محمودزاده گفت: قانون جهش تولید مسکن قانون مسئله محور است به این معنی که بر اساس مسایلی که در اجرای طرحها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با توجه به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا میشود.
محمودزاده افزود: ایجاد ساختارهای جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در حوزههای ارکان اصلی مسکن، از ویژگیهای این طرح است. محمودزاده گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با ریاست رئیس جمهور و حضور بیش از ۸ وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیاتهای بخش مسکن و سایر منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانکها و بخشی از هزینهها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار کم درآمد از ساختارهای جدید در حوزهی مسکن است.
وی افزود: احکام این طرح هم شامل زمین، تامین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور میشود. معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متاهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جدید است.
محمود زاده افزود: در سال گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است و معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در طرح قانون جهش تولید مسکن تلاش شده که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمکهای دولتی برای دهکهای اول تا سوم باشد.
وی با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار دربارهی اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان است، افزود: پیشنهاد داده ایم بر اساس حوزههای جغرافیایی کشور بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد.
محمودزاده با بیان اینکه دوماه فرصت به دستگاههای دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، افزود: پس از پایان مهلت داده شده و چنانچه دستگاهی اقدام نکند ادارات ثبت اسناد استانها مکلف شده اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند.
وی گفت: تاکنون ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور اقدام به جانمایی اراضی خود کرده اند و در ۱۲۰۰ شهر نیز اراضی مورد نیاز تامین شده است. بیش از دوهزار هکتار اراضی عمدتا در بافت شهری در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد که امروز دیگر نیازی به آن ندارند.
بیضایی کارشناس مسکن هم با بیان اینکه در این طرح هدفگذاری خوبی برای جهش تولید مسکن شده است، گفت: این طرح دچار برخی اشکالات و چالش ها در حوزه گروه های هدف، رویکردها برای تبدیل شدن به قانون متقن، ضرورت اهداف کمی در قانون است و باید چکش کاری های بیشتری می شد تا مسیرهای بهتری برای اجرای آن پیشنهاد شود.