به گزارش اقتصاد گستر شمال ،دولت سیزدهم در آغاز به کار خود وعده داد سالانه یک میلیون واحد تحت عنوان پروژه نهضت ملی مسکن به مردم تحویل دهد؛ وعدهای که از همان ابتدا کارشناسان و فعالان این حوزه معتقد بودند انجام آن، با شرایط اقتصاد کلان غیرممکن به نظر میرسد.
دولت سیزدهم گرچه در ابتدا متوجه این هشدارها نبود، اما پس از به دست گرفتن کار با مشکلات متعددی مواجه شد که عمده آنها به تورم بازمیگشت؛ تورمی که مسیر صعودی آن روی مصالح ساختمانی نیز تاثیر گذاشته و هر روز نیز آن را گرانتر میکرد.
از سوی دیگر با سیاستهای نادرست دولتهای پیشین بهویژه از زمان اجرای برنامه سوم توسعه، زمین آماده ساخت در کشور عملا تبدیل به طلا شده و باید مانند سوزنی در انبار کاه بهدنبال آن گشت.
در راستای این مشکلات دولت تصمیم گرفته است زمینهای منابع طبیعی و کشاورزی را تغییر کاربری دهد که خود پیامدهای جبرانناپذیری را در بلندمدت به همراه خواهد داشت. در زمینه گرانی مصالح ساختمانی نیز مسئولان مربوط به فکر بیرون کشیدن فولاد و سیمان از بورس کالا افتادند، اقدامی که از همان ابتدا سر و صدای زیادی بر پا کرد.
معایب خروج سیمان و فولاد از بورس
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان پیشتر در این باره توضیح داده بود: اینکه بخواهیم سیمان و فولاد را از بورس خارج کنیم، کنترل از دست همه متولیان بازار از جمله وزارت صمت خارج خواهد شد و بیشتر به سمت دلالی میرود.
او خاطرنشان کرده بود: ما از یک تجربه منفی و غلط گذشته به عرضه در بورس کالا رسیدیم که نماد شفافیت است؛ واقعیت این است که عرضه در بورس کالا، هم برای مصرفکننده واقعی که بهدنبال خرید سیمان بدون واسطه بودند و همچنین برای تولیدکنندگان در فضای قابل رصد عرضه خود را به درستی انجام دادهاند، خوب بوده است.
اکنون تعداد زیادی از مشتریان امکان خرید دارند؛ این در حالی است که پیش از این، تعداد بسیار محدودی در غالب مشتریان عمده امکان خرید داشتند که غالبا ۹۰ درصد سیمان شرکتها را خریداری میکردند و سپس با احتساب سود در زنجیره عرضه میکردند.
البته این موضوع در حالیست که برخی کارشناسان نیز معتقد بودند حتی در صورت به اجرا درآوردن این تصمیم باز هم دولت برای خرید مصالح ساختمانی بودجه کافی ندارد.
ورود بانکها به طرح نهضت ملی مسکن
دولت پس از آنکه با دستاندازهای متعدد برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن مواجه شد، به بانکها فشار آورد تا تسهیلاتی تحت عنوان وام نهضت ملی مسکن پرداخت کنند، اما بانکهای دیگر تمایلی به پرداخت تسهیلات مربوط به وام ملی مسکن را ندارند و از سوی دیگر بانک مرکزی بهدلیل سیاستهای انقباضی از پرداخت وام از سوی بانکهاجلوگیری میکند. این ماجرا آنجا وارد دولت باطل میشود که دولت از جریمه بانکها بهدلیل پرداخت نکردن وامهای مربوط به تسهیلات مسکن سخن میگوید.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با اشاره به جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن، گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند دستکم ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
بنابراین با توجه به روندی که از آن یاد شد میتوان نتیجه گرفت دولت برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن وارد دایرهای بدون انتها شده که با بهکارگیری سیاستهای غیرتخصصی و مطالعه نشده هر روز بر شعاع آن افزوده میشود.