به گزارش اقتصاد گستر شمال،سید مسیب موسوی معاون نظارت بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در گذشته برای قیمت گذاری یک کالا دولت ورود و سازمان حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده قیمت را مشخص میکرد، اما اکنون با تعدد نهادهای تصمیم گیر مواجه هستیم.
او در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنطیم بازار، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و شورای قیمت گذاری که در وزارت جهاد کشاورزی مستقر است قیمت گذرای را انجام میدهند.
موسوی ادامه داد: وقتی در کشور چهار دستگاه و متولی برای قیمت گذاری در نظر گرفته میشود طبیعتا شاهد بروز برخی مسائل هستیم
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران گفت: اگر یک سازمان متولی قیمت گذاری باشد هماهنگیها بیشتر و نظارت بر خدمات بهتر میشود.
او بخشی از گرانی کالا را ناشی از تحولات بازار ارز و بورس دانست و گفت: بخشی از نوسانات قیمت در بازار ناشی از وضعیت بازار ارز و بورس است که بر روی کالاها تاثیر میگذارد.
موسوی دلیل دیگر گرانیها را سودجویی برخی واحدهای صنفی دانست و افزود: بر اساس قانون سود عمده فروشیها از ۷ تا ۱۲ درصد و خرده فروشیها تا ۲۸ درصد است، ولی برخی واحدهای صنفی آن را رعایت نمیکنند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران گفت: ۱۱۹ هزار بازرسی از واحدهای صنفی استان در ۱۱ ماه گذشته انجام و ۱۱ هزار و ۶۰۰ تخلف شناسایی شده است.
او افزود: بیش از ۴۸۰۰ بازرسی از ۱۵ اسفند تاکنون در استان انجام شده که برای ۵۸۰ واحد صنفی پرونده تخلف به ارزش ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان تشکیل و به تعزیرات ارسال شده است.
موسوی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران همه توان خود را در بازرسیها بکار گرفته است و با توجه به وضعیت نیروها در این سازمان، از ظرفیت بازرسان ادارات تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی نیز استفاده میکند.