به گزارش ایسنا، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت ها مکلف شدند که در جهت به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی حرکت کنند، به این معنی که هزینه های جاری دولت که گاها تا بیش از ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد به تدریج به سمتی حرکت کند که تامین آن کاملا از محل درآمد نفت قطع شده و درآمدهای دولت (مالیات و سایر درآمدها) پاسخگوی هزینه های جاری باشد.
بر این اساس، ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت، منابع ناشی از واگذار دارایی سرمایه‌ای به جای پرداخت حقوق صرف پروژه‌های عمرانی و توسعه شود.
اما آنچه طی سال‌های گذشته پیش رفته چندان تایید کننده عملکرد مثبت دولت ها در این رابطه نیست و همچنان بخش عمده ای از هزینه های جاری دولت از منابعی غیر از درامدها و البته نفت تامین می شود.
در لایحه بودجه سال آینده منابع عمومی دولت حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که فقط ۱۰۴ هزار میلیارد آن به پروژه‌های عمرانی رسیده و مابقی آن عمدتا ۶۳۷ هزار میلیارد تومان صرف هزینه های جاری دولت شده و ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی هم باید برای بازپرداخت اوراقی که در سال‌های قبل منتشر شده صرف شود.
از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه ای(فروش نفت و فرآورده های آن و …) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان آن را تشکیل داده است.
بر این اساس، در بررسی تراز عملیاتی بودجه باید گفت که از ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری فقط ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها تامین می‌شود و مابقی باید از محل درآمدهای نفتی و واگذاری داریی پرداخت شود.
بنابراین کسری تراز عملیاتی بودجه به منفی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان می رسد که در این حالت نه تنها به صفر نزدیک نشده بلکه طی سال های گذشته از آن فاصله بیشتری گرفته است، به عبارتی درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت با وجود افزایشی که داشته همچنان قدرت تامین ۳۱۹ هزار میلیارد تومان ازهزینه های جاری که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به رقم مصوبه امسال افزایش دارد، را نخواهد داشت.
کسری تراز عملیاتی متفاوت از کسری بودجه است و کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که منابع بودجه پاسخگوی مصارف نبوده و دولت نسبت به کنترل و کاهش هزینه‌ها و تراز آن با منابع حرکت نکند.