یک لیوان معمولی چه حجمی دارد؟ ۲۵۰ سی‌سی؟ دو پیمانه؟ قوانین فیزیک می‌گوید حجم یک ظرف برابر است با حجم سیالی که آن را پر می‌کند.
روزنام اعتماد نوشت:قوانین فیزیک درباره حجم تحمل انسان‌ها صادق نیست. نمی‌توانیم بگوییم یک انسان، به اندازه حجم دو پیمانه تحمل درد دارد یا به اندازه حجم یک لیوان می‌تواند فقر را تحمل کند. انسان‌ها، دو جور در مقابل سختی‌های زندگی واکنش نشان می‌دهند؛ ظرفی می‌شوند برای انباشت درد و تحمل سختی‌های زندگی تا آن زمان که قلب رنجورشان از تپش باز ایستد. یا اینکه سختی‌های زندگی از وجودشان سرریز می‌شود و بی‌تاب آینده بهتری که هیچ‌وقت از راه نمی‌رسد، ظرف وجودشان را می‌شکنند و در بازار عرضه و تقاضای زندگی، موجودی وجودشان را برای همیشه صفر می‌کنند.
شرایط امروز کارگر ایرانی، مصداق بارز حجم مظروفی بیش از گنجایش ظرف است؛ ظرف وجود کارگر ایرانی، هنوز به اندازه چند قطره‌ای جای خالی دارد که تا حالا در نظاره گرانی افسارگسیخته قیمت کالاهایی که از «ضروریات» زنده ماندن یک انسان است، تاب آورده است. نیمه دوم خرداد امسال که حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل تصویب شد، زمزمه گرانی‌ها شروع شده بود و همان زمان، فعالان کارگری می‌گفتند پایه مزد ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۴۲۷ تومانی و دریافتی خالص ۲ میلیون و ۷۰۰ یا حداکثر ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی، کفاف رقابت با موج گرانی‌ها را نمی‌دهد اما مسوولان نشسته بر صندلی‌های دولتی، چشم بسته بر نفس‌های منقطع کارگر در حال غرق شدن در گرداب فقر، در سرنای خودشان می‌دمیدند و هواداران دولت در واکنش به اعتراضات نمایندگان کارگران درباره این افزایش تنگ‌نظرانه حداقل مزد کارگری، سر بالا می‌گرفتند و می‌گفتند در این افزایش دستمزد، نرخ تورم هم دیده شده است. حالا هواداران دولت از رسیدن به پای تورمی که یک‌شبه، همه محاسبات را برهم می‌زند، جا مانده‌اند و سرافکنده در مقابل خیل کارگرانی که در سکوت شب‌های تاریک پاییز، جز دست‌های پینه بسته خالی، هیچ تقدیمی برای خانواده‌شان ندارند، تایید می‌کنند که «هزینه‌های زندگی، سرسام‌آور شده.»
از علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار، می‌پرسم: «کارگر تا کی در مقابل این شرایط؛ این گرانی و تورم و محرومیت، تحمل می‌کند؟»
خدایی، در گفت‌وگویی که با «اعتماد» دارد، ترجیح می‌دهد جواب این سوال را به «گذشت زمان» موکول کند، به «بعد» ….. کارگر ایرانی؛ آن مرد یا زنی که اجیر کارفرمای مستاصل‌تر از خودش است، این روزهای ویروس‌زده، ناامید از باز شدن هر دری که پیش از این کوفته بود، منتظر است تا یک «آن» موعود. مسوولان نشسته بر صندلی‌های دولتی و هواداران دولت که در لباس مظلومیت نقش‌آفرینی می‌کنند، باید از این «آن» بترسند. خیلی هم بترسند. از این «آنی» که وقتی موعد ظهورش برسد، از درزهای نادیدنی هر توصیه و نرده و حفاظ و استتار، نفوذ می‌کند و ریشه‌ها را می‌سوزاند و امیدها را می‌خشکاند و حتی مجال تاسف و تاثر بر اهمال هم نمی‌دهد. مسوولان نشسته بر صندلی‌های دولتی و هواداران دولت، از این «آن» بترسند. خیلی هم بترسند.
در گفت‌وگوهایی که پیش از این داشتیم، اعلام می‌کردید تعداد کارگران غیررسمی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. وزارت تعاون اخیرا خبر داد که از اسفند پارسال و به دنبال شیوع کووید ۱۹، حدود ۴ الی ۶ میلیون نفر شغل‌شان را از دست داده و دچار آسیب شغلی شده‌اند. آیا در این مدت به دنبال تعدیل و اخراج کارگران از کارگاه‌های کوچک، تعداد کارگران غیررسمی هم افزایش یافته؟
شیوع کرونا باعث افزایش تعداد کارگران شاغل در کارگاه‌های زیرزمینی نشده اگرچه تعداد کارگاه‌های زیرزمینی تعطیل شده در این مدت افزایش داشته چون کارگاه‌های زیرزمینی، اغلب در بخش خدمات فعال بودند و اتفاقا در دوره شیوع کووید ۱۹، بیشترین مشاغل آسیب‌دیده، از بخش خدمات بوده اما باز هم نمی‌توان گفت که تعداد بیکارشدگان کارگاه‌های زیرزمینی افزایش پیدا کرده ولی می‌توانم تایید کنم که در این مدت، مشاغل غیررسمی افزایش پیدا کرده است. شاغلان در مشاغل غیررسمی، کارفرما ندارند در حالی که کارگاه زیرزمینی، کارفرما دارد و کارگر مشغول به کار در این کارگاه، از دریافت حقوق رسمی و بیمه و مزایای قانونی محروم است و این کارگاه‌ها حتی از چشم بازرسان وزارت تعاون هم پنهان هستند. با در نظر گرفتن تفاوت این تعاریف، می‌توان گفت که شیوع کووید ۱۹، باعث گسترش مشاغل غیررسمی شده به این معنا که افرادی که در شغل دیگری مشغول به کار بودند و کارفرما داشتند، در دوران شیوع بیماری، به دلیل اخراج یا تعدیل و از دست رفتن شغل، شاید رو به دستفروشی آورده باشند که دستفروشی، یکی از مشاغل غیررسمی است و همین امروز که در خیابان‌های تهران قدم بزنید، تغییر محسوس افزایش تعداد دستفروشان نسبت به مدت مشابه سال قبل را به چشم می‌بینید. امروز اغلب دستفروشان خیابانی، کارگرانی هستند که محلی برای امرار معاش ندارند و بنابراین، در این دوره، تعداد این کارگران افزایش پیدا کرده است.
بنا به هشداری که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در اردیبهشت ماه امسال مطرح می‌کرد، به دلیل افزایش آمار بیکاران در همه مشاغل، این خطر وجود دارد که افراد بیکار، به گروه‌های خلافکار ملحق شوند یا جرایم خرد افزایش پیدا کند. نیروی انتظامی هم گزارش داده بود که در این مدت، جرایم خرد و سرقت‌های کوچک در کشور افزایش داشته. آیا شما هم این خطر را حس می‌کنید که ممکن است تعدادی از کارگران بیکار و اخراجی؛ چه آنهایی که در کارگاه‌های زیرزمینی کار می‌کردند و چه آنهایی که از کارگاه‌های رسمی اخراج و تعدیل شده‌اند، برای تامین معاش به این گروه‌ها ملحق شوند؟
این خطر همیشه این کارگران را تهدید می‌کند ولی تقلیل این خطر به تبعات شیوع بیماری، بحث را به بیراهه می‌برد. همه ما از رابطه مستقیم فقر و ایجاد بستر بزه اجتماعی باخبریم اما حالا با دو اتفاق مواجهیم؛ یورش بیماری به معیشت و زندگی مردم همزمان با تورم افسارگسیخته. این دو، فقر را به جامعه تحمیل می‌کند و این فقر حتما به بزه‌های مختلف منجر می‌شود. در این مدت، گزارش‌های غیررسمی از سرقت‌هایی که افراد برای بار اول انجام داده‌اند فراوان بوده؛ سرقت‌هایی که از سر فقر و نیاز است و هم می‌تواند به دلیل بیکاری ناشی از کووید ۱۹ به خانواده‌ها تحمیل شده باشد و هم می‌تواند به واسطه گرانی و تورم و ناتوانی خانواده‌ها در تامین معیشت‌شان اتفاق افتاده باشد. من معتقدم باید هر دو وجه را باهم ببینیم چون بخشی از این اتفاق، متاثر از شیوع بیماری است که شاید خارج از اراده تصمیم‌گیران هم باشد اگرچه برخورد با فقر، در حوزه وظایف دولت است و بنابراین، رشد تورم و افسارگسیختگی قیمت‌ها و تحمیل درهم ریختگی روانی به جامعه به دلیل بی‌ثباتی در بازارها، باید تحت کنترل دولتمردان می‌بود که نیست و همین شرایط، آسیب‌های جدی‌تر و دردآورتر از آسیب شیوع بیماری به جامعه وارد می‌کند.
یک ماه بعد از شیوع کووید ۱۹ در ایران، رییس‌جمهوری وعده کمک به کارفرمایان داد و این کمک را مشروط کرد که هیچ تعدیلی تا پایان اردیبهشت اتفاق نیفتد اما ظاهرا این کمک‌ها به دلیل کاهش درآمدهای دولت محقق نشد. آیا گزارشی دریافت کرده‌اید که در واحدهای صنفی آسیب‌دیده از شیوع بیماری، به دلیل محقق نشدن وعده‌های حمایتی دولت، اخراج و تعدیل کارگران افزایش پیدا کرده باشد؟
من آمار دقیقی از این اتفاق ندارم و حتی نهادهای تصمیم‌گیرنده ما هم چنین آمار دقیقی ندارند یا اگر دارند، منتشر نمی‌کنند که اگر این اتفاق می‌افتاد، کنشگران صنفی می‌توانستند از این آمارها استفاده کنند و راه‌حل ارایه دهند. اما از آنجا که من شاغل در بخش تولید و شاهد مشکلات این بخش هستم، می‌دانم که کمک‌های حمایتی دولت، مطابق وعده‌های گفته‌شده، محقق نشد گرچه اعطای وام به کارفرما و مشروط شدن این وام به ابقای کارگر هم چاره حمایت از واحدهای صنفی آسیب‌دیده از کووید ۱۹ نبود و نیست. در ماه‌های شیوع کووید ۱۹، تمام واحدهای تولیدی با توجه به نیاز جامعه مشغول به کار بوده‌اند ولی کاهش قدرت خرید مردم و همچنین توقف برخی پروژه‌های عمرانی دولت و تاثیر این توقف بر برخی صنایع مرتبط، باعث رکود فعالیت این واحدها شد. پس این رکود هم، ربط زیادی به شیوع بیماری ندارد بلکه شرایط اقتصادی کشور و بی‌ثباتی بازار و کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی و مشکل ترخیص اقلام ضروری در گمرکات، منجر به تعدیل و رکود و آسیب به بدنه تولید شده است. من می‌توانم از کارخانه‌هایی نام ببرم که مشکل نقدینگی ندارند ولی با مشکل تامین مواد اولیه مواجهند و صاحبان این کارخانه‌ها باید هر روز، هزینه‌های سربار را تحمل کنند در حالی که مواد اولیه‌ای برای ادامه تولید در اختیار ندارند. هزینه سربار، کارخانه‌دار را به زمین می‌زند و به ورشکستگی می‌کشاند و در شرایط رکود به دلیل نبود مواد اولیه، هر چقدر هم به این کارخانه نقدینگی تزریق شود؛ نقدینگی از جنس وام و دارای الزام به بازگشت، تا چرخ کارخانه نچرخد، این واحد تولیدی همچنان آسیب می‌بیند. حل مشکل اشتغال در کشور ما در این مقطع، منوط به رفع موانع اصلی تولید است و در شرایط فعلی، برای بسیاری واحدهای تولیدی بزرگ کشور، رفع مشکل تامین مواد اولیه مهم‌تر از تامین نقدینگی است.
ظرف ۸ ماه گذشته، کل کمک دولت به کارگران اخراجی و تعدیلی، پرداخت رقمهای ناچیزی به اسم «بیمه بیکاری کرونا» بود علاوه بر وام یک میلیون تومانی که البته دولت، یارانه وام‌گیرندگان را به عنوان ضمانت بازگشت وام بلوکه کرده و اقساط وام را از همین یارانه کسر می‌کند، گزارش‌های وزارت تعاون نشان می‌دهد که از جمع کثیر کارگران بیکار شده، حداکثر یک میلیون نفر توانستند بیمه بیکاری کرونا را دریافت کنند و ماه‌هاست که تعداد زیادی از بیکاران، چشم‌انتظار همین رقمهای ناچیز هستند. اگر مقایسه‌ای با شرایط کشورهای اروپایی داشته باشیم که نرخ تورم‌شان حتی در دوره شیوع بیماری، بسیار بسیار کمتر از نرخ تورم در کشور ما بود، دولت در دوران شیوع کووید ۱۹، چه اقداماتی باید انجام می‌داد تا از فراگیر شدن فقر در جامعه کارگری جلوگیری کند؟
بعضی اوقات اگر ما خودمان را مجبور به سکوت کردیم به این دلیل بوده که بسیاری مشکلات آنقدر عیان است که نیازی به گفتن ما نیست اما سکوت ما هم نشانه بدیهی بودن شرایطی است که اگر این شرایط را مسوولان و مدیران دولت نمی‌بینند، دیگر به هیچ طریق نمی‌شود وجود این شرایط را به آنها گوشزد کرد. دولت می‌گوید که می‌خواهد به بیکارشدگان کرونا و به اسم حمایت از بیکارشدگان کرونا به آنها بیمه بیکاری بدهد. بیکارشدگان مشمول، آنهایی بودند که سابقه بیمه‌پردازی در سازمان تامین اجتماعی دارند و طبق قانون تامین اجتماعی، کارفرما طی سال‌های متوالی، ۳ درصد از حقوق دریافتی هر کارگر را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده که در صورت بروز مشکلاتی از قبیل اخراج و تعدیل، کارگر بیکار شده بتواند از بیمه بیکاری که رقمی معادل حداقل دستمزد است، استفاده کند. دولت با در نظر گرفتن شرایط ناشی از شیوع کووید ۱۹، پرداخت بیمه بیکاری کرونا را مطرح کرد و شرط سابقه را هم نادیده گرفت و اعلام کرد که تمام بیکارشدگان به واسطه شیوع کووید ۱۹، مشمول دریافت بیمه بیکاری کرونا خواهند شد. مشکل این بود که رقم این پرداخت، حتی از حداقل‌های دستمزد و معادل تعاریف سازمان تامین اجتماعی هم کمتر بود. در واقع اگر دولت مداخله نمی‌کرد و سازمان تامین اجتماعی به تکلیف قانونی در مقابل بیمه‌پردازان عمل می‌کرد، وضعیت کارگران بیکار شده به مراتب بهتر از این بود. رقمهای پرداختی به اسم بیمه بیکاری کرونا برای همان تعدادی که دریافت کردند هم، یک میلیون تومان و به قدری ناچیز بود که در مواردی، من به عنوان فعال کارگری، از پیگیری این ارقام برای کارگران شرم می‌کردم. صرفنظر از اینکه تعداد زیادی از کارگران بیکار شده هنوز موفق به دریافت این ارقام نشده‌اند، امروز این رقم، کدام هزینه یک خانواده ۴ نفره را پوشش می‌دهد که دولت این ارقام پرداختی را؛ چه وام‌های تک‌نفره یک میلیون تومانی و چه بیمه بیکاری یک میلیون تومانی را «کمک‌های حمایتی دوره کرونا» تلقی کرد؟ وقتی یارانه افراد را با سود به خودشان برمی‌گردانیم و دوباره از خودشان پس می‌گیریم، اسم این، کمک نیست. به نظر من، تکلیف دولت در این ایام این بود که با برداشت از صندوق ذخیره ارزی یا سایر منابع، هم از نظر تامین اقلام بهداشتی و هم از نظر معیشتی به مردم کمک کند. مشکل اینجاست که همزمان با اعلام عوامل دولت درباره ناکافی بودن بودجه برای این نوع کمک‌ها، تناقض‌های گفتاری و رفتاری آنها باعث آزردگی جامعه می‌شود. دولت موج عظیم رسانه‌ای درباره اختصاص بودجه به افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان و شاغلان نهادهای دولتی راه می‌اندازد و رییس سازمان برنامه و بودجه هر روز در توییت‌هایش طوری وانمود می‌کند که انگار خزانه مال اوست و از جیب خودش بذل و بخشش می‌کند ولی وقتی مساله پرداخت حق کارگران بیکار شده مطرح می‌شود، دولت می‌گوید بودجه نداریم. این تضادها و رفتارهای غلط، برای جامعه، بیشتر از خود درد، دردآور است. به اعتقاد من، دولت باید این کمک‌ها را در جامعه کارگری توزیع می‌کرد چنان‌‌که در بسیاری کشورها هم در این دوران، از کارگران بیکار شده و خانواده‌های آسیب‌دیده حمایت شد اما در کشور ما، در ستاد ملی مقابله با کرونا، استفاده از ماسک اجباری می‌شود که بسیار خوب است و هیچ‌کس هم مخالف این اجبار نیست ولی هیچ‌یک از اعضای این ستاد، به این فکر نمی‌کنند که یک خانواده ۴ نفره کارگری فاقد درآمد که در طول یک ماه، ۵۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان بیمه بیکاری دریافت کرده، چطور باید این اجبار را رعایت کند آن هم در حالی که ارزان‌ترین ماسک، ۲ هزار تومان است و این خانواده اگر هر روز بخواهد ماسک بخرد، باید روزانه ۸ هزار تومان هزینه خرید ماسک بدهد آن هم به شرط آنکه غیر بهداشتی رفتار کند و هر ماسک را در کل ساعات یک روز استفاده کند؟ چطور ممکن است اعضای این ستاد، بدون توجه به شرایط اقشار آسیب‌دیده، جریمه‌ای برای یک الزام بهداشتی تعیین کنند و اصلا شرایط معیشتی این خانواده‌ها را در نظر نگیرند؟
چندی قبل خبر نگران‌کننده‌ای توسط شورای حل اختلاف وزارت تعاون اعلام شد مبنی بر اینکه شکایت‌های تعویق دستمزد کارگران در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، کاهش ۲۲ درصدی داشته. برداشت من این بود که ناامنی شغلی این شکایات را کاهش داده به این معنا که کارگر از ترس اینکه شغلش را از دست بدهد، در مقابل تعویق ۳ ماهه و ۴ ماهه و حتی ۱۵ ماهه پرداخت دستمزد سکوت می‌کند و ترجیح می‌دهد در همان شغل بماند به امید اینکه یک روزی حقوقش پرداخت شود.
دلیل کاهش شکایت از تاخیر دستمزد را باید در عوامل دیگری جست‌وجو کنیم. بنا بر مشاهدات ما، غیر از نگرانی کارگران بابت ناامنی شغلی و ترس از اخراج که مشکل دایمی است و همیشه هم وجود داشته، ناکارآمدی سامانه جامع روابط کار یکی از دلایل انصراف کارگران از شکایت‌های مربوط به تاخیر دستمزد است. نیمه دوم سال ۹۸، سامانه جامع روابط کار توسط وزارت تعاون راه‌اندازی و اعلام شد که از این پس، هر گونه ثبت شکایت حضوری ممنوع است و تمام شکایات باید در این سامانه ثبت شود که به دلیل مشکلات عدیده این سامانه و پیچیدگی روند اداری ثبت شکایات، بسیاری از کارگران در نیمه راه از ثبت شکایت تاخیرهای دو ماهه و سه ماهه دستمزد منصرف می‌شوند. بنابراین، یکی از دلایل کاهش آمار، این بوده اما دلیل دوم، نگران‌کننده‌تر است. سهم دستمزد در هزینه‌های تمام‌شده کالا و خدمات در سال ۹۹ به قدری تنزل کرده که برای کارفرما قابل پرداخت است و به همین دلیل هم بسیاری صاحبان صنعت، همچنان مشغول پرداخت حقوق و دستمزد هستند.
ظرف ماه‌های اخیر، خبرهای مکرر در مورد افزایش حوادث کار این نگرانی را دامن می‌زند که کارفرما به دلیل ناتوانی از برابری هزینه و درآمد و کاهش سودآوری، تامین امنیت محیط کار را یا به اولویت آخر تبدیل کرده، یا کاملا فراموش کرده و کارگران، باز هم به دلیل نگرانی از ناامنی شغلی، در مقابل این تضییع حق هم سکوت می‌کنند.
بنا به آنچه از آمار حوادث شغلی در سطح استان تهران رصد می‌کنیم، افزایش چشمگیری درحوادث کار نداریم اما اعلام حوادث شغلی، افزایش داشته و همین اتفاق، یکی از دلایل کاهش حوادث شغلی بوده. میزان حوادث شغلی در کشور ما بیشتر از باقی کشورها نیست اما اشتغال در صنایع خطرآفرین در مقایسه با سایر کشورها بیشتر است. البته در همه این سال‌ها، کوتاهی کارفرما در تامین ایمنی محیط کار اتفاق افتاده که سابقه تاریخی هم دارد و همیشه با این مشکل مواجه بوده‌ایم که برخی کارفرمایان، فقط به دنبال سودآوری هستند و از تهیه لوازم ایمنی گران صرفنظر می‌کنند که همین اتفاق، به بهای سلامت و جان کارگر تمام می‌شود. اما مشاهدات ما نشان می‌دهد که دلیل نگران‌کننده افزایش آمار حوادث شغلی در شرایط فعلی، کاهش تمرکز کارگران در محیط کار است که البته این اتفاق هم کاملا طبیعی است و نیاز به بررسی علمی هم ندارد. خودتان را به جای کارگری بگذارید که امنیت شغلی ندارد و مشکل معیشت و هزینه مسکن دارد و با این گرفتاری‌های فکری، پای دستگاه فرز نشسته در حالی که حواسش جای دیگر است و حالا به این وضعیت، نقص امکانات ایمنی را هم اضافه کنید. این دو عامل دست به دست هم می‌دهد که آمار حوادث شغلی بیشتر شود در حالی که با توجه به اتفاقات سال‌های اخیر و از بین رفتن اشتغال و افزایش بیکاری، باید به میزان اشتغال از بین رفته در بخش‌های مختلف، شاهد کاهش حوادث شغلی باشیم که اینچنین نیست. بیش از ۵۰ درصد حوادث شغلی در صنعت ساختمان اتفاق می‌افتد و با وجود آنکه ظرف دو سال گذشته، شاهد رکود در صنعت ساختمان بودیم، آمار حوادث شغلی در این بخش همچنان بالاست به همین دلیل که عوامل دیگری در این بخش باعث حوادث شغلی می‌شود.
این سوال من برآیندی از جواب‌های شماست. چندی قبل گزارشی از وزارت بهداشت و انیستیتو تحقیقات تغذیه داشتم که اعلام می‌کرد بر مبنای نتایج مطالعات، دهک‌های درآمدی پایین، به سمت حذف مواد غذایی مفید رفته‌اند به این معنا که تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها در طول یک سال گذشته، مصرف گوشت و لبنیات را قطع کرده‌اند. قطع مصرف این مواد غذایی مفید و حذف از سبد هزینه‌های خانوار، هشداری درباره خطر سوء تغذیه فراگیر؛ به خصوص در اقشار درآمدی پایین است. کارگران؛ چه شاغلان در بنگاه‌های رسمی که از حقوق و بیمه و مزایا برخوردارند و چه شاغلان مشاغل غیررسمی، به‌شدت در معرض خطر سوء‌تغذیه و گرسنگی مزمن و از دست دادن سلامت جسمی و در نهایت، کاهش تمرکز هستند که به گفته شما، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش حوادث شغلی است. کارگر، با این وضعیت درآمد و تورمی که هر روز بیشتر می‌شود و با این وضعیت سلامت جسمی، تا کجا می‌تواند تحمل کند؟
سال گذشته و قبل از وقوع سونامی تورم و کرونا که معیشت همه اقشار را تحت‌تاثیر قرار داد، به دنبال انجام مطالعاتی در وزارت تعاون، اعضای کمیته دستمزد – نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت – این توافق را امضا کردند که سبد هزینه ماهانه یک خانواده کارگری با بعد متوسط ۳٫۳ نفر و برای تامین حداقل‌های استاندارد، ۴ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است. امروز این رقم، باید بیش از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۷ میلیون تومان باشد اما در حال حاضر، مزد تعیین شده برای کارگران شاغل و رسمی و برخوردار از بیمه، در محدوده ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و اگر هزینه مسکن و سایر هزینه‌ها را از خرج ماهانه خانوار حذف کنیم، این رقم به تنهایی فقط برای خوراک ماهانه یک خانواده کفایت می‌کند. نگرانی مسوولان وزارت بهداشت کاملا درست است و مشاهدات میدانی ما هم نشان داد که به دنبال تورم بخش مسکن که امسال اتفاق افتاد و نظم زندگی خانوار را برهم زد، کارگران مجبور شدند به سمت تهیه مواد غذایی با ارزش غذایی کمتر بروند چون فقط به سیر شدن فکر می‌کنند. سال گذشته، پرسشنامه‌ای در جامعه آماری ۵۰۰ نفری کارگران پخش کردیم و این کارگران اعلام کردند که هیچ‌یک، قادر به پرداخت هزینه ترمیم مشکلات دندانی نبودند و بنابراین، فقط برای کشیدن دندان خراب هزینه داده بودند. امروز، دیگر مقوله آموزش برای سرپرستان خانواده‌های کارگری معنایی ندارد و آنها صرفا قادر هستند سهم بسیار کمی از درآمدشان را برای آموزش فرزندان‌شان اختصاص دهند. تفریحات و سرگرمی تقریبا از سبد هزینه خانواده‌های کارگری حذف شده و اینها، هشدارهای جدی برای جامعه است. متاسفانه این هشدارها آنقدر ادامه داشت که به میزان دسترسی به مواد غذایی هم سرایت کرد. عجیب نیست با وجود آنکه به وفور درباره مضر بودن فست‌فودها و سوسیس و کالباس صحبت می‌شود، هنوز مصرف سوسیس و کالباس در کشور ما آمار تصاعدی دارد که دلیلش جز فقر و ناتوانی از خرید محصولات غذایی سالم‌تر و با ارزش غذایی بالاتر نیست. امروز باید حساب کنیم که مرغ ۵۰ هزار تومانی و قیمت یک کیلو گوشت، چند درصد از دستمزد روزانه یک کارگر است. همه اینها زنگ‌های هشدار بابت هزینه‌های آتی در حوزه اجتماعی است. بودجه‌ای که امروز برای تامین رفاه مردم تخصیص داده نمی‌شود، در آینده باید برای تسکین و جبران دردهای‌شان هزینه شود.
کارگر تا چه زمانی می‌تواند این شرایط را تحمل کند؟
تحمل را چطور معنا می‌کنیم؟ اگر منظور، معادل معنایی واژه تحمل است، تحمل کارگر خیلی وقت است که تمام شده. اما اگر منظور دیگری از این واژه داریم، جای بحث مفصل دارد که نمی‌خواهم به آن بپردازم.
قبل از وقوع سونامی تورم و کرونا، اعضای کمیته دستمزد این توافق را امضا کردند که سبد هزینه ماهانه یک خانواده کارگری با بعد متوسط ۳٫۳ نفر و برای تامین حداقل‌های استاندارد، ۴ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است. امروز این رقم، باید بیش از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۷ میلیون تومان باشد اما در حال حاضر، مزد تعیین شده برای کارگران شاغل و رسمی و برخوردار از بیمه، در محدوده ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و اگر هزینه مسکن و سایر هزینه‌ها را از خرج ماهانه خانوار حذف کنیم، این رقم به تنهایی فقط برای خوراک ماهانه یک خانواده کفایت می‌کند.
