وزیر اقتصاد به تازگی به یکی از انتظارات از نظام بانک کشور اشاره کرد که آن هم رشد عملیات ارزی بود. احسان خاندوزی در این باره گفته است برای اینکه فعالانه در گرهگشایی از تراز تجاری کشور تاثیرگذار باشیم، انتظار میرود هر آن چیزی را که از دست بانکها برای بالا بردن حجم عملیات ارزی برمیآید، انجام شود و معتقدم با عزم و اراده جدی، طی یکی و دو سال آینده شاهد جهشهای بزرگی در این حوزه خواهیم بود.
این گفته در حالی مطرح می شود که اقتصاد ایران در تحریم بینالمللی و محدودیتهای نقل و انتقال پولی به سر میبرد و بانکها هم نمیتوانند معجزه کنند چرا که تحت نظارت نهادهای بینالمللی هستند؛ اما آنطور که در این دو ماه آغاز به کار کابینه دولت سیزدهم به نظر میرسد، مسئولان عزم راسخی دارند که شرایط را از این وضعیت کنونی تغییر دهند و تحولی به اقتصاد کشور و بخشهای زیرمجموعه تزریق کنند؛ از حل مشکلات صادرات غیرنفتی به عنوان موتور محرکه اقتصاد گرفته تا اصلاح نظام بانکی که سود همه آحاد جامعه را در بردارد.
ارتقای عملیات ارزی بانکها که مورد تاکید وزیر اقتصاد است هم اگرچه در شرایط کنونی کمی ناشدنی و سخت به نظر میرسد اما شاید بتوان با بکارگیری برنامهها و راهکارهای هوشمندانه نسبت به اهداف تعیین شده اقدام کرد. برنامههایی که با عزم جدی دولت سیزدهم تحقق مییابد، البته که در کنار این شرایط باید دیپلماسی سیاسی-اقتصادی کشور نیز بیش از پیش تقویت شود چرا که هیچگاه در انزوا نمیتوان به رشد و توسعه دست یافت
در همین باره سیدکمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: به دلیل مسائل تحریم و FATF ، برای نقل و انتقال پول با محدودیتهایی زیادی روبرو هستیم، به طوری که حتی با بانکهای داخلی خودمان که در خارج از کشور فعالیت میکنند نمیتوانیم به راحتی مراوده داشته باشیم.
وی افزود: براساس قوانین سایر کشورها، از آنجایی که همه تراکنشها و معاملات ارزی بانکها تحت کنترل است و اجازه دریافت و پرداخت ندارند، این امر باعث شده تا ما نتوانیم با بانکهای داخلی خودمان که در این کشورها شعبه دارند کار کنیم و این امر محدودیت زیادی برای ما ایجاد کرده است.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی عدم پذیرش اعتبار اسنادی، ضمانتنامه و .. را از محدودیتهایی عنوان کرد که بانکهای ایرانی با آن مواجه هستند و افزود: این شرایط سبب شده تا عملیات بانکی و نقل و انتقال پول با سایر کشورها محدود به صرافیها شود. به این ترتیب در حوزه صادرات و واردات، وجوه دریافتی و پرداختی از مسیر شعب بانکهایی که اجازه فعالیت با ایران دارند و دارای صرافی هستند، انجام میگیرد.
سیدعلی تصریح کرد: در چنین شرایطی واردکنندگان میبایست برای واردات کالا به کشور با توجه به اولویت کالای خود حتما از حواله نیمایی استفاده کنند، چون فقط صرافیهای مجاز موجود در سامانه نیما میتوانند برای انتقال ارز به صورت حواله کارایی داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به کالاهای اساسی و دارو، توسط کارگزاران و تراستیهای معتبر در داخل و خارج کشور انجام میشود، گفت: در حال حاضر شعب خارج از کشور ما تابع قوانین محلی هستند و امکان فعالیت خاصی را ندارند چرا که تحت نظارت هستند. در مجموع تمرکز روی صرافیها با ارز صادرات غیرنفتی صورت میگیرد و این در حالی است که از لحاظ هزینههای واردات سخت در مضیقه هستیم.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: زمانی که کالایی وارد گمرک ایران میشود اما دپو خواهد شد، به این دلیل است که فروشنده، اسناد را به خریدار یا همان واردکننده ما نمیدهد تا بتواند با بانک تسویه و کالا را ترخیص کند. چون بانکهای ما در فضای بینالمللی صرفا از طریق صرافیها میتوانند کار کنند و لاغیر.
سیدعلی با اشاره به تسهیلات ارزی، اظهار کرد: یک سری مبالغ جزئی در منابع بانکها وجود دارد که داخلی است و باید با بانک مرکزی تسویه کنند. مثلا بانک ملی ایران با بانک سپه معاملهای در خارج از کشور انجام دهند اما تسویه آن در داخل با منابع ارزی خودشان صورت بگیرد که در این صورت هم بانک ما در خارج از کشور تحت نظارت بانکهای مرکزی دنیاست و خیلی با ملاحظات و شروط خاصی انجام میگیرد. ضمن اینکه بانکهای ما در خارج از کشور منابع زیادی ندارند. اما درباره اعطای تسهیلات ارزی اگر امکانش باشد، برخی از بانکهای ما در خارج از کشور که منابعی دارند میتوانند به واردکنندگان ایرانی تسهیلات ارائه دهند البته اگر بتوانند آن پول را برسانند و قابل دسترسی به فروشنده خارجی باشد.