهند به وظایف و مسوولیت‌های خود در قبال کشور آگاه‌اند و بر چگونگی اداره امور سیاسی و اقتصادی اشراف کامل دارند. این موضوع اما نباید نادیده انگاشته شود که اهداف و نیات خوب می‌تواند دستاوردهای متفاوتی داشته باشد.
همه ما می‌دانیم که حجم و اندازه مشکلات اقتصادی کشور آنقدر زیاد شده که تنها با خلق پول و افزایش نقدینگی می‌توان در برابر آن مقاومت کرد. از یک سو دولت گرفتار افت درآمدهای نفتی و مالیاتی شده و از سوی دیگر کاهش تولید منجر به بالا رفتن هزینه زندگی و کاهش قدرت خرید جامعه شده است. در این شرایط آیا دولت راهی جز استقراض از سیستم بانکی و خلق پول دارد تا افت درآمدی‌اش را جبران کند؟
از آنجا که فشارهای اقتصادی متوسط رشد نقدینگی سالانه ۳۰ درصدی را توجیه می‌کند، اعلام نرخ رشد ۱۵ درصدی ظرف مدت شش ماه نمی‌تواند چندان امیدوار‌کننده باشد. ضمن آنکه ضریب فزاینده پولی یعنی دست به دست شدن پول در کشور در اختیار بانک مرکزی نیست و نرخ بالای آن می‌تواند سیگنال رشد نقدینگی باشد. بنابراین باید بدانیم که تنها با وجود حجم بالای نقدینگی در اقتصاد است که تولید از صحنه اقتصادی رخت برمی‌بندد و فعالیت‌های واسطه‌گری و زودگذر همچون دادوستدهای بورس و سکه و ارز رونق می‌گیرد.
با توجه به رابطه تنگاتنگ تورم با نقدینگی نیز (۱۰ درصد نقدینگی، تورم را ۶ درصد بالا می‌برد) نمی‌توان تاثیر نقدینگی بر گرانی‌های اخیر را انکار کرد. برای مثال، اگر زمانی ارزش یک کیلو قند به یک ریال می‌رسید، اکنون ارزش همان میزان کالا به ۱۰ هزار تومان رسیده که ۱۰۰ هزار برابر بیشتر از ارزش اولیه آن است. بدیهی است نه ماهیت یک کیلو قند عوض شده و نه وزن آن، اما آن چیزی که باعث شده یک ریال به ۱۰۰ هزار ریال برسد تجمیع نقدینگی در طول این سال‌هاست. بنابراین این تنها حجم بالای نقدینگی است که باعث شده قیمت پراید به ۱۳۰ میلیون تومان و قیمت هر متر مسکن به ۸۵ میلیون تومان در دوره کنونی برسد.
بانک مرکزی ابزارهایی در اختیار دارد که می‌تواند آنها را در راستای کنترل نقدینگی و تورم به کار گیرد اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دیگر مردم و جامعه اعتمادی به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی نهادهای تصمیم‌گیر که جانبدارانه و سیاسی است، ندارند. بنابراین در شرایط کنونی که مردم آگاه شده‌اند خرید طلا و ارز بهترین و ساده‌ترین راه برای کسب سود است چرا باید مردم منابع را در سیستم بانکی سپرده‌گذاری و از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی مقامات تبعیت کنند؟ حتی اگر بانک مرکزی بخواهد با تغییر نرخ سود منابع را از بازار سرمایه به سیستم بانکی هدایت کند این سیاست نیز نتیجه‌ای جز وارد شدن یک شوک جدید منفی به بازار سرمایه نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد مشکلات و چالش‌های اقتصاد ایران آنقدر گسترده و پراکنده شده که کنترل و حل آن از اراده و قدرت دولتمردان خارج است. تجربه نیز نشان داده که با دستور نمی‌توان اقتصاد را بر مسیر دلخواه نهادهای تصمیم‌گیر هدایت کرد. اگر مسائلی همچون نبود تعامل سازنده با دنیا، افت صادرات نفتی، افت واردات کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژیکی، کاهش تولید داخلی و کاهش جذب سرمایه، افزایش بیکاری، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید را هم به آن اضافه کنیم مشکلاتی همچون افزایش نرخ ارز و گران شدن واردات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. مجموعه این مسائل موجب شده اقتصاد ایران آبستن بحران‌های زیادی شود که می‌تواند تبعاتی همچون افزایش نارضایتی‌های عمومی را به دنبال داشته باشد. بنابراین مشخص می‌شود که بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان در سال‌های اخیر موجب شده مقامات دولتی قادر به برون‌رفت از وضعیت کنونی نباشند و برای همین است که به هر دری می‌زنند با درهای بسته مواجه می‌شوند!
* اقتصاددان
