از معاون اجرایی دفتر رئیس قوه سابق گرفته تا دختر و داماد وزیر و برادر رئیس‌جمهور و معاون اول؛ هر کس در جایی از رانتی بهره برده است، محاکمه می‌شود. حالا آن طور که سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی خبر داده، ۵۵۵ ارزخوار با بیش از ۱۰ میلیارد دلار رانت ارزی محاکمه شده و پول‌ها به بیت‌المال بازگشته است. در یک مورد دیگر، فقط در یک مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی، ۹۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و صاحبان پول بازگردانده شده است.
از همان ابتدای پیدا شدن سر و کله ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارشناسان نسبت به رانت‌های هنگفت این ارز دولتی هشدار دادند؛ در نهایت هم شد آنچه نباید می‌شد: پیدا شدن چند صد ارزخوار رانتی در کنار احتکار کالا‌های اساسی، تورم، گرانی و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم. فاصله نرخ ارز دولتی با نرخ ارز بازار به قدری زیاد بود که حتی غیرکارشناسان هم متوجه شدند که این اختلاف قیمت فاحش بین دو نرخ ارز، زالوصفتان را وسوسه می‌کند تا به بهانه واردات کالا‌های اساسی ارز مفت از دولت بگیرند و موقع توزیع کالا در داخل کشور، خون مردم را در شیشه کنند. تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی از رانت‌خواران و محاکمه علنی مفسدان ارزی در یکی دو سال گذشته، نشان داد که رانت توزیع شده از سوی دولت، برای عده زیادی آورده‌های هنگفت و هزار میلیاردی داشته است. هرچند به سختی و با صرف زمان و هزینه، اما بالاخره نوبت بازگشت این اموال به بیت‌المال فرا رسیده است.
در همین خصوص رضا نجفی، سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی گفته است: از موضوعات مهمی که مدنظر دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی بوده، پرونده‌های ارزی چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات بوده است. در هر دو این موارد شعب ویژه‌ای تشکیل شد.
نجفی افزود: بیش از ۱۲۴۸ فقره پرونده در خصوص دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شد که عده‌ای به‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، سوءاستفاده‌هایی از این ارز‌های دولتی انجام داده بودند.
سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: ۵۵۵ نفر در این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند که ارزش مالی این پرونده‌ها بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بوده است. وی گفت: پرونده‌های مهمی در این باره تشکیل شده است، از جمله پرونده هفت تپه مشهور به پرونده امید اسد بیگی که حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارزش داشته است. پرونده موسوم به قربانعلی فرخزاد با حدود ۴۵۰ میلیون دلار، پرونده مشهور به واردات کاغذ با حدود ۴۵۰ میلیون دلار، پرونده مربوط به واردات روغن با حدود ۲۲۰ میلیون دلار و پرونده مربوط به گروه کاظمیانی با حدود ۲۵۰ میلیون دلار از این قبیل پرونده‌ها است.
جوان