شهرزاد دانشمندی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص روند پرداخت تسهیلات ازدواج در سال جاری اظهار داشت: بر اساس بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، مقرر شده که تمام بانکها تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بدهند که سقف این تسهیلات ۷۰ میلیون تومان است و برای خانمهایی که کمتر از ۲۳ سال دارند و یا آقایانی که کمتر از ۲۵ سال دارند، این وام ۱۰۰ میلیون تومان است. که همین مبالغ برای ایثارگران دو برابر یعنی ۱۴۰ و ۲۰۰ میلیون تومان است.
دانشمندی افزود: بر اساس آخرین آمار، از ابتدای سال تا ۵ آذرماه سال جاری، ۶۸۲ هزار و ۴۱۷ نفر با مبلغ حدودا ۵۹ هزار میلیارد تومان، تسهیلات وام ازدواج را گرفتهاند و ۲۲۰ هزار و ۷۷۳ نفر هم موفق به دریافت وام ازدواج نشدهاند که بررسی که داشتیم از مجموع این تعداد، ۱۰۰ هزار نفر به دلایلی همچون تغییر بانک، از دریافت وام انصراف دادهاند.
وی ادامه داد: در سامانه ازدواج قانونی داریم که متقاضی بعد از دریافت پیامک ظرف ۱۲ روز کاری برای مراجعه به شعبه فرصت دارد. اگر در این دوازده روز به شعبه مراجعه نکرد، اسم وی از لیست حذف میشود. همچنین پس از مراجعه به شعبه، ۴۵ روز کاری فرصت دارد که برای تکمیل مدارک اقدام کند و اگر ظرف ۴۵ روز اقدام نکرد، اسمش حذف میشود.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بر اساس آماری که داریم از این تعداد، ۱۰۰ هزار نفر به دلایل شخصی، انصراف دادهاند، ۶۵ هزار نفر ظرف ۴۵ روز کاری به شعبه مراجعه نکردهاند و حدود ۶۰ هزار نفر هم به دلایل مختلف از جمله داشتن چک برگشتی، نداشتن ضامن و سایر دلایل، موفق به دریافت وام نشده و حذف شدهاند.
وی یادآور شد: ضامنی که قانون در نظر گرفته، بر اساس اعتبارسنجی، یا یک ضامن معتبر با سفته و یا حساب های یارانهای افراد متقاضی است. در این میان، قانونگذار تفسیری از معتبر بودن ضامن نکرده است؛ یعنی نگفته است که یک ضامن معتبر دقیقا چه کسی است که به نظر ما معتبر به تشخیص بانک عامل مشخص میشود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: ما سامانه اعتبارسنجی داریم که مشخص میکند که شخص متقاضی چک برگشتی دارد یا خیر، اقساط بانکی چه وضعیتی دارد و چه سابقه بانکی دارد. بنابراین اعتبارسنجی ضامن و متقاضی در آن سامانه مشخص میشود و بانکها میتوانند بر اساس تشخیص خودشان و بر اساس اعتبارسنجی که از متقاضی میکنند، نسبت به دریافت ضامن اقدام کنند و هیچ شرط خاصی که چگونه اعتبارسنجی کنند و یا یک ضامن معتبر تعریف کنند وجود ندارد و قاعدتا تعیین آن به تشخیص بانک عامل است.
به گفته دانشمندی، در قانون به بانک مرکزی در خصوص تفسیر قانون اختیاری داده نشده است، اعتبار معتبر بودن ضامن را اگر قانونگذار بخواهد میتواند تفسیر کند، ولی به هر حال بانکها ضامن سپرده مردم هستند و به گونهای باید تسهیلات بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا داده شود که در ازای دادن تسهیلات اطمینان داده شود که اقساط بازگشت پیدا میکند. بنابراین تشخیص معتبر بودن ضامن، به عهده بانک عامل هست و بانک مرکزی در این امر نمی تواند دخالتی داشته باشد.
وی تاکید کرد: در غیر این صورت دولت باید این تسهیلات را تضمین کند و مثلا گفته شود که هر کسی آمد ضامن شد و اگر اقساط وام را پرداخت نکرد، دولت پول مردم را به بانک پس میدهد. در غیر این صورت بانکها مکلفند ضمانت معتبر را بگیرند و در نتیجه اگر این اقساط معوق شد، اشکال از بانک عامل است که ضامن معتبر نگرفته است.
وی ادامه داد: آمار نشان میدهد که بانکها قصدی برای عدم پرداخت وام ازدواج ندارند ولی اینکه در خصوص ضامن سختگیری میکنند به خاطر این است که قانونگذار یک محدودیتی را برای بانک عامل گذاشته و گفته یک ضامن معتبر. خب اگر دست بانک برای گرفتن ضامن باز باشد، مثلا گفته شود دو نفر کاسب بازار و یا سند خانه در رهن بانک، به عنوان ضامن باشد. ولی چون قانونگذار بانک را در گرفتن ضامن محدود کرده است، فکر میکنم این مشکلات بعدی پیش آمده است؛ زیرا قبلا محدودیتی برای گرفتن ضامن توسط بانکها نبود و بر همین اساس هم بخشنامههای قبلی بانک مرکزی صادر شده بود.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در ادامه در خصوص حساب یارانهها نیز یادآور شد: این حساب (یارانه نقدی) در حال حاضر در وثیقه بانکها در خصوص پرداخت وامهای یک میلیون تومانی است که قبلا در دوره کرونا پرداخت شده است. بنابراین تا زمان اتمام اقساط تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا، این حسابها در وثیقه بانکها است، در نتیجه برای دریافت یک وام دیگر نمیتواند به عنوان وثیقه استفاده شود.
این مسئول اضافه کرد: همچنین باید توجه داشت که اقساط وام ۷۰ میلیون تومانی، ۵۸۳ هزار تومان است، حال فرض کنید دو نفری که ازدواج کردهاند و یارانه هم دریافت میکنند، مجموعا حدود ۹۰ هزار تومان در ماه از محل واریز یارانه نقدی دریافت میکنند و این یارانه در وثیقه بانک هم نباشد، این رقم ۹۰ هزار تومان در ماه در مقابل ۵۸۳ هزار تومان قسط وام ازدواج، پوشش مناسبی نیست. بنابراین از نظر کارشناسی، اگر حساب یارانهها آزاد باشد و در وثیقه بانک ها نیز نباشد، الان مبلغ یارانه پوشش اقساط وام ازدواج را نمیدهد.
دانشمندی تصریح کرد: در مجموع از لحاظ قانونی، یک ضامن معتبری که بانک تشخیص دهد که میتواند قسط متقاضی را به بانک پس دهد، بلامانع است. حال این ضامن معتبر کارمند دولت و یا دارای شغل آزاد باشد، اگر معتبر به تشخیص بانک باشد، مانعی وجود ندارد. ولی چون قانونگذار گفته است یک ضامن متعبر، بنابراین ما نمیتوانیم برای بانکها تعیین کنیم که چه کسی معتبر است و چه کسی معتبر نیست. بنا بر اعتبارسنجیای که از ضامن و یا از متقاضیان میشود، بانک شخصا میتواند بگوید چه ضامنی معتبر است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در پایان با اشاره به اینکه حدود ۶۸۲ هزار نفر از ابتدای سال تا پنجم آذر ماه جاری تسهیلات ازدواج گرفتهاند، تاکید کرد: همه این افراد دارای ضامن کارمند نبودهاند و حتما بانکها برای این افراد، ضامن غیر کارمند و معتبر هم گرفتهاند.