رشد ۸ برابری نقدینگی دردولت های یازدهم و دوازدهم، نگرانی های جدی در رابطه با نرخ تورم به وجود آورده، بطوریکه بیش از هر موضوع دیگری یافتن راه حلی برای مدیریت آن در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته است. نقدینگی به تنهایی معنای خاصی ندارد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی بررسی شود. یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم با آن دارد، نرخ تورم است.
علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در آستانه سال ۱۴۰۱ در جمع نمایندگان مجلس با اشاره به اهمیت این نکته، گفت: کنترل پایه پولی، نقدینگی و تورم از محورهای اقتصادی سال آینده کشور است. بر همین مبنا برنامه‌های مفصلی برای دستیابی به این اهداف تدارک دیده شده و امیدواریم در سال آینده با تلاش مجدانه، به مرحله اجرا درآید. امیدواریم در آینده، در حوزه اقتصادی کشور قدم‌های مثبت و موثری را برداریم.
بانک مرکزی در اواسط تیرماه آماری را منتشر کرد که از عزم دولت و بانک مرکزی در به کار بردن سیاست‌های ضد تورمی خبر می دهد. کاهش ۰.۲ درصدی حجم نقدینگی در فروردین ماه امسال از نشانه های کنترل متغیرهای پولی است که در صورت ادامه می توان امیدوارتر از گذشته برای آینده برنامه ریزی کرد.
حسن گلمرادی؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص عوامل موثر بر رشد نقدینگی و نهادهای موثر بر آن گفت: رشد نقدینگی از فعل و انفعالات درونی متغیرهای اقتصادی پیروی می کند که از جمله می توان به رشد پایه پولی به عنوان مهمترین عامل اشاره کرد. پایه پولی هم تحت تاثیر خالص دارایی های داخلی و خارجی بانک مرکزی است که از قیمت و درآمدهای نفتی و غیر نفتی، بودجه دولت و منابع تامین کسری بودجه ناشی می شود.
وی در ادامه اضافه کرد: نرخ ارز و نحوه تبدیل درآمدهای ارزی در بودجه و سرعت گردش پول و اعتبارات اعطایی بخش بانکی از جمله عوامل دیگری است که در رشد نقدینگی می تواند اثر گذار باشد . سرعت گردش پول و تقاضا برای دریافت تسهیلات معمولا در شرایط تورمی تشدید شده و رشد نقدینگی را متاثر می سازد. در کنار عوامل مورد اشاره، در درون نظام بانکی ناترازی بانک ها و کفایت اندک سرمایه و اهرم سازی بالا در سیستم بانکی شرایط را برای تسهیل قدرت خلق نقدینگی می تواند ایجاد کند که این عوامل نیز در شرایط تورمی هم اثرگذار و هم اثرپذیر است.
این استاد دانشگاه درباره راه های رفع نقدینگی در کشور چنین توضیح داد: اصلاح و بهبود ساختار بودجه دولت از حیث درآمد و مخارج، اصلاح سیستم بانکی، هماهنگی و اصلاح قوانین و مقررات پولی و مالی، کنترل نرخ ارز، استقلال بیشتر سیاست‌گذار پولی و بهبود فضای کسب و کار از جمله عواملی است که می توان برای کنترل رشد نقدینگی موثر واقع شود.