مهدی بختیار:موضوع رشد نامتوازن منطقه‌ای طی چند دهه اخیر توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب نموده است. وجود قطب‌های رشد، دوگانگی منطقه‌ای، افول شهرهای بزرگ، حاشیه‌نشینی در شهرها و مهاجرت جمعیت حکایت از عمق عدم‌توازن یاد شده در مناطق مختلف دارد. در توضیح عوامل شکل‌دهنده این پدیده می‌توان دو نوع نیرو را تأثیرگذار دانست: عامل نخست باعث توزیع فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف یک کشور می‌شود و در نتیجه به‌عنوان فاکتوری مثبت در نزدیک شدن درآمد و تولید سرانه بین مناطق مختلف عمل می‌کند که نتیجه آن به نوعی نزدیک شدن سطح زندگی مردم مناطق مختلف کشور به یکدیگر می‌باشد. اما عامل دیگر باعث تمرکز فعالیت‌ها در مناطق مشخص می‌شود و در نتیجه موجب افزایش نابرابری بین مناطق مختلف می‌شود.
در یک تقسیم‌بندی مجموعه نظریه‌های ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را می‌توان به دو گروه اساسی تقسیم‌بندی نمود. یکی «نظریه رشد متوازن» و دیگری «نظریه رشد نامتوازن». نظریه رشد متوازن بیان می‌کند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایه‌گذاری در تمام فعالیت‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف آغاز شود تا بخش‌های اقتصادی بتوانند به حمایت از یکدیگر بپردازند، اما از آنجا که این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن همواره مورد انتقاد است. از معروف‌ترین راهبردهای آموزه رشد نامتوازن، راهبرد «قطب رشد» مشتمل بر دو اثر می‌باشد. یکی اثر تمرکز و دیگری اثر پخش. به این صورت که رشد همزمان در همه جا اتفاق نمی‌افتد، بلکه در نقاط یا قطب‌های توسعه‌ای اتفاق می‌افتد (آثار تمرکز). این نقاط توسعه را در کانال‌هایی پخش می‌کنند که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد (اثر پخش). مهم‌ترین ایراد وارده بر این نظریه، تشدید نابرابری منطقه‌ای است.
در اکثر مطالعات تجربی به دلیل پیچیدگی محاسبات اغلب از به حساب آوردن وابستگی‌های جغرافیایی غفلت شده است. رشد اقتصادی یک منطقه نه تنها تحت تأثیر عملکرد اقتصادی خود بلکه تحت تأثیر عملکرد مناطق مجاورش نیز قرار می‌گیرد. به طوریکه رشد اقتصادی هر منطقه علاوه بر نرخ رشد درونزای خود به نرخ رشد مناطق مجاور نیز وابسته است. پس توسعه متوازن یک ضرورت برای کشور است و لازم است متولیان امور در تصمیم‌گیری‌ها به این مهم توجه داشته باشند.
به نظر منطقی می‌رسد که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، با نگاهی منطقه‌ای از برخی ابزارهای کیفی سیاست پولی استفاده نمایند. ابزارهایی از قبیل «تعیین اولویت بخش‌ها در استفاده از اعتبارات بانکی» و «اعمال نرخ‌های ترجیحی برای بخش‌های مختلف» که به ترتیب می‌تواند با نگاه منطقه‌ای به «تعیین اولویت مناطق در استفاده از اعتبارات بانکی» و «اعمال نرخ‌های ترجیحی برای مناطق مختلف» تبدیل شود که از این طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی می‌توانند کمک قابل توجهی به جلوگیری از تشدید نابرابری منطقه‌ای با تشویق و گسیل سرمایه‌گذاران به مناطق و استان‌های کمتر توسعه یافته بنمایند. همچنین اعمال سیاست پولی با نگاه منطقه‌ای می‌تواند به مهاجرت معکوس از کلان‌شهرها و کاهش مشکلات ناشی از تراکم جمعیت در این شهرها از قبیل ترافیک و آلودگی هوا و … منجر شود و بر جاذبه شهرهای کوچک و روستاها در استان‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته بیفزاید.
آثار این سیاست‌های پولی از طریق کانال اعتبار در اقتصاد اشاعه می‌یابد. از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ (ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ) ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑـﺎﻧﮑﯽ وابسته ﻫﺴـﺘﻨﺪ، گسترش ﻋﺮﺿﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم ﺑﺎﻋﺚ افزایش ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎ در این مناطق ﺷـﺪه ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ افزایش ﻣﺨﺎرج ﮐﻞ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
به‌علاوه به نظر می‌رسد براساس «نظریه سرعت رشد بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته» و «نظریه همگرایی رشد اقتصادی» اولویت‌بندی مناطق در تخصیص منابع بانکی بتواند کمک شایانی به رشد و توسعه متوازن و متعادل بنماید.
مطلب قابل ذکر دیگر اینکه، توزیع اعتبارات از منظر منطقه‌ای و جغرافیایی از چند جهت درخور توجه است: (۱) از جهت رسالت و مسئولیت اجتماعی بانک‌ها، (۲) از نظر تمرکززدایی و جلوگیری از انباشت سرمایه و ثروت در مرکز، که هم خدمتی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و هم زمینه‌ای برای جلوگیری از افزایش مشکلات و ناهنجاری‌های جمعیتی و اقتصادی مرکز است و (۳) از حیث کاهش ریسک تمرکز از طریق توزیع و متنوع سازی عامل ریسک.
در پایان، پیشنهاد می‌گردد، سیاست بانک‌ها در تخصیص تسهیلات بر این اصل استوار باشد که بخشی از منابعِ مناطقِ سپرده‌خیز در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم، مصرف گردد تا زمینه برای رشد متوازن فراهم گردد.