مرکز پژوهش های مجلس در اظهار نظری کارشناسی درباره لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعلام کرد: لایحه قانونی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که ابتدا تحت عنوان لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجار ی – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی در تاریخ ۹۵.۴.۲۳ اعلام وصول شده بود، نهایتا با اصلاحات و اضافات متعددی در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۶.۱۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، لکن پس از ارسال نزد شورای نگهبان با ایراد کلی این شورا مواجه شد.
همچنین هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام بررسی مغایرت و عدم انطباق مصوبه مزبور با سیاست های کلی، مفاد مصوبه حاضر را مغایر برخی از بند های سیاست های کلی نظام در حوزه های مختلف شناخت.
بررسی ایراد شورای نگهبان
از جمله مسائلی که ناظر به مصوبه وجود داشته و همین موضوع نیز محل ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، حجم گسترده تغییراتی است که مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت داشته است. با این توضیح که بر اساس لایحه پیشنهادی دولت صرفا ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی شده بود، لکن بر اساس مصوبه مجلس اولا حوزه مناطق آزاد تجاری – صنعتی به موجب اصلاحات مجلس گسترش پیدا کرده، ثانیا ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به ۱۰۳ منطقه افزایش یافته، ثالثا احکام متعددی ناظر به مناطق جدید آزاد و ویژه اقتصادی پیش بینی شد. لذا با توجه به دامنه اصلاحات مجلس، ساختار لایحه دولت دچار دگرگونی شده و در نتیجه مصوبه مزبور از سوی شورای نگهبان مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد. چرا که مطابق اصل مزبور صلاحیت تدوین لایحه به دولت سپرده شده و تغییرات ساختاری در لایحه دولت مغایر صلاحیت دولت در این رابطه تلقی می شود. شایان ذکر است شورای نگهبان در موارد متعددی چنین ایرادی را نسبت به برخی مصوبات مجلس وارد کرده است.
با عنایت به توضیحات فوق، برای رفع ایرادهای ذکر شده سازوکار ذیل قابل ملاحظه است:
اول اینکه بخش قابل توجهی از اضافات و الحاقات مجلس به لایحه مزبور حذف شود به نحوی که تغییرات و اصلاحات مجلس نسبت به لایحه قابل ملاحظه نبوده و به عنوان اصلاح لایحه تلقی شود (و نه تغییر اساسی آن)
دوم اینکه آن اضافات و الحاقات مجلس به لایحه دولت، به عنوان طرحی مجزا مطابق تشریفات قانونی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
سوم اینکه، دولت می تواند در مقام اصلاح لایحه پیشین خود در این خصوص، آندسته از اضافات و الحاقات مدنظر را در قالب لایحه اصلاحی تقدیم مجلس کند.
گفتنی است، در صورت اتخاذ هر یک از این سازوکارها، بررسی تفصیلی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس در این موارد وجود خواهد داشت.
نتیجه گیری
با عنایت به توضیحات مطروحه جهت رفع ایرادات شورای نگهبان سازوکارهای ذیل قابل پیشنهاد است:
۱ – بخش قابل ملاحظه ای از اضافات و الحاقات مجلس به لایحه مزبور حذف شود.
۲ – اضافات و الحاقات مجلس به لایحه دولت، به عنوان طرحی مجزا مطابق تشریفات قانونی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
۳ – دولت در مقام اصلاح لایحه پیشین خود، آندسته از اضافات والحاقات مدنظر را در قالب لایحه اصلاحی تقدیم مجلس کند.
در خصوص ایرادهای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این نکته قابل ذکر است که ایرادهای مزبور ناظر به کلیت مصوبه مجلس است و رفع آن مستلزم تغییر رویکرد مجلس نسبت به این مناطق و اصلاحات لازم در مصوبه حاضر در این خصوص است.