غلامرضا رحیمی روز دوشنبه با بیان اینکه تعداد پیمانکاران و مشاوران مورد نیاز را در استان داریم ، اظهار داشت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای فنی استان برای سازماندهی مشاوران و پیمانکاران جلسات مختلفی را برگزار کرده تا براساس ماده ۴۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین تامین الزامات نظام فنی و اجرایی شورای فنی استان و ابلاغیه های مرتبط این سازمان و به منظور زمینه سازی و حمایت از ایجاد و شکل گیری شرکت های محلی، ارتقاء سطح دانش فنی و تجربی شرکت های موجود، بهره گیری از حداکثر توان نیروهای متخصص شرکت های بومی مد نظر قرار داده است.
وی تصریح کرد: به منظور افزایش فرصت های شغلی برای جوانان تحصیلکرده استان، کاهش هزینه های اجرا ، خدمات مشاوره و حمایت از پیمانکاران و مشاوران بومی با توجه به کسب تجربه های مفید آن ها در فازهای مختلف پروژه های عمرانی و آشنایی بیشتر با اقلیم و شرایط استان و با عنایت به وجود پیمانکاران و مشاوران تشخیص صلاحیت شده کافی در استان در اکثر رشته ها و تخصص ها، تمامی دستگاه های اجرایی استان موظف هستند در ارجاع کارها به عوامل نظام فنی و اجرایی(پیمانکاران و مشاوران )شرکت های بومی را در اولویت قرار دهند.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای فنی استان در تیرماه سال گذشته با اشاره به اینکه در انجام معاملات کوچک و متوسط براساس بندهای الف و ب ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات و ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه و همچنین ارجاع خدمات مشاوره بر اساس ماده ۲۴ آیین نامه خرید خدمات مشاوره، دستگاه اجرایی در انتخاب عوامل نظام فنی و اجرایی و دعوت از آن ها مخیر است، دستگاه های اجرایی استان باید در ارجاع کارهای پیمانکاری به روش ترک تشریفات مناقصه و استعلام بها و همچنین ارجاع خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط به روش استعلام بها و ماده ۲۴ آیین نامه خرید خدمات مشاوره، صرفا از پیمانکاران و مشاوران بومی دعوت و انعقاد قرارداد کنند.
رحیمی اضافه کرد: البته این موضوع در سنوات گذشته نیز در شورای فنی مطرح و کارشناسی شد و اهتمام بر انجام این امر است که این موضوع منافاتی با قانون مناقصات ندارد؛ چرا که در قانون مناقصات در مباحث ترک تشریفات برای واگذاری کار به پیمانکار و یا انجام معاملات متوسط برای استعلام، کارفرما می تواند خودش این کار را انجام دهد.
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه تعدادی از افراد در این استان تعیین صلاحیت شده، ثبت شرکت و فعالیت می کنند، ادامه داد: با توجه به تعداد کافی مشاوران و پیمانکاران در استان ، تشخیص داده شده که بهتر است از ظرفیت پیمانکاران و مشاوران بومی استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه برای شرکت های پیمانکاری گواهینامه چهار ساله صادر می شود. اظهار داشت: پیمانکاران بعد از سپری شدن چهار سال ، دوباره باید تعیین صلاحیت شده و گواهینامه ها تمدید شود، چراکه در غیر این صورت از لیست پیمانکاران فعال خارج می شوند.
رحیمی تعداد پیمانکاران فعال در گیلان را یک هزار و ۵۵ شرکت پیمانکاری فعال عنوان و بیان کرد:البته اگر تعداد پیمانکارانی که در این بازه زمانی ممکن است گواهینامه های آن ها از درجه اعتبار ساقط شود به این جمع اضافه کنیم در مجموع تعداد آنها به یک هزار و ۵۰۰ پیمانکار می رسد.
وی با بیان اینکه در استان گیلان ۸۵ شرکت مشاور نیز فعال است ، اظهار داشت:در چندین سال اخیر بر استفاده از پیمانکاران و مشاوران بومی در پروژه های استانی تاکید شده است؛ ضمن آنکه کنترل و نظارت در توزیع کار باید توسط دستگاه های اجرایی انجام شود یعنی قبل از انعقاد قرار داد، دستگاه ها باید بر اساس فرمتی که طراحی شده چگونگی انجام کار را در مباحث مختلف از جمله استعلام و ترک تشریفات ارایه دهند و چنانچه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود کار را آغاز کنند.
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان ادامه داد: چنانچه نقصی هم در کار وجود داشته باشد تایید صورت نخواهد گرفت و تا زمانی که تایید نشود دستگاه اجرایی نمی تواند قرارداد ببندد و کارفرما هم نمی تواند کار را شروع کند.
وی با تاکید بر اینکه هدف استفاده بهینه از توانمندی های داخل استان است ، افزود: بخشی از اشتغالزایی در کشور از طریق همین فعالیت ها و پروژه های عمرانی که پیمانکاران در آن ها دخیل هستند شکل می گیرد؛ ضمن آنکه استفاده از پیمانکاران و مشاوران بومی در جهت حفظ اشتغال استان نیز موثر است. بنابراین تمامی دستگاه های اجرایی و شهرداری های استان مکلف به اجرای این مصوبه هستند.