گروهی باور دارند دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه، فروش سهام شرکت‌های دولتی، استقراض پنهان از منابع بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی و تسعیر نرخ ارز و فروش سکه و مالیات بر عایدی از بازار سهام آنقدر ریال جمع کرده است که کسری ندارد.
گروه اقتصادی جهان صنعت – لطف و بخشش دولت و بانک مرکزی شامل شهروندان نشد و آمارهایی که پیش از این به طور مرتب درباره کارنامه دخل و خرج دولت منتشر می‌شد حذف شد. حالا فقط شمار اندکی از آگاهان درجه یک و سنجاق‌شده‌ها به این گروه کم‌شمار می‌دانند دولت در هشت ماه سپری‌شده چقدر و از کجا و کدام محل‌ها درآمد کسب کرده و چقدر و به کدام محل‌ها پرداخت داشته است. آیا آن‌گونه که گفته می‌شود، دولت با کسری بودجه ۵۰ درصدی روبه‌رو است یا آن‌گونه که برخی حدس می‌زنند، دولت آنقدر از محل‌های مختلف و به شکل‌های گوناگون ریال جمع کرده است که برخلاف برخی تصورات، شاید مازاد بودجه هم داشته باشد. این گمانه‌زنی‌های معنادار از اینکه دولت تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد تا اینکه حتی مازاد درآمد ریالی هم داشته است نشان از غیرشفاف‌ترین کارنامه بودجه‌ای دولت در همه سال‌های تازه‌سپری‌شده است.
براساس اسناد بودجه‌ای ایران منابع عمومی دولت در بخش درآمدی شامل درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت، گاز، بنزین و سایر کالاهایی که در مالکیت دولت است) و نیز فروش سرمایه مالی به ویژه اوراق قرضه است.
گروهی باور دارند دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه، فروش سهام شرکت‌های دولتی، استقراض پنهان از منابع بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی و تسعیر نرخ ارز و فروش سکه و مالیات بر عایدی از بازار سهام آنقدر ریال جمع کرده است که کسری ندارد. اگر چنین باشد که معلوم نیست، حالا دولت و سازمان برنامه‌وبودجه دیگر با کابوس کسری بودجه مواجه نیستند و نیک می‌دانند که می‌توانند سال بعد را نیز با همین روش‌ها بودجه را مدیریت کنند. اما برخی دیگر باور ندارند که چنین اتفاقی افتاده باشد. البته محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌وبودجه خبر داده است در هفت ماه گذشته از رقم ۳۳۸ هزار میلیارد تومانی که باید مطابق قانون بودجه درآمد به دست می‌آمد ۲۹۰ هزار میلیارد تومان محقق شده که به این ترتیب ۴۸ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع در هفت ماه بوده است. اما وی از سوی دیگر گفته است از ۳۳۸ هزار میلیارد تومانی هم که باید مطابق قانون در این هفت ماه هزینه می‌شد ۳۰۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده و ۳۶ هزار میلیارد تومان به اجبار صرفه‌جویی شده است. به این ترتیب براساس این آمار و ارقام کسری بودجه در هفت ماه منتهی به آخر آبان ماه فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
دلار ۱۱۰۰۰ تومانی
یکی از کابوس‌های بودجه ۱۴۰۰ عددی است که رییس سازمان برنامه‌وبودجه برای قیمت دلار در نظر گرفته است تا با آن برخی هزینه‌های ارزی را پوشش دهد. نوبخت گفته است قیمت هر دلار در بودجه سال آینده ۱۱ هزار میلیارد تومان است. برخی کارشناسان باور دارند این عدد همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بودجه ۱۳۹۹ است که با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به این رقم ارتقا یافته است. در حالی که اکنون و در آذرماه ۱۳۹۹ قیمت هر دلار در بازار آزاد حدود ۲۴ هزار تومان است و اگر تا فروردین‌ماه در همین عدد بماند، تفاوت حدود ۱۰ درصدی خواهیم داشت که معنایش ادامه رانت و فساد بر سر کسب دلار ۱۱ هزار تومانی است. کارشناسان باور دارند که دولت باید قیمت دلار در بودجه سال بعد را آزاد کند و اگر می‌خواهد به تهیدستان کمک کند از محل فروش دلار با قیمت آزاد این کار را انجام دهد.
چقدر صادرات؟
یکی از عدم قطعیت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدون تردید میزان صادرات نفت در طول سال ۱۴۰۰ است. در حالی که هنوز معلوم نیست تحریم نفت ایران تا شروع اجرای بودجه حذف خواهد شد یا نه و از طرف دیگر با توجه به اینکه معلوم نیست حتی اگر نفت ایران از تحریم درآید ایران بتواند سهم خود را در بازار به دست آورد درآمدهای دولت در این بخش روی هواست.این محل درآمد دولت بدون تردید پاشنه آشیل بودجه ۱۴۰۰ خواهد بود.
بودجه نفتی- ریالی
سازمان برنامه‌وبودجه قصد دارد بخشی از درآمد دولت در سال آینده را از محل پیش‌فروش نفت به شهروندان و خریداران اختصاص دهد.
اگرچه هنوز عدد و رقم دقیقی از محل درآمد پیش‌فروش نفت ارائه نشده است اما برخی باور دارند این روش پیش‌بینی شده ادامه وابستگی بودجه نفت اما این بار از محل تامین ریال است که آسان‌تر است. در سال‌های قبل دولت باید سهم خود از محل صادرات نفت را با زحمت به دست می‌آورد اما با این کار می‌خواهد به یک درآمد آسان برسد. در همین چند روز گذشته که سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده می‌خواهد بخشی از درآمدهای سال آینده را از این محل به دست آورد موجی از مخالفت‌ها به ویژه از سوی مخالفان سیاسی دولت برخاسته است و به نظر می‌رسد در زمان تصویب در مجلس با مخالفت جدی مواجه باشد.
فروش اوراق
مخالفان دولت به ویژه در مجلس در روزهای گذشته در اظهارنظرهای گوناگون به دولت اعتراض کرده‌اند که همین امسال نیز آنقدر اوراق قرضه فروخته است که دولت‌های بعدی در بدهی غرق خواهند شد.
به نظر می‌رسد دولت برای تصویب این بخش از درآمد در سال ۱۴۰۰ نیز با سد بلند مجلس مواجه شود. واقعیت این است که افزایش ارقام فروش اوراق قرضه با توجه به رقابت سنگین بازارهای موازی تنها با افزایش نرخ سود این اوراق ممکن است و به نظر می‌رسد این کار ایران را به یونانی شدن نزدیک می‌کند.
چالش هزینه‌ها
دولت و سازمان برنامه‌وبودجه باور دارند در بخش هزینه‌ای بیش از این نمی‌توانند صرفه‌جویی کنند چون بیشترین هزینه بودجه به هزینه‌های جاری و در دو بخش هزینه‌های مزد و حقوق و نیز هزینه‌های رفاه اجتماعی (پرداخت به سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی) انجام می‌شود که نمی‌توان از آنها کم کرد. تازه در سال ۱۴۰۰ با توجه به نرخ تورم امسال که دست‌کم ۳۰ درصد خواهد بود چالش بزرگی در پیش است. مجلس یازدهم تا امروز نشان داده در خرج کردن و هزینه‌تراشی هیچ ترس و بیمی به خود راه نمی‌دهد و شاید یارانه سوم را هم افزایش دهد. در چنین وضعیتی که اکنون وجود دارد و دولت سال‌هاست در بخش عمرانی هزینه‌ای (سرمایه‌گذاری) ندارد روند کاهنده سرمایه‌گذاری ادامه خواهد داشت. یکی از چالش‌ها این است که دولت ندارد، مجلس می‌خواهد و شهروندان نیز انتظار دارند.
در خیال بودجه کارآمد
کارشناسان و فعالان اقتصادی باور دارند پنهانکاری‌های دولت در عدم ارائه آمارهای واقعی از دخل و خرج خود در این ماه‌های سپری‌شده و با توجه به عدم قطعیت‌های سیاسی داخلی و سیاست خارجی باید در رویا و خیال تدوین بودجه کارآمد در سال ۱۴۰۰ و حتی سال‌های بعد از آن نیز بماند.
آدمیان در پویش تاریخ به این نتیجه رسیدند که بخشی از آزادی طبیعی خود و سهمی از دارایی‌های خود را به نهادی مشهور به دولت واگذار کنند. در برابر این اخذ بخشی از دارایی شهروندان و نیز آزادی مردم، دولت‌ها نیز وظیفه دارند آسایش ذهنی و آرامش و راحتی برای مردم تامین کنند و امنیت آنها را در برابر زورگویان و اجحاف‌کنندگان در درون سرزمین و نیز یورش خارجی فراهم کنند. به مرور زمان اما دولت‌ها وظایف دیگری برعهده گرفتند که در صدر آنها تامین منابع لازم برای آموزش و بهداشت و درمان عمومی است. اما تامین امنیت و تامین آموزش و بهداشت نیازمند منابع مالی است که باید برای دولت‌ها فراهم شود یا دولت‌ها این منابع را شناسایی کنند و به دست آورند. آیا ایرانیان می‌توانند روزی را ببینند که همه ارقام و اقلام بودجه سالانه که از جیب آنها یا از ثروت تاریخی و طبیعی آنها و نسل‌های آتی تامین می‌شود، ساده، شفاف و قابل دیدن باشد و به جای رانت و فساد، درستی و پاکی بیاورد.
