به گزارش اقتصاد گستر شمال رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران در پنجم فروردین ماه امسال متوسط نرخ تورم در کشور را ۴۷.۷ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم در این استان ۵۰.۴ درصد و از میانگین کشوری بالاتر است.
وی از جمله دلایل اصلی بالا بودن نرخ تورم در مازندران را مسافرخیز و گردشگر پذیر بودن و افزایش شدید تقاضا برای خرید کالا اعلام کرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در این جلسه که با محوریت تحقق شعار سال برگزار شده بود، نرخ مشارکت اقتصادی در استان را ۴۴.۸ و در کشور ۴۱ درصد اعلام کرد و افزود: در حالی که نرخ بیکاری در مازندران ۵.۸ درصد است اما این میزان در سطح کشور ۸.۲ درصد و نرخ رشد اقتصادی نیز در مازندران حدود سه درصد است.
با این حال حسن خیریانپور معاون اقتصادی استاندار مازندران پس از بیش از ۶ ماه از اظهار نظر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت که در شهریور ماه سال جاری نرخ تورم اقلام غیرخوراکی در مازندران ۱.۶ درصد بوده در صورتی که میانگین آمار کشوری۲.۳ درصد اعلام شده است.
وی ادامه داد: مازندران از حیث تورم اقلام غیرخوراکی دومین استان موفق کشور بوده است و پس از استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.
این مقام مسوول تصریح کرد: کاهش محسوس نرخ تورم خوراکی و غیرخوارکی با برنامه ریزی دولت در کنترل بازار عرضه و تقاضا و همچنین تامین اصولی مواد غذایی در ماه های اخیر حاصل شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با بیان این که، همچنین این استان در شهریورماه امسال در نرخ تورم اقلام خوراکی تورم صفر درصدی را پشت سر گذاشته است، گفت: این در حالیست میانگین تورم کل کشور در این زمینه ۱.۵ درصد است.
به گفته خیریانپور مازندران در زمینه کنترل نرخ تورم خوراکی ها توانسته است، اولین استان موفق کشور قلمداد شود.
همچنین در این پیوند در ۶ مهر امسال معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مشهد گفت: چهار ماه است که تورم ماهانه کشور به ۲ درصد رسیده است و تورم بخش کالاهای خوراکی در ماه گذشته ۱.۶ درصد شد.
داود منظور پنجشنبه شب در نشست شورای اداری استان خراسان رضوی در محل استانداری افزود: برنامه ما این است که نرح تورم ماهانه را به ۱.۵ درصد و نرخ تورم کشور را تا پایان سال به ۳۰ درصد کاهش برسانیم.
وی گفت: پارسال به دلیل اعمال سیاست های جدید ارزی، کشور نرخ تورم بالایی را تجربه کرد به طوری که نرخ آن به ۴۶.۵ درصد رسید در نتیجه قیمت کالاها رو به افزایش گذاشت و حتی تا ۲ ماه ابتدای امسال نیز ادامه داشت اما به تدریج این افزایش رو به کاهش گذاشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: با وجود تحریم های اقتصادی، ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به خوبی انجام گرفته است به طوری که تامین ارز در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و اقتصاد کشور توانسته است به یک سازگاری در حوزه تحریم دست پیدا کند البته در نظر است که سایه شوم تحریم را از سر اقتصاد کشور کم کنیم.