۲۱۱ ملک مازاد و بدون استفاده دولتی در مازندران شناسایی شد

به گزارش اقتصاد گستر شمال،به نقل از ایرنا سید اسماعیل هاشمی روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در ساری افزود: دولت در راستای اجرای این طرح چهار مولفه را دنبال می کند؛ اول آنکه باعث تحریک، رشد و رونق اقتصادی استان و کشور شود و زمینه را برای آزادسازی اقتصادی و محول کردن امکانات و منابع کشور به بخش خصوصی فراهم کند.
وی اضافه کرد: برخی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی با چالش‌های اقتصادی و ضرر و زیان مواجه هستند بنابرین از این طریق مشکل زیاندهی خود را حل کرده و دوباره این شرکتها به مدار رشد و رونق برمی‌گردند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران تصریح کرد: پیش از این هدف دولت از کوچک سازی، تمرکز بر تعدیل نیروی انسانی بود درصورتی که این کوچک سازی در ملک و اعیان و بطورکلی در اموال و املاک دولت هم باید نمود یابد بنابراین نگاه بسیط و رویکرد فراگیر به مقوله مولد سازی تاکید بر جنبه‌های جدید و کارآمد مولد سازی است.
هاشمی ادامه داد: امیدواریم با همکاری هر چه بیشتر دستگاه های اجرایی، املاکی را که دارای ارزش افزوده بیشتری است بتوانیم به این فهرست اضافه کنیم تا شاهد تحقق بیشتر اهداف مولدسازی در استان باشیم.
وی بر لزوم مشارکت مدیران دستگاه های اجرایی استان و نیز همراهی رسانه ها برای اجرای طرح مولدسازی دارایی هایی مازاد دولتی استان اشاره کرد و گفت: مولدسازی اموال و دارایی های دولت به منظور تنظیم سیاست‌ مالی و حفظ منافع بلندمدت جامعه وظیفه ای است که به خزانه داری واگذار شده است و دبیرخانه آن در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قرار دارد.
وی افزود: دولت در راستای رونق اقتصادی، به عنوان مقوله نجات و در نهایت موضوع تجمیع اموال و دارایی و کوچک سازی دولت به طور جدی به دنبال مولدسازی اموال و دارایی‌های دولتی است.
این مقام مسوول عنوان کرد: از تمامی مدیران دعوت می‌شود تا در راستای شناسایی املاک فراموش شده و احصا نشده کمک کنند تا با مولدسازی دارایی و ملک منجمد و اقتصادی شدن آن طی نظم گرفتن یک فعالیت اقتصادی بر روی عرصه، منافع آن از حیث اشتغال‌زایی، تولید و ایجاد ارزش افزوده به آن منطقه، شهر، روستا و استان نیز برسد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران در ادامه بیان داشت: دامنه این مصوبه به بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که در حیطه دستورالعمل مولدسازی قرار نمی‌گرفتند نیز گسترش یافت به طوری که علاوه بر دستگاه های اجرایی معمول، تمامی شرکت ها و بنگاه های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها نیز مشمول می شوند.