به گزارش اقتصاد گستر شمال،روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای پیش بینی شده انتقال حساسیت و اهمیت موضوع به ضابطین ذیصلاح با هدف کشف سریع جرایم و ارایه کارنامه ای قابل دفاع بوده است، افزود: بر اساس گزارش اداره اطلاعات شهرستان تنکابن و عباس آباد، مبنی بر مشاهده سوء جریان مالی و وقوع جرایم اقتصادی در شهرداری و شورای اسلامی سلمانشهر، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
رییس کل دادگستری استان مازندران اظهار کرد: به منظور محقق کردن یکی از مهمترین اولویت های قوه قضاییه دایر بر رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد به خصوص مفاسد اقتصادی و نیز ارتقای سلامت نظام اداری و در اجرای تاکیدات مکرر رییس قوه قضاییه، دادگستری استان مازندران بیش از پیش عزم خویش را برای مبارزه با متعدیان به بیت المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی غیر دولتی، جزم کرده و همه مساعی لازم را برای افزایش انضباط سازمانی در دستگاه مزبور، بکار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری عنوان کرد: در همین خصوص برای ۶۹ نفر از متهمین کیفر خواست صادر شده که دادگاه بدوی، ۵۵ نفر از نامبردگان را محکوم کرد. به لحاظ تجدید نظر خواهی محکومین، پرونده به یکی از شعب محاکم تجدید نظر استان، ارجاع شده و قضات محاکم تجدید نظر مزبور، در مورد ۲۸ نفر از مرتکبین، حکم دادگاه بدوی را با اندک اصلاحاتی تایید کرد.
وی با اشاره به عناوین مجرمانه ارتکابی و نوع میزان مجازات سه نفر از محکومان گفت: مجید شعبان نژاد سورنجائی شهردار وقت سلمانشهر بین سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶، بابت ارتکاب ارتشا به تعداد ۹ فقره از یک راشی به دفعات متعدد به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی به مدت ۲سال و از باب مجازات تکمیلی به منع اشتغال در شهرداری ها و شرکت های تابعه در سراسر کشور به مدت ۲ سال و بابت ارتکاب رشاء به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: همچنین بهزاد نسیمی سرپرست وقت شهرداری در سال ۱۳۹۹ و دبیر وقت کیمسیون ماده صد بابت ارتکاب ارتشا به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی به تحمل یک فقره ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شهرداری ها به مدت ۲ سال، رد اصل مال ماخوذه در حق شهرداری و سه سال حبس تعزیری و عباس شیرین علی نژاد عضو شورای اسلامی سلمانشهر بابت ارتکاب ارتشاء به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شورای اسلامی و شهرداری ها به مدت ۲ سال و انتشار حکم محکومیت در روزنامه کثیر الانتشار، محکوم شدند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری یادآور شد: ۲۵ نفراز محکومین این پرونده که شامل تعدادی از کارمندان شهرداری و استانداری، انبوه سازان و افراد عادی بودند به حبس تعزیری از ۶ ماه الی ۷ سال محکوم و آرای صادره قطعی و قابل اجرا است.
وی ادامه داد: پرونده امر، برای ۱۳ نفر دیگر از تجدید نظر خواهان از جمله شهردار وقت و یک نفر از اعضای شورای اسلامی سلمانشهر مفتوح است چه آنکه به لحاظ وجود نقض در تحقیقات، صدور حکم قطعی نبوده است و پس از صدور حکم قطعی اطلاع رسانی خواهد شد.