وزیر اقتصاد گفت: مصوبات شورای پول و اعتبار در سال ۷۸ تا ۹۵ مجوز حساب های قوه قضاییه را قانونی می داند.
مسعود کرباسیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال نماینده تهران درباره مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب های سپرده توسط قوه قضاییه و تعداد حساب ها، صاحبان حساب ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف آن، اظهار داشت: سال ۹۵ نسبت به مصاحبه وزیر وقت در خصوص حساب های قوه قضاییه سوال از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس قرار گرفت. اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت برای پاسخ به موضوع حساب های قوه قضاییه در کمیسیون اقتصاد حاضر و پاسخ‌هایی ارائه کرد که قانع‌کننده نبود و موضوع سوال به صحن علنی آمد.
وی ادامه داد: در دولت دوازدهم این سوال دوباره پیگیری شد و بنده با وجود اینکه موضوع حساب های قوه قضاییه در زمان وزارت نبود، اطلاعاتی که دریافت کرده ام را در اختیار نمایندگان قرار می دهم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی توضیح داد: طیب نیا وزیر وقت اقتصاد اردیبهشت سال ۹۶ در پاسخ به این سوال عنوان کرد که به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۹۵ صدور مجوز لازم را برای حساب های قوه قضاییه اعلام کرد. نمایندگان می دانند که حساب ها از محل سپرده موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان داشت: حساب ها از سال ۱۳۷۸ در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت، در طول ۲۳ سال ۶۳ حساب بانکی افتتاح و بسته شده، در هر دوره ۳ یا ۴ حساب فعال بوده و همه حساب ها به نام قوه قضاسیه و صاحب امضا روسای قوه قضاییه بوده اند.
کرباسیان گفت: براساس گزارش خزانه داری و بانک مرکزی در سال‌های ۷۸ تا ۹۱، شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون، موافقت خود را با پرداخت و سود سپرده ها اعلام کرده است. مصوبات شورا در طول ۲۰ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این حساب هاست.
وی ادامه داد: در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار سپرده های قوه قضاییه را الزامی دانسته، بنابراین آنچه عنوان کرده ام فرآیند کاری که از سال ۷۸ تاکنون برای این سپرده ها انجام شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار افتتاح حساب های قوه قضاییه را قانونی عنوان کرده است، ادامه داد: بالاترین مرجع افتتاح حساب و سود سپرده را قانونی اعلام کرده، در این شورا دو نفر از نمایندگان عضو ناظر هستند. بانک مرکزی و مجمع بانک ها نیز اجازه تشکیل این حساب ها را داده اند.
وی گفت: اگر منظور از قانونی لفظ قانون در مجلس است باید گفت که در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ نیز حساب های قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان توضیح داد: بنده روند ایجاد حساب های قوه قضاییه را ارائه داده ام و دیوان محاسبات نیز بر قانونی بودن این حساب ها تاکید داشته است.
