به گزارش اقتصاد گستر شمال،دادجوی توکلی گفت:شورای رقابت یک شورای فرا قوهای است و براساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عمل میکند، بدیهی است اصل شفافیت اطلاعات را به رسمیت میشناسیم و ما نیز از این شرایط رنج میبریم، خود را مسئول اعلام تصمیمات خود دانسته و از آن دفاع میکنیم، اما بر اساس رای هیات عمومی دیوان عالی عدالت و نیز ماده ۵۸ از تعیین اجرایی قیمت منع شده ایم و صرفا دستورالعمل تدوین میکنیم که در این خصوص آن را پیش از امسال اطلاع رسانی کردیم.
او گفت:ما طبق قانون و چیزی که قانون برای ما تعریف و گنجانده است عمل میکنیم، واقعیت این است که اگر ما اعلام کنیم تخلف کرده ایم و این موضوع در خصوص اعلام قیمت در همه پروندههای این چنینی رویه اجرا که اعلام جزییات قیمت جزیی از آن تست توسط مجری که در این پرونده وزارت صمت است بایستی صورت پذیرد.
به گفته توکلی، در تعامل با دستگاههای ذینفع ازجمله وزارت صمت و با در نظر گرفتن دغدغههای تورمی بزودی توسط وزارت صمت این قیمتها اعلام میشود.
مدیر کل روابط عمومی شورای رقابت گفت: طبق جلسه ۵۴۳ و دستورالعمل تدوین و از سازمان حمایت خواسته شد که قیمتها را محاسبه نماید این سازمان حمایت، ۹ فروردین ۱۴۰۲ قیمتها را به صورت محرمانه به شورای رقابت اطلاع داد و این شورا پس از بررسی و تایید نحوه محاسبه جهت اجرا پیوست محرمانه را به وزارت صمت اعلام کرده است.
او گفت: تمام دستگاههای اجرای و سیاستگذار در این خصوص خود را موظف به خدمت دانسته و در تلاشند با رعایت حق مصرف کننده، موضوع رونق تولید و منافع سهامداران را نیز لحاظ کنند.
توکلی دامن زدن به بحث قبول مسولیت اعلام قیمت را بحثی انحرافی دانست و گفت: مطمنا پس از اعلام قیمتها و واقعیت بازار، همانطور که در این چند روز قریب به اتفاق کارشناسان از روند تغییر قیمتها که منجر به تعادل بازار میشود حمایت کرده اند، شاهد آرامش در چرخه تولید افزایش کیفیت افزایش عرضه و واقعی شدن قیمتها خواهیم بود.