یکی از علل تورمهای سنگین در کشور نا ترازی درآمد و هزینههای دولت است. پر شدن این شکاف نیازمند اصلاحات دولت در بخش هزینهها و نظم بخشیدن به آن است. از طرف دیگر در کفه درآمدها نیز باید اقداماتی صورت گیرد که نیازمند اصلاح نظام مالیاتی است؛ بنابراین یکی از موارد مهمی که دولت آینده باید برای پر شدن شکاف درآمدها و هزینههای خود در نظر داشته باشد، اصلاح نظام مالیات ستانی است.
به همین خاطر به گفت وگویی مفصل با یکی از پژوهشگران حوزه اقتصاد نشسته ایم تا چالش های پیش رو را به رئیس جمهور آینده که تا ساعاتی دیگر مشخص می شود را یادآور شویم.
باشگاه خبرنگاران جوان: در دولت های گذشته مهم ترین آسیبی که در نظام مالیاتی به اقتصاد کشور وارد شد چه بود؟
علی نصیری اقدم رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد: باید به چند نکته توجه کرد. یکی بحث شکاف مالیاتی است که دو لبه دارد. یکی از آنها لبه درآمدهاست که عمدتا بحث مالیات است و لبه دیگر مربوط به هزینه هاست. گاهی اوقات که این دو لبه به هم نمیرسند از این جهت نیست که مالیات افزایش پیدا نمیکند بلکه به این دلیل است که مخارج با سرعت بیشتری رشد میکند.
-ما چند موتور محرک بزرگ در قسمت مخارج دولت داریم، که بنا به دلایلی بار صندوقهای بازنشستگی به گردن دولت افتاده و یا سایر موارد هزینهای که دائم خود را باز تولید میکنند. تا زیر سیستمها را اصلاح نکنیم؛ به عنوان مثال اصلاحاتی در نظام بازنشستگی، نظام بهداشت و درمان، نظام آموزش و پرورش، نظام توزیع منطقهای ایجاد کنیم تا بار سنگین مخارج از روی بودجه دولت کاهش پیدا کند و نه اینکه حذف شود بلکه متعادل شود.
تنها ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم مالیات است
باشگاه خبرنگاران جوان: آنطور که آمارها نشان می دهد مالیات ما هنوز به سطح کفاف مخارج کشور نرسیده است. این موضوع صحت دارد؟
نصیری اقدم: این نکته صحیح است که مالیاتهای ما هنوز به سطحی که کفاف مخارج را بدهد، نرسیده است. مهمترین شاخص سادهای که برای ارزیابی این موضوع استفاده میشود، نسبت مالیاتهایی که گرفته میشود به تولید ارزش افزودهای که در آن کشور انجام میشود. ما از تمام مالیاتها از جمله مالیات ارزش افزوده، مالیات بر درآمد شرکت، مشاغل و اصناف و حقوق و دستمزد به نسبت ارزش افزوده کمی که در اقتصاد ایران تولید میشود، هنوز بیشتر از ۷ درصد نمیتوانیم مالیات بگیریم. البته بعضیها عوارض شهرداریها و تامین اجتماعی را نیز اضافه میکنند، اما با این حال نیز حتی نسبت به کشورهای در حال توسعه این عدد بسیار کم است.
باشگاه خبرنگاران جوان: بسیاری از مردم در جامعه میزان پرداختی مالیات در ایران را بالا می دانند، اما آمارهای جهانی این موضوع را تایید نمی کند، علت این بدبینی در چیست؟
رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد: این حرف که در ایران مالیاتها زیاد است، صحیح نیست. ما حتی نسبت به GDP که بسیار کم است نیز بیش از ۷ درصد نمیتوانیم مالیات بگیریم. پس این سوال پیش میآید که اعتراضهایی مبنی بر زیاد بودن مالیات به چه علت است؟ این موضوع تا حد زیادی به طراحی نظام مالیاتی ما بر میگردد که ریشه تقنینی و سیاسی دارد. منظور از سیاسی روابط بین احزاب نیست، منظور جنس طراحی ساختار سیاسی کشور است که اجازه اصلاح قانون را به راحتی نمیدهد.
-: ما نظام مالیات بر درآمدی داریم که در اصطلاح نظام مالیات بر درآمد تفصیلی یا منبع محور نامیده میشود. یعنی در منبعی که محل تولید یا کسب درآمد است، یک گلوگاه تعریف میکنیم و هر درآمدی که حاصل میشود، از آن مالیات اخذ میکنیم. مشکلی که در این نظام وجود دارد این است که بعضیها را مشمول و بعضی دیگر را معاف کرده ایم که حس تبعیض ایجاد میکند.
– یک فرد معلم باید طبق میزان درآمد خود مالیات بدهد و به هر میزان که درآمد افزایش یابد نرخ پرداختی مالیات نیز بیشتر میشود و ممکن است تا ۳۵ درصد و در بعضی سالها تا ۲۵ درصد نیز مالیات دهد. یک کشاورز طبق ماده ۸۱ قانون از مالیات معاف است.
فردی که صاحب واحدهای مسکونی است و از محل درآمد آنها امرار معاش میکند. طبق قانون اگر این واحدها در یک مجتمع مسکونی با استانداردهای ساخت و ساز باشند، اگر صد واحد نیز باشند، کل درآمد آن در سال از مالیات معاف است. اگر سه واحد و بیشتر باشد از مالیات معاف است. اگر کمتر از سه واحد بود، تا ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستانها معاف هستند. پس فقط میماند کسی که بیش از ۱۵۰ یا ۲۰۰ متر واحد دارد که اجاره داده و در مجتمعهای مسکونی نیست که تقریبا نادر است.
باشگاه خبرنگاران جوان: اصلاح نظام مالیاتی سال هاست در دستورکار دولت ها و مجلسی هاست، اینکه شما به بی عدالتی در این نظام اشاره می کنید، می شود مصداقی هم توضیح دهید؟
رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد: یک نفر سهامدار شرکت است. این فرد به ظاهر مالیاتی پرداخت نمیکند، اما در باطن ۲۵ درصد درآمد خود را پیش از توزیع سود به عنوان مالیات میپردازد. طبق ماده ۱۰۵ قانون زمانی که سود شناسایی میشود، ۲۵ درصد از آن را در ابتدا به عنوان مالیات به دولت پرداخت میشود و سپس در مورد باقی آن که چه بخشی میان سهامداران توزیع و چه بخشی صرف انباشت سرمایه شود، تصمیم گیری میشود؛ بنابراین این نظام، نظامی است که حس بی عدالتی ایجاد میکند. ما مالیات زیادی نمیگیریم، اما همان میزانی که دریافت میشود نیز در مقام طراحی نظام مالیاتی حس تبعیض و بی عدالتی را نشان میدهد.
– مالیات صرفا باید براساس قانون اخذ یا معاف شود و بنابراین اصلاح این نظام به قانون مجلس نیاز دارد. مجلس مانند یک شرکت سهامی است و هر استان یک سهمی در آن دارد. قانونی داریم که طبق آن اگر شرکت در منطقه محروم باشد یا نوع فعالیت خاص باشد، از مالیات تا ۵، ۷، ۱۰ یا ۱۳ سال معاف است، اما شرکتی که در یک شهر خوب کشور کار میکند باید ۲۵ درصد مالیات بپردازد؛ بنابراین انگیزه فرار مالیاتی فراهم میشود. به عنوان مثال، فرد مهمترین کارهای خود را در تهران انجام میدهد و یک شرکت ظاهری در منطقه محروم ایجاد میکند تا مالیاتش برحسب آنجا حساب شود. این قانون در مجلس اصلاح پذیر نیست یا بسیار دشوار است.
– راهکاری در این خصوص وجود دارد و در دنیا بسیاری از کشورها سالهاست که از آن استفاده میکنند. راهکار این است که نظام مالیات بر درآمد را از حالت تفصیلی به حالت مبتنی بر شخص ببریم. به عبارتی مالیات از منبع به شخص منتقل شود. در این صورت معلم بودن، کشاورز بودن، سهامدار بودن و … نسبت به دیگری اولویت ندارد.