در سال های اخیر با تشدید فضای سفته بازی در اقتصاد، شاهد رونق بازارهای موازی همچون مسکن بوده ایم. در این میان، بانک ها نیز به دلیل نگرانی از عدم تحقق درآمدهای مورد انتظارشان برای پرداخت سود سپرده گذاران و سایر هزینه ها، تصمیم گرفتند بخشی قابل توجهی از منابع مالی خود را به بنگاه داری تخصیص دهند. اتفاقی که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است، زیرا به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ورود نظام بانکی به فضای بنگاه داری، باعث خواهد شد تا بانک ها از اهداف تعیین شده در زمینه تامین مالی و حمایت از واحدهای تولیدی فاصله بگیرند و عملا رفته رفته به رقیبی برای همان واحدهای تولیدی تبدیل شوند. هرچند در باب چرایی ورود بانک ها به فضای بنگاه داری، باید به این نکته نیز توجه داشت که انگیزه های ورود بانک های دولتی و غیر دولتی به حیطه در اینباره متفاوت از یکدیگر است.
به گونه ای که سیدکامل تقوی نژاد از مدیران سابق بانکی در این خصوص معتقد است “در بانک های غیر دولتی به دلیل لزوم پاسخگویی به تمامی ذینفعان و فعالیت به عنوان یک بنگاه اقتصادی، حداکثرسازی سود سهامداران به عنوان یکی از اولویت ها مطرح بوده و موضوع سودآوری در بانک های دولتی برای تنها سهامدار آن (دولت) مورد توجه جدی نبوده و اولویت هایی نظیر همگامی با سیاست های اقتصادی دولت محترم در راستای کمک به رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم مورد تاکید است.”
عباس کمرئی از مدیران نظام بانکی نیز در خصوص دلایل بنگاهدارشدن بانکها معتقد است که رد دیون دولت و شرکتهای دولتی به بانکها، تصمیمگیری خود بانکها و موسسات اعتباری در بنگاهدارشدن، تکالیف دولتی به بانکها، تکمیل چرخه فعالیت بانکداری و دریافت اوراق بهادار و وثیقه ملکی در قبال ارائه تسهیلات، بانکها را به سمت بنگاهداری سوق داده است. وی در رابطه با چگونگی ورود بانکها به بحث بنگاهداری افزود: در زمانی که بازار سرمایه عمق و توسعه نداشت، بانکها به نوعی موظف شدند تا در راستای حمایت از بازار سرمایه، شرکتهای سرمایهگذاری تاسیس کنند و با گذر زمان این شرکتها واگذار شدند.
بنابراین دلیل ورود بانک های دولتی و غیردولتی به فضای بنگاه داری، متفاوت از یکدیگر است. اما در نقد این سیاست، تقریبا اکثر کارشناسان اقتصادی، معتقدند ادامه این روند به رسالت و جایگاه بانک ها در چرخه تامین و حمایت از تولید داخلی، لطمه خواهد زد.
راهکار خروج بانکها از بنگاهداری چیست؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در اینباره معتقدند برای خروج بانک ها از بنگاه داری، یکی از راهکارهای مهم، واگذاری دارایی های مازاد بانک ها است.
عباسعلی حقانی نسب از کارشناسان اقتصادی نیز در این خصوص یک راهکار پیشنهادی دارد. وی معتقد است: “راهکار پیشنهادی تاسیس یک صندوق سرمایه گذاری سهام برای همه بانک ها و انتقال دارایی های سهام غیر بانکی به صندوق مذکور و یک صندوق املاک و مستغلات برای همه بانک ها و انتقال املاک بانک ها به آن، تاسیس یک صندوق سرمایه گذاری دولتی و انتقال تمام سهام دولت در بورس و فرابورس به آن و آماده کردن این صندوق ها جهت عرضه در بازار سرمایه همراه با اوراق تبعی، همزمان با کاهش نرخ سود بانکی است.”
آلبرت بغزیان از کارشناسان اقتصادی نیز در گفتگویی ورود بانک مرکزی به کاهش سرمایه مازاد بانک ها و برخورد جدی با بانک های مختل کننده اعتبار کشور و سیستم بانکی را راهکار خروج از بحران بنگاه داری عنوان کرد.