یک اقتصاددان با بیان اینکه یکی از معضلات اقتصاد ایران بالا بودن حجم نقدینگی و نرخ رشد آن است، اظهار کرد: دلیل ساختار بلندمدت تورم، عدم تناسب حجم نقدینگی با موجودی کالاها و خدمات از یک سو و همچنین عدم نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی از سوی دیگر است.
محمد واعظ برزانی در گفت و گو با ایبِنا، نقش سیاست گذار پولی را اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در چارچوب دو اصل اساسی یعنی تراز مالی در اقتصاد کلان و دوم رعایت عدالت در تخصیص منابع پولی دانست و افزود: محدود کردن حجم نقدینگی به نرخ رشد آن یکی از سخت ترین موضوعات سیاستگذاری در اقتصاد کلان ایران است که درباره چگونگی آن به بحث مفصلی نیاز است.
وی تصریح کرد: در دولت جدید باید به این موضوع توجه کرد که در کوتاه مدت نمی توان نقدینگی را کاهش داد، بلکه صرفا می توان نرخ رشد آن را کم کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: از سوی دیگر برای نقوش تاثیر تورمی آن باید سهم حجم پول در نقدینگی کاهش یابد؛ به عبارت دیگر آن بخشی از نقدینگی که به صورت اسکناس و مسکوک یا سپرده های دیداری نزد مردم است، باید کاهش یابد.
واعظ برزانی گفت: اما در بلندمدت مهم ترین توصیه سیاستی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، کاهش عدم ناترازی مالی در ابعاد مختلف است که شروع آن باید کاهش ناترازی مالی بودجه عمومی دولت باشد؛ یعنی کاهش شدید کسری بودجه عملیاتی دولت.
او با تاکید بر اینکه منشاء رشد نقدینگی و رشد حجم پول، ناترازی مالی دولت، بنگاهها و موسسات وابسته به دولت و شرکتهای دریافت کننده تسهیلات بانکی به طور عمده است، اظهار کرد: در اقتصاد کلان ناترازیهای مالی سلسله اتفاقاتی را ایجاد می کند یا سازکارهایی را فعال میکند که یکی از نتایج فعال شدن آن، بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی به طور اعم و افزایش نرخ حجم پول به طور اخص است.
به گفته واعظ برزانی، عامل تشدیدکننده تاثیر ناترازی مالی بر رشد نقدینگی، بالا بودن ضریب فزاینده انبساط پولی در برخی دورهها بوده که این خود ریشه در پایین بودن نسبت ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی دارد.