علیرضا قیطاسی در گفت و گو با ایبِنا با بیان اینکه اموال مازاد را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد گفت: ممکن است بانک ها اموالی داشته باشند که از نگاه بیرونی، مازاد تلقی شود. بر اساس سیاست بانک ها و بانک مرکزی، خدمات بانکداری الکترونیک باید افزایش یابد و از سوی دیگر تعداد شعب بانک ها کاهش یابد که در این صورت به عنوان نمونه وقتی یک بانکی که تمام شعب آن ملکی است و باید حدود ۲۰ درصد شعب خود را نیز کاهش دهد، به هر حال مقداری املاک مازاد ایجاد خواهد شد. در این شرایط این نوع از اموال بر اساس دستورالعمل موجود، به مزایده گذاشته می‌شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تاکید کرد: برخی دیگر از اموال مازاد بانک ها نیز به ناچار به تملیک درآمده است که طبیعتا بانک علاقه‌ای به نگهداری اموال و بنگاه داری ندارد چرا که بانک پولش را می‌خواهد تا بتواند تسهیلات مجدد اعطا کند. ضمن اینکه این پول‌ها هم متعلق به مردم است و باید سر جای خود بازگردد.
وی ادامه داد: وقتی بانک به واحدهای اقتصادی تسهیلات اعطا کرده و به هر دلیلی طرف وام گیرنده بازپرداخت را انجام نداده است، بانک هم براساس مقررات، اقدامات قانونی انجام می دهد و بابت طلب موجود یک ملک به بانک منتقل خواهد شد.
به گفته دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، اگر واحد تولیدی فعال بوده باشد، به فعالیت خود ادامه می‌دهد اما برخی واحدها هم قبل از به تملیک درآمدن بانک غیرفعال بوده است که سعی می‌کنیم اقداماتی در جهت فعال نمودن واحدها انجام دهیم. بانک هیچ واحد فعالی را غیرفعال نکرده و نخواهد کرد.
قیطاسی با تاکید بر اینکه کار اعتباری در تمام دنیا همراه با ریسک است، تصریح کرد: بنابراین نمی توان انتظار داشت مشکلات اموال و املاک مازاد بانک ها وجود نداشته باشد، بلکه برای به حداقل رساندن این ریسک باید اقداماتی انجام شود که این امر با اعتبارسنجی، شناخت مشتری و رعایت بهداشت اعتباری محقق خواهد شد.
وی تاکید کرد که اعتبارسنجی باید بسیار دقیق انجام شود و جزئیات امر نیز بررسی شود و ضمن اشاره به توان بازپرداخت تسهیلات از سوی وام گیرنده گفت: خوداظهاری تنها ملاک نیست و باید سامانه‌های اعتبارسنجی به تمام سازمان‌های ذیربط متصل و تعامل مستمر برقرار باشد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی درباره تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی که در نظام سنجش پیش بینی شده کم کم در حال شکل گرفتن هستند که در این رابطه آخرین مهلت ثبت نام برای متقاضیان تاسیس شرکت های اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی آخر شهریورماه ۱۴۰۰ است.