افزایش ضریب جینی به زبان ساده یعنی افزایش نابرابری‌ها و ایجاد فاصله‌های اجتماعی، حذف و یا دگرگونی طبقات اجتماعی موجود و یا ایجاد طبقات اجتماعی جدید با فرهنگ‌های تولید و مصرفی و باورهای مختلف و در نهایت یک کلام تغییر سبک زندگی و ایجاد قشری جدید با خواستگاه‌های فرهنگی متفاوت از جامعه.
محمود آقادوستی*- در یک نوع تقسیم‌بندی می‌توان منابع در اختیار کشور را به دو دسته ذاتی و خدادادی و دیگری منابع به دست آوردنی و اکتسابی یا در کلامی بهتر ایجادی تعریف کرد. افزایش درآمد سرانه ملی در نگاه کلان و افزایش درآمد سرانه خانوار در سطح خرد از برنامه‌های مد نظر هر دولتی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است. چندسالی است اصطلاحاتی همانند کسری بودجه دولت، عدم تحقق فصل‌های درآمدی دولت، رشد منفی اقتصادی کشور در بیان و نوشتار دولتمردان و اقتصاددانان به وفور گفته و شنیده می‌شود. با این پیش‌مقدمه می‌توان گفت طی سالیان اخیر ضریب جینی کشورمان از شکاف به دره‌ای عمیق تبدیل شده که تحلیل آماری موضوع و بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده و نتایج منتشر شده آمارهای رسمی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان متولیان امر بر این موضوع به صورت آشکارا یا تحلیلی صحه می‌گذارد.
افزایش ضریب جینی به زبان ساده یعنی افزایش نابرابری‌ها و ایجاد فاصله‌های اجتماعی، حذف و یا دگرگونی طبقات اجتماعی موجود و یا ایجاد طبقات اجتماعی جدید با فرهنگ‌های تولید و مصرفی و باورهای مختلف و در نهایت یک کلام تغییر سبک زندگی و ایجاد قشری جدید با خواستگاه‌های فرهنگی متفاوت از جامعه.
اگر به نمودارهای اقتصادی چه از حیث درآمد و هزینه خانوار اعم از شهری و یا روستایی نگاه دقیق و کارشناسانه داشته باشیم به وضوح متوجه شیب تند تغییرات ایجاد‌شده طی سالیان متوالی و در دولت‌های مختلف می‌شویم. موضوع درخور تفکر و توجه این است که برخی عناوین و اصطلاحات آکادمیک اقتصادی طی سالیان اخیر در بین مردم رواج یافته که بیانگر درگیری عامه با این موضوعات در زندگی روزمره است. به عنوان مثال تورم، رشد نقدینگی، خط فقر، کاهش قدرت خرید یا افزایش سرسام‌آور هزینه‌های اولیه یک زندگی معمولی که افراد جامعه یا همان جامعه هدف واحدهای تولیدی و به زبان ساده که مصرف‌کننده مستقیم کالاهای تولیدی واحدهای صنعتی هستند با آن دست به گریبانند. سفره مردم و زندگی روزمره آنان محل آزمون و خطای تئوری‌های اقتصادی نیست. طبیعتا تصمیمات صرفا مبتنی بر روش‌های آکادمیک و نظریه‌های اقتصادی (البته اگر به صورت جامع و مانع و درصورت فراهم بودن بستر مناسب، پیاده‌سازی و دقیق اجرا شود) منتج به نتیجه خواهد شد. بدون در نظر گرفتن آماده‌سازی بستر مناسب و بومی‌سازی این نظریه‌ها، نه تنها مفید فایده نخواهد بود بلکه آسیب‌های پیدا و پنهان بسیاری را چه در کوتاه‌مدت و چه بلند‌مدت در بر خواهد داشت و جامعه را متشنج و آبستن حوادث ناگوار خواهد کرد.
شکاف اقتصادی یا همان فاصله طبقاتی زیاد جامعه انسانی را دچار گسست اجتماعی و فرهنگی و فاصله گرفتن از آرمان‌ها و اهداف ملی و فرار مغزها (چه از حیث علمی، ورزشی و هنری و…) خواهد کرد. بحث در خصوص گسست اجتماعی را به علت عدم تخصص وا می‌گذارم و امیدوارم کارشناسان امر با درایت بر این موضوع احاطه داشته باشند و راهکارهای مربوط را به مسوولان امر ارائه کنند. روش مواجهه با شکاف اقتصادی از نگاه مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان متفاوت است اما در نهایت در یک راستا قرار می‌گیرد.
کاهش درآمد سرانه خانوار با کاهش توان خرید به صورت کلی از یک سو و دسته‌بندی کالاهای مورد نیاز خانوار با عناوینی همچون کالاهای اساسی و غیراساسی یا اولیه و ثانویه از سوی دیگر، که در اصل بیانگر یک موضوع است، مواجه خواهد شد. این نوع رفتار سرپرستان خانوار تا جایی انتخاب‌گرایانه و از روی میل و رغبت و از یک نقطه‌ای به بعد اجباری و آزاردهنده خواهد بود و در نهایت در صورت ادامه‌دار بودن این روند در درازمدت حس کرامت انسانی افراد تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت که آثار و تبعات نامطلوب فردی و اجتماعی آن را با نگاهی گذرا به مباحث و آمارهای موجود در این زمینه می‌توان به وضوح ملاحظه کرد.
ایجاد و افزایش شکاف اقتصادی و افزایش نابرابری درآمد سرانه به تغییر میزان و نوع ذائقه انتخابی مصرف‌کننده منتج می‌شود و تولید‌کننده مجبور خواهد شد تولیدات خود را بر اساس تقاضای موجود در بازار هماهنگ کند زیرا در غیر این صورت تولید کالای فاقد تقاضا و مطلوبیت مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. کوچک شدن سبد خانوار، صنایع تولیدی را با مشکل مواجه خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های هر دولتی در جهان امروزی که عامه مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند سیاست‌ها و خط‌مشی کلان اقتصادی (انبساطی، انقباظی، مبتنی بر بازار و…) و روش‌های اجرایی مورد نظر در خصوص رسیدن به این اهداف و برنامه‌هاست که کشور اسلامی عزیزمان نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
در واقع اصول علم اقتصاد، اصولی واضح، معین، مشخص و مبتنی بر چارچوبی خاص است که در تمام نقاط به یک شکل بیان می‌شود. تفاوت‌های موجود در اقتصاد حاکم بر کشورها به تفاوت نوع نگاه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی به این علم با توجه به پتانسیل‌ها و چشم‌اندازهای ترسیمی آن کشورها مربوط می‌شود. تیم اقتصادی هر دولتی باید با برنامه، متحد، همصدا، منسجم و دارای روش‌ها و اهداف واحد و بدون تردید با فرماندهی واحد برای رسیدن به اهداف و شعارهای مطرح‌شده باشد. چندصدایی در یک تیم اقتصادی آن هم از نوع روش‌های اجرایی کاملا مختلف و متضاد چیزی جز فرصت‌سوزی و هدررفت منابع را دربر نخواهد داشت. عرصه اقتصاد ملی کشور عرصه آزمون و خطا نیست. پیاده‌سازی تئوری‌های اقتصادی فراهم کردن مقدمات و بستر‌سازی حداقل ابتدایی را لازم دارد که چیدمان و به‌کارگیری صحیح آنها می‌تواند باعث شکوفایی اقتصادی شود و در نهایت افزایش درآمد سرانه و کاهش ضریب جینی و در یک کلام افزایش رفاه عمومی و نزدیک شدن به تحقق شعار عدالت اجتماعی که مورد تاکید مسوولان ارشد کشور است را فراهم کند.
عرصه اقتصاد عرصه تصمیمات آنی بدون پشتوانه علمی و بدون در نظر گرفتن نکات مثبت و منفی و تاثیر بر تولید و مصرف و در نظر گرفتن اسناد بالادستی و چشم‌اندازهای ترسیمی و برنامه‌های توسعه تدوین شده نیست. سفره مردم را با سخنان نسنجیده دستخوش تنش کردن با جراحی اقتصادی کاملا متفاوت است. در شرایط کنونی که با نوسانات بازار ارز و ادامه روند افزایش افسارگسیخته نرخ تورم، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مواجه هستیم، بدون تردید همزمان و یا حتی خیلی زودتر از آنکه برای مصرف‌کنندگان ناگوار باشد برای تولید‌کنندگان ناگوار‌تر خواهد بود زیرا بازخورد‌های منفی بازار را تولید‌کنندگان زودتر از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند. رفع موانع تولید در بسیاری از موارد در گرو رفع موانع قدرت خرید (درآمد خانوار) است. بازار عرصه عرضه و تقاضاست و واکنش بازار به این امر کاملا طبیعی است نه دستوری. اقتصاد (قیمت‌گذاری) دستوری امری مغفول و بی‌حاصل است. بازار را باید با ابزار خودش کنترل کرد. باشد که با برنامه‌ریزی‌های مدون میدانی و اجرایی شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد کشور عزیز اسلامی‌مان و همچنین افزایش رفاه هموطنان باشیم که با تلاش و برنامه‌ریزی مدون مبتنی بر واقعیات میدانی امری قابل تحصیل است.
* کارشناس صنعت
maghadoosti@yahoo.com
