به گزارش اقتصاد گستر شمال،حسن خیریانپور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در آغاز سال جاری واحدهای بزرگ تولیدی استان حدود ۱۱۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی و بیمه ای داشتند که با سیاست های حمایتی دولت برای رونق تولید و همچنین همراهی دستگاه های مربوطه این رقم اکنون به حدود ۸۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و نیمه فعال مازندران را معوقات مالی برشمرد و افزود : با پیگیری‌های قضایی و برگزاری مستمر جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین برگزاری نشست‌های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درصدد تقسیط بدهی‌ها و یا واگذاری این واحدهای تولیدی به متقاضیان و سرمایه‌گذاران جدید هستیم تا دوباره به چرخه تولید بازگردند.
وی آمار به روز شده مجموع بنگاه های صنعتی راکد مازندران را حدود ۲۰۰ واحد اعلام کرد و گفت: ۴۰ واحد از این تعداد با مشکل بدهی مالیاتی و بیمه‌ای به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان مواجه هستند.
این مقام مسوول با بیان این که در زمان حاضر ۱۳۰ واحد صنعتی و تولیدی راکد مازندران حدود ۳۰۰ میلیارد تومان معوقه بانکی دارند، ادامه داد: برای بازپس گیری معوقات، توقیف ابزار تولید به هیچ عنوان نباید در دستور کار مسوولان مربوطه باشد.
معاون استاندار مازندران از بازگشت ۱۴۰ واحد صنعتی راکد استان به چرخه تولید پس از رفع مشکلات بدهی معوق بانکی و مالیاتی و بیمه ای از ابتدای فروردین امسال تاکنون خبر داد و افزود که تا پایان امسال هم براساس برنامه زمان‌بندی حدود ۳۰ واحد صنعتی دیگر در استان به چرخه تولید باز خواهند گشت.
خیریانپور گفت : در صورتی که صاحبان بنگاه اقتصادی راکد در پرداخت معوقات بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای ناتوان باشند با تشکیل پرونده قضایی و کارگروه تخصصی، واحد راکد به سرمایه‌گذار جدید واگذار خواهد شد و طلب دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان هم از محل فروش ملک و یا کارخانه پرداخت خواهد شد.
حذف قوانین غیرکاربردی در اولویت
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با بیان این‌که با برگزاری جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، شناسایی و حذف قوانین مخل تولید در استان در دستور کار قرار دارد، گفت : معتقدیم کاغذبازی‌های اداری و ابلاغ دستورالعمل‌های روزانه و هفتگی امان واحدها صنعتی و تولیدی را بریده و باید در شرایط جنگ اقتصادی قوانین به نفع صنعتگران باشد تا آنان بتوانند راحت‌تر در مسیر تولید و اشتغال گام بردارند.
وی از آیین نامه‌های غیرکاربردی و غیراجرایی بالادستی، ناتوانی صنعتگران در نوسازی ماشین آلات خط تولید، کمبود نقدینگی و دغدغه تامین مواد اولیه به دلیل تحریم‌های اقتصادی از جمله مشکلات تولیدکنندگان نام برد و تاکید کرد که باید برای رفع این مشکلات تدبیر کرد.
خیریانپور تصریح کرد : بهبود فضای کسب و کار از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است که باید با بررسی دقیق فرایندهای صدور مجوز در این بخش در راستای حذف قوانین مخل تولید و اشتغال در استان تسهیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ادامه داد : معتقدیم تمام دستگاه‌های اجرایی و خدماتی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری باید در خدمت و کنار فعالان اقتصادی باشند و سازمان صنعت، معدن و تجارت هم باجدیت در روند اجرای طرح‌های توسعه در حوزه تولید و صنعت در کنار بخش خصوصی قرار دارد و معتقدیم باید برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن کرد.
به گزارش ایرنا، صنعت و تولید همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.