قمصریان گفت: بسیاری از قوانین موثر در حوزه کاهش تصادفات خصوصا قانون بیمه اجباری شخص ثالث طی ۶ سال گذشته معطل مانده است.
مهدی قمصریان گفت: یکی از انتظارات وزارت اقتصاد (صنعت بیمه و صندوق تأمین) از دادستان‌های سراسر کشور و همچنین سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر اجرای دقیق قانون بیمه اجباری شخص ثالث اعم از فرهنگ سازی تا اجرای الزامات و ضمانت‌های اجرایی مختلف است.
قمصریان گفت: وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در انجام وظایف قانونی خود درباره خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و مقررات مربوط امتناع کرده اند و این امر سبب ورود خسارات جبران ناپذیری به جامعه شده است، به عنوان مثال در حادثه قطار مشهد – یزد اگر دادستان ورود جدی به این قضیه کند، از بروز حوادث آتی جلوگیری خواهد شد.
به گفته مدیرعامل صندوق خسارت بدنی، شاخص گذاری جهت شناسایی حوادث صوری و ساختگی از طریق راه اندازی سامانه‌های برخط فی ما بین دستگاه‌هایی که در مدیریت حوادث رانندگی نقش موثری دارند از قبیل مراجع قضایی، پلیس، اورژانس، پزشکی قانونی و صنعت بیمه، می‌تواند در رفع این معضل کمک کند.
او گفت: باید روش‌های مناسب قضایی جهت پیشگیری از وقوع حوادث صوری که لطمه جبران ناپذیر بر پیکره صنعت بیمه دارد، اتخاذ شود که ما در صنعت بیمه حاضریم جزئیات راهکار‌های پیشنهادی را به دستگاه قضایی ارائه کنیم.
