یاسر مرادی در خصوص برخی خبرها در خصوص اصلاحات جدید قانون چک، اظهار داشت: آخرین نسخه تغییرات و اصلاح قانون چک مربوط به سال ۱۳۸۲ بود که پس از آن نیز در ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور قانون جدید را ابلاغ کرد و از ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ لازم الاجرا شد.
وی افزود: با توجه به تغیییرات گسترده‌ای که در این قانون با هدف بازگرداندن اعتبار به چک از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد شد، قانونگذار به این نتیجه رسید که به یکباره امکان اصلاح و اجرای این تغییرات وجود ندارد، برهمین اساس سه بازه زمانی ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷، ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹ برای اجرای این موصبات تعیین شد.
این کارشناس حقوق بانکی در ادامه تاکید کرد: اگر بخواهیم مروری بر این تکالیف داشته باشیم، می‌توان به مواردی از جمله اینکه پیش از این در صورت برگشت خوردن چک فرد تا ده روز فرصت داشت برای پاس شدن چک اقدام کند، سپس نام وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و درج می شد اما براساس اصلاحات جدید به محض برگشت خوردن چک، اسامی به صورت آنلاین وارد لیست در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود.
به گفته مرادی، همچنین حتما باید گواهی عدم پرداخت یا گواهی کسر موجوی دارای کد رهگیری باشد و در صورت نبود این کد، مراجع قضایی به اینگونه گواهی ترتیب اثر نمی دهند. علاوه بر این برای اولین بار قانونگذار این امکان را ایجاد کرد تا دارندگان و ذی نفعان چک بدون طرح دعوی نسبت به اصل مبلغ چک بتوانند از دادگاه صدور اجراییه را تقاضا کنند که این مکانیزمی جدید است.
وی در ادامه افزود: علاوه بر این افرادی که چک برگشتی دارند از برخی خدمات بانکی مثل دریافت کارت جدید، افتتاح حساب، تسهیلات و … محروم شده و مانده حساب‌های آنها به میزان مبلغ چک مسدود شود. اینها موارد از جمله تکالیفی بود که تا سال ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ لازم الاجرا بودند که اکثر آنها جز بخشی از محرومیت های ماده ۵ مکرر اجرایی شد.
این کارشناس حقوق بانکی در ادامه تاکید کرد: اما تکالیفی که تا پایان ۲۱ آذر ۹۸ باید اجرایی می شد از جمله دریافت چک موردی بود، یعنی ایجاد مکانیزمی برای افرادی که دسته چک ندارند و بتوانند به صورت موردی چک دریافت کنند و … که این موارد نیز به دلیل عدم فراهم بودن زیرساخت ها تاکنون اجرایی نشده است.
مرادی درباره اصلاحاتی که قرار است از ۲۱ آذر ۱۳۹۹ اجرایی شود نیز توضیح داد: اما از ۲۱ آذر سال جاری، باید افرادی که حکم ورشکستگی از مراجع قضایی برای آنها صادر شده یا افرادی که حکم دادگاه علیه آنها صادر شده و درخواست اعسار داده اند و یا افرادی که چک برگشتی پاس نشده دارند، خود و افرادی که به وکالت از آنها چک را صادر کرده اند از دریافت دسته چک جدید محروم هستند.
وی افزود: همچنین سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده ای که صادرکننده چک دارد، برای دریافت کننده چک قابل مشاهده خواهد شد تا بتواند استعلام بگیرد که البته بخشی از این در سایت بانک مرکزی فعال شده و افراد می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. مهمترین تغییری که در ۲۱ آذر شاهد خواهیم بود، این است که چه صدور و چه انتقال چک در وجه حامل ممنوع است و امکان صدور چک در وجه حامل و یا انتقال با ظهرنویسی بدون قید نام، وجود ندارد.
به گفته این کارشناس حقوق بانکی، همچنین صدور و انتقال چک نیز در سایت بانک مرکزی ثبت خواهد شد و افرادی که در سامانه بانک مرکزی به عنوان دارنده چک شناخته می شوند به عنوان ذی نفع اصلی چک شناخته شوند که البته زیرساخت های این موضوع نیز آماده نشده است.
وی در پایان تاکید کرد: براساس قانون، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل اتفاق بسیار مهمی است که از ۲۱ آذر ۱۳۹۹ ممنوع خواهد بود. همچنین افرادی که پیش از این چک هایی را دریافت و یا صادر کرده اند قوانین در خصوص این چک ها تابع زمان صدور خود چک است و مشکلی برای این چک ها ایجاد نخواهد شد.