بی توجهی به اصلاحات اقتصادی در یک دهه گذشته منجر به ایجاد، تشدید و تقویت موتورهای تورم زا در کشور شده و این شرایط در واقع کشور را با بحران رشد فزاینده نقدینگی به عنوان مهمترین موتور تورم، تورم‌های بالا، متوالی و درازمدت و رشد پایین اقتصادی گرفتار کرده است. خروج از این شرایط مستلزم رونق سرمایه‌گذاری در کشور است که صرفا با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی ممکن است.
از سوی دیگر پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد مستلزم ایجاد ثبات نسبی در کشور است و مهار تورم خود عاملی برای ثبات بخشی است.چرخه کنترل تورم، ثبات بخشی به اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید گرچه سال‌ها کامل نشده اما نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید می‌تواند حلقه‌های مفقوده این چرخه را برای تکمیل آن گرد هم آورد.
۴ ناترازی تشدید شونده در اقتصاد
اقتصاد ما سال‌ها درگیر ناترازی‌های تشدید شونده‌ای بوده که رفع آنها نیازمند یک عزم همگانی در حاکمیت است؛ ناترازی در بودجه، ناترازی صندوق بازنشستگی، ناتزاری بانک‌ها و ناترازی در حوزه انرژی مواردی است که حل و فصل آنها با یک عزم حاکمیتی می‌تواند امید به ایجاد ثبات در اقتصاد کشور را زنده کند.دولت سیزدهم گام‌های جدی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته است و تلاش برای تغییر ریل و اصلاح رویه‌های اشتباه در اقتصاد از سوی دولت آغاز شده و تداوم خواهد داشت.
رشد تشکیل سرمایه از منفی به مثبت ۳٫۹ درصد
در نتیجه این اقدامات بود که در سال گذشته رشد اقتصادی ۶ ماهه اول بدون نفت ۲٫۷ درصد شد، رشدی که در دوره مشابه سال قبل ۲٫۳ درصد بود. رشد بخش کشاورزی با وجود خشکسالی، مثبت ۱٫۱درصد شد آن هم در حالی که در دوره مشابه سال قبل از آن منفی ۲٫۴ بود. رشد صنایع و معادن از منفی ۱٫۵ درصد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به مثبت ۳٫۸ درصد در ۶ ماه نخست پارسال رسید.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۶ ماهه اول سال گذشته ۳٫۹ درصد رشد کرد، آن هم در حالی که در دوره مشابه سال قبل از آن منفی ۶٫۴ بود.
موتورهای تورم زا رو به خاموشی
دولت سیزدهم در همین حال تلاش کرد موتورهای فعال تورم ساز را کنترل کند. مهار رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای تورم زا در دستور کار جدی دولت بود و رشد نقدینگی از ۴۲٫۸ درصد در آغاز به کار دولت سیزدهم در پایان اسفند ماه گذشته به نزدیک ۳۰ درصد رسید.
دولت در سال گذشته توانست برای اولین بار در چند سال اخیر ناترازی بودجه‌ای خود را به صفر رسانده و برای اولین بار پس از چند سال توانست حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی را به صفر برساند و این یعنی افزودن به پایه پولی بانک مرکزی از مسیر ناترازی بودجه به صفر رسید. علاوه بر این با اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی توانست رشد نقدینگی را از این محل نیز کاهش دهد.
با این حال مواردی همچون اصلاح سیاست تخصیص ارز ترجیحی که دولت ناگزیر از اجرای آن بود، جنگ اوکراین و در کنار آن بروز برخی ناآرامی ها و شکل گیری انتظارات تورمی، خلاها و نقصان هایی که در بازارهای مختلف دارایی وجود داشت در سال گذشته بر تورم دامن زد، موضوعی که البته با مدیریت دولت و غلبه بر نوسانات ارزی تا حد زیادی مهار شد.
امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، مسیر حرکت اقتصادی مهار تورم و رشد تولید تعیین شده و امید می‌رود با یک عزم حاکمیتی هم اقدامات دولت سیزدهم در این مسیر با شتاب بیشتری دنبال شود و هم همزمان با دولت سایر ارکان حاکمیتی به طور هماهنگ این مسیر را طی کنند تا نتایج این اقدامات با سرعت بیشتری برای مردم ملموس شود.