به گزارش روابط عمومی استانداری گیلان؛ ارسلان زارع در دیدار با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، به اجرای طرح زراعت چوب در اراضی ملی و مستثنیات در راستای تأکیدات رئیس‌جمهوری اشاره و اظهار کرد: طرح زراعت چوب با حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی، به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی استان و به منظور تأمین مواد اولیه صنایع بزرگ سلولزی، پالت سازی و کاغذ در حال اجراست.
وی با اشاره به احاله مدیریت حدود هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی استان برای زراعت چوب و انجام مقدمات ۲ هزار هکتار دیگر در سال‌جاری، افزود: از محل برداشت چوب سنواتی اراضی مذکور در سال گذشته حدود ۹۰ هزار مترمکعب چوب استحصال شده و ۴۰ هزار مترمکعب نیز در دست اقدام است.
نماینده عالی دولت در گیلان اضافه کرد: برداشت ۱۸۰ هزار مترمکعب چوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نیز برای تأمین مواد اولیه صنایع سلولزی استان نیز پیش‌بینی می‌شود.
وی از واریز ۱۴۳ میلیارد تومان به حساب خزانه از محل درآمد فروش ۹۰ هزار مترمکعب چوب استحصال شده خبر داد و خواستار اختصاص حداقل نیمی از درآمد فروش چوب سنواتی اراضی ملی به موضوع حفاظت و صیانت از جنگل‌های استان شد.
گیلان به عنوان خطه سرسبز کشور دارای ۵۶۵ هزار هکتار جنگل و ۲۲۴ هزار هکتار مرتع است. جنگل های گیلان بعنوان بخشی از جنگل های هیرکانی شمال کشور بازمانده دوران سوم زمین شناسی و فسیل زنده هستند.
برابر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در اجرای طرح زراعت چوب تعهد دارد با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی تا پایان این برنامه حدود ۷۵ هزار هکتار از اراضی جنگلی و جلگه ای در کشور را با کشت گونه های “صنوبر” و “اوکالیپتوس “نهال کاری کند.
همسو با اجرای قانون پنج ساله ششم توسعه و نیز طرح توقف بهره‌برداری از جنگل های شمال، دولت مکلف شد تا به منظور اشتغالزایی ، تامین چوب صنایع چوبی و حفظ جنگل ها، طرح زراعت چوب را اجرا کند و بر این اساس سهم استان مازندران برابر دستورالعمل اجرای طرح چهار هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان ، حدود ۱۰۰ هکتار آن باید در غرب مازندران اجرا شود.
اهمیت این طرح پس از محدودیت‌های بهره برداری چوب از جنگل‌های شمال کشور در قالب طرح استراحت، تنفس جنگل و با هدف تامین نیاز چوب صنایع داخلی، یکی از اساسی‌ترین موارد پیش شرط اجرای این طرح در یک دوره ۱۰ ساله بوده است.
سوابق مصوبه قانونی توسعه زراعت چوب هم به سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد و یکی از مهم‌ترین اهداف این قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک تکلیف بود که در دی ماه سال ۱۳۹۲ نیز دولت مصوبه ای در خصوص بهینه سازی وضعیت مدیریت منابع طبیعی گذراند که در ماده ۴۸ آن بر ضرورت توسعه زراعت چوب تاکید داشت .