حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی درباره لزوم اصلاح نظام بانکی با اشاره به اینکه بانک‌ها دچار ناترازی در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های خود شدند و با مشکلاتی مانند تنگنای مالی و نقدینگی روبرو هستند، گفت: بنابراین اصلاح نظام بانکی برای شبکه بانکی کشور، بخشی از ضروریات به حساب می‌آید.
وی در ادامه گفت: ناترازی دارایی – بدهی بانک‌ها منجر به این شده که دچار اعسار به معنای عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌هایی که عمدتا سپرده‌های سرمایه‌گذاران است، شوند. منابع بانک‌ها در حقیقت از محل سپرده‌گذاری تشکیل می‌شود، به این معنا که سپرده‌گذاران این منابع را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند تا بتوانند آن را در عملیات اعطای تسهیلات برای امر تولید یا فعالیت‌های اقتصادی به متقاضیان جهت کسب درآمد ارائه دهند و سپرده‌گذاران هم از آن منتفع خواهند شد.
این کارشناس بانکی در این خصوص مطرح کرد: زمانی که بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی دچار ناترازی می‌شوند به این معنا است که رشد دارایی‌های آن‌ها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام می‌برند. وقتی درآمدها کمتر از نرخ رشد بدهی‌ها باشد، بانک‌ها در حقیقت رفته رفته دچار مشکل ناتوانی یا تنگنای مالی در بازپرداخت سپرده‌های سرمایه‌گذار می‌شود که در نهایت هم چنانچه به شکل حادی درآید، قطعا سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سپرده خود به بانک هجوم می‌برند و از آنجا که معمولا بانک‌ها تسهیلات را به صورت بلندمدت پرداخت می‌کند و سپرده‌ها هم عندالمطالبه است، مشکل در این زمان پیش می‌آید که ریسک سپرده‌گذاری می‌تواند به کل شبکه بانکی سرایت کند.
فرزانی در ادامه اظهار داشت: سپرده‌گذاران چنانچه به طور ناگهانی سپرده خود را مطالبه کنند، بانک‌های مورد اشاره وجه نقد یا منابع در اختیار ندارد که این کار را عملی سازند زیرا که حسب وظیفه خود باید این منابع را در امر اعطای تسهیلات مطرح می‌کرد و تفاوت سررسیدی این سپرده‌ها که در مطالبه وجود دارد و تسهیلات که معمولا بلند مدت و حداکثر ۵ ساله در نظر گرفته می‌شود، وجود ندارد، برهمین اساس ترس در بین سپرده‌گذاران دو چندان می‌شود و منجر به این خواهد شد که مسائل اجتماعی و اقتصادی پی در پی برای کشور پیش آید و هر یک از بانک‌ها یکی پس از دیگری مورد هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود قرار گیرد.
وی در رابطه با عوامل ناترازی بانک‌ها چنین تاکید کرد: چند عامل بر ناترازی بانک‌ها موثر واقع می‌شود. اول اینکه حسب قوانین بودجه‌ای که قانونگذاران کشور در سنوات گذشته تحت عنوان تسهیلات تبصره‌ای به بانک‌ها شارژ کردند، منجر به این می شود که بانک‌ها تسهیلات را به صورت ارزان قیمت به یکسری فعالان اقتصادی بدهند و از آنجا که این فعالان اقتصادی یا به درستی یا بر اساس شرایط اقتصادی نتوانند آن را بازپرداخت کنند، بنابراین در نهایت ورودی وجه نقد بانک‌ها متوقف خواهد شد. در این شرایط به شناسایی درآمد بابت تسهیلات اقدام می‌شود که بر حسب گذر زمان درآمد تسهیلاتی مورد شناسایی قرار می‌گیرد و ابتدا سهم دولت را تحت عنوان مالیات، سهم سود سپرده‌گذاران را در مجامع سالیانه و چنانچه سهامدار دولت بوده، حق او را باید پرداخت کند.
این کارشناس بانکی در ادامه افزود: خروجی‌های بانک به صورت نقد است و قاعدتا در مواعد زمانی که طبق قانون تاکید شده باید پرداخت شود، در صورتی که بابت درآمدهای مورد شناسایی این بانک به دلیل پول اعتباری که در بالا اشاره شده، وجه نقد نداشته باشد، بانک دچار کم توانی در بازپرداخت یا کمبود وجه نقد می‌شود که موضوع فوق به دلیل مشکلی که توضیح داده شد، مسائلی را ایجاد می‌کند که منجر به تشدید تنگنای مالی خواهد شد و نهایتا به همان ناترازی می‌رسد. این امر از نظر مقام ناظر و مجلس به عنوان قانون‌گذار طلب می‌کند که برای اصلاح این شرایط قوانینی را پشت سر بگذراند یا مقرراتی را پی‌ریزی کند تا مشکلات بانک‌ها بیش از این نشود.
فرزانی در خصوص نیاز اصلاح نظام بانکی به قانون جدید تصریح کرد: شکی وجود ندارد که باید از طریق قانون جدید هم از سوی قانون بانک مرکزی و هم اصلاح قانون بانکداری به بانک‌ها کمک شود. از طرف دیگر نیاز است تا بار تامین مالی کسری بودجه دولت‌ها توسط بانک مرکزی کنار گذارده شود و در حقیقت دست دولت از جیب بانک‌ها و مردم بیرون آید، زیرا شبکه بانکی بیش از این کشش ندارد که تامین مالی مربوط به کسری دولت درباره هزینه‌های جاری را انجام دهد.
وی در ادامه یادآور شد: شبکه بانکی مطالباتی از دولت دارد که سنواتی شده و میانگین آن هم در حال نزدیک شدن به دو رقم است. به این معنا؛ میانگین مطالبات بانک‌ها از دولت ۹ ساله شده و این عدم بازپرداخت تنگناهای مالی را تشدید می‌کند.