مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت دلیل اصلی کاهش تراکنش های اینترنتی در بهمن و اسفندماه سال گذشته را مسدود کردن درگاه های واسط که تنها چند شرکت زیر مجموعه آن ها فعالیت های غیر مجاز داشتند، عنوان کرد .
بهره‌گیری سایت‌های دارای فعالیت‌های غیرمجاز از درگاه‌های پرداخت شرکت‌های PSP به بحث داغ این روزها تبدیل‌شده و گفته می‌شود چنین سایت‌هایی با اجاره درگاه‌های پرداخت افراد مختلف امکان پرداخت پیدا کرده اند.
از آنجایی که شرکت‌های پرداخت نظارتی بر تعداد و ارزش جهش وار درگاه‌های پرداخت ندارند این فعالیت های غیر مجاز استمرار یافته است.
حال سؤال این است که آیا شرکت‌های PSP بر تعداد و ارزش تراکنش‌های پذیرندگان خود نظارت نمی‌کنند جواب این پرسش را از زبان محمدعلی ترابیان، مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت بخوانید.
آیا شناسایی فعالیت‌های مشکوک از روی تعداد و ارزش تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت اینترنتی از سوی شرکت‌های PSP قابل‌شناسایی است؟
در شرکت به پرداخت و همچنین بقیه شرکت‌های پرداخت الکترونیک فعالیتی به‌صورت ماهانه و دوره‌ای به‌منظور شناسایی پذیرندگان و تراکنش‌های مشکوک آن هاصورت می‌گیرد البته مشکوک به معنای انجام فعالیت‌های مجرمانه نیست زیرا در برخی مواقع به دلیل برگزاری جشنواره‌های مختلف یا اخذ تسهیلات تعداد و ارزش تراکنش‌ها بر روی درگاه‌های پرداخت پذیرندگان افزایش می‌یابد. اما درهرصورت بر اساس رفتارشناسی پذیرندگان در طول مدت فعالیت، رفتارهای غیرمعمول شناسایی و به آن رسیدگی می‌شود.
البته در دنیا سامانه‌های هوشمند آنلاین بدین منظور وجود دارد که بسیار گران‌قیمت هستند که همزمان با انجام تراکنش قادر به تشخیص دادن تراکنش‌های مشکوک هستند. اما این نظارت در شرکت به پرداخت به‌صورت دوره‌ای و به صورت مستمر انجام می‌شود و جهش‌های ناگهانی در تعداد و ارزش تراکنش‌های پذیرندگان در پایش های ماهانه موردبررسی قرار می‌گیرد.
فعالیت سایت‌های غیرمجاز به این دلیل که از ابتدا از ارزش تراکنش‌های بالایی برخوردار بوده‌اند و ازآنجایی‌که این سایت‌های به‌صورت مستقیم از شرکت‌های PSP به دلیل برخوردار نبودن از شرایط اخذ درگاه پرداخت اینترنتی، IPG دریافت نمی‌کنند از روی جهش در تعداد و ارزش تراکنش‌ها قابل‌شناسایی نیست.
فعالیت سایت‌های غیرمجاز به چه نحوی با بهره‌گیری از درگاه‌های پرداخت شرکت‌های PSP صورت گرفته است؟
برخی شرکت‌های واسطه دراین‌بین وجود دارند که از شرکت‌های PSP درگاه می‌گیرند و نقش واسطه‌گر را دراین‌بین بازی می‌کنند مانند”پی وال” که هزار واحد کسب‌وکاری با این شرکت همکاری می‌کنند و سرویس‌های متنوعی ازجمله پرداخت را از شرکت مذکور دریافت می کنند. البته شرکت‌های زیرمجموعه به ازای هر تراکنش به این شرکت‌های واسطه درصد پرداخت می‌کنند. این زیرمجموعه‌ها را شرکت‌های PSP نمی‌شناسند اما خود شرکت واسطه‌گر که به‌صورت مستقیم از شرکت PSP درگاه پرداخت گرفته است به زیرمجموعه‌هایش اشراف دارد.
در اینجا مقام قضایی و پلیس فتا ورود و از کانال‌های دیگر فعالیت‌های مجرمانه را شناسایی می‌کنند و با دستور قضایی به شرکت PSP اعلام می‌کنند که کانال های متخلف را مسدود کند.
شرکت به پرداخت در بهمن و اسفندماه سال ۹۶ درگاه‌های متفاوتی را به تشخیص خود و همچنین به دستور مقام قضایی مسدود کرده است. البته مقام قضایی در یک مقطع با اعلام یک کد ملی به شرکت به پرداخت دستور می‌داد تمام درگاه پرداخت فرد مزبور را مسدود کند. ازاین‌رو در بهمن و اسفندماه سال گذشته این شرکت با مسدودسازی‌هایی که انجام داد در حدود دو میلیون تراکنش را از دست داد که تمام این تراکنش‌ها به فعالیت‌های مجرمانه اختصاص نداشت، زیرا با بستن یک درگاه واسط که ۲۰۰۰ زیرمجموعه دارد و تنها چند کسب‌وکار زیرمجموعه آن در فعالیت‌های مجرمانه فعالیت داشته‌اند، سایر فعالیت‌های سالم در این بخش نیز متوقف و منجر به از دست دادن تراکنش‌های زیادی در مجموعه به پرداخت ملت شد که عملکرد این شرکت در آمارهای شاپرک نیز شاهدی براین ادعا است.
این شرکت‌های واسطه‌ای که درگاه پرداخت آن‌ها از سوی به پرداخت مسدود شد دیگر قادر به اخذ درگاه IPG از دیگر شرکت‌های PSP نیستند؟
شرکت‌های معتبری که به دلیل فعالیت‌های مجرمانه چند کسب‌وکار زیرمجموعه‌شان درگاه پرداخت آن ها از سوی شرکت به پرداخت ملت مسدود شده است با مراجعه به شرکت خواستار بازگشایی درگاه پرداختشان در این شرکت شدند و اعلام کردند که زیرمجموعه‌های مجرم را از مجموعه خود حذف کرده‌اند. البته شرکت به پرداخت به دلیل این‌که این انسداد با دستور قضایی صورت گرفته بود دیگر به آن‌ها سرویس پرداخت ارائه نکرد و در عمل به قوانین و مقررات بسیاری از تراکنش‌های سالم خود را به‌واسطه بستن درگاه واسط از دست داد که این امر حاکی‌از بیشترین همکاری این شرکت با پلیس فتا و مراجع قضایی دارد.
افرادی که به دستور قضایی درگاه پرداخت آن‌ها از سوی شرکت به پرداخت ملت مسدود شد به دلیل این‌که در شبکه پرداخت از سوی شاپرک در لیست سیاه قرار نگرفتند همچنین به این دلیل که نامه دادستانی تنها به اسم شرکت به پرداخت بود با مراجعه به دیگر شرکت‌های PSP توانستند به فعالیت خود ادامه دهند. البته خود این شرکت‌ها نیز به شرکت به پرداخت معترض بودند که اگر شرکت آن‌ها غیرقانونی است چرا دیگر شرکت‌های PSP قادر به سرویس‌دهی به آن‌ها هستند و این شرکت نیز به آن‌ها توضیح داد که غیرقانونی بودن شرکت آن‌ها به دلیل نامه دادستانی به شرکت به پرداخت ملت است.
برخی از شنیده‌ها حکایت از این مسئله دارد که بسیاری از سایت‌های متخلف که از درگاه‌های پرداخت شرکت‌های PSP استفاده می‌کرده‌اند “اینماد” که نشان اعتماد الکترونیکی است نداشته‌اند این مسئله صحت دارد و آیا تاکنون در شرکت به پرداخت چنین اتفاقی رخ‌داده است؟
در شرکت به پرداخت ملت بدون “اینماد” به اشخاص حقیقی و حقوقی درگاه پرداخت ارائه نمی‌شود اما درگاه‌های واسط بدون اخذ “اینماد” به شرکت‌های زیرمجموعه‌شان خدمات پرداخت ارائه می‌کنند ویکی از دلایلی که افراد به سراغ درگاه‌های واسط می‌روند، نداشتن شرایط اخذ اینماد است.
شرکت به پرداخت با این تفاصیل به‌صورت دوره‌ای بر تمام IPG های پذیرندگان خود نظارت دارد و فعالیت‌های مشکوک را رصد و نظارت می‌کند؟
بله، اما این نظارت به‌صورت آنلاین نیست و به‌صورت دوره‌های ماهانه صورت می‌گیرد و تمام رفتارهای مشکوک پذیرندگان و درگاه‌های پرداخت موردبررسی قرار می‌گیرد. همچنین اگر تعداد و ارزش تراکنش‌ها به‌یک‌باره جهش و حتی کاهش داشته باشد این تغییرات ناگهانی بررسی می‌شوند و در صورت شناسایی درگاه‌های پرداخت متخلف بدون شک از سوی این شرکت مسدود می‌شوند.
