به گزارش اقتصاد گستر شمال ،یوسف نوری روز شنبه در جلسه کارگروه مولد سازی دارایی های مازندران در ساری، افزود: منابع اعتباری حاصل از فروش اموال مازاد دولتی برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام و سرمایه گذاری در بخش های مختلف همان منطقه هزینه خواهد شد.
وی بر لزوم اهتمام بیشتر مسئولان دستگاه های اجرایی استان برای شتاب بخشیدن در اجرای طرح مولد سازی اموال مازاد دولتی در استان تاکید کرد و اظهار داشت: دستگاه های اجرایی استان باید مولد سازی دارایی های دولت را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهند.
نوری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ملاک های ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی در سال جاری اهتمام آنان به اجرای مصوبه مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی در مازندران است.
مقام عالی دولت در مازندران از شناسایی ۱۷۴ ملک مازاد دولتی در این استان خبرداد و با بیان اینکه هدف گذاری فروش اموال مازاد دستگاه اجرایی استان باید در سال جاری مشخص شود، تصریح کرد: طرح مولد سازی اموال مازاد دولتی به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری کمک شایانی خواهد کرد.
نوری اظهار کرد: طبق قانون، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری است.
استاندار مازندران بیان کرد: فرصت های بزرگی از راه مولد سازی اموال مازاد دولتی برای ایجاد زیرساخت های مناسب و توسعه پایدار ایجاد خواهد شد و باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی از این ظرفیت بیشترین استفاده را کرد.
نوری با بیان اینکه شهرهای مازندران از راه ارتباطی مناسبی برخور نیستند و بیشتر شهرها نیز فاقد کمربندی هستند، افزود: طرح مولد سازی اموال مازاد دولتی فرصتی بزرگ برای رفع اینگونه مشکلات است.
وی با بیان اینکه برای انجام کارهای بزرگ و ماندگار باید از کارهای کوچک صرف نظر کرد و رئیس جمهور شهیدمان دکتر آیت الله سیدابراهیم رئیسی نیز در نهایت در راه انجام کارهای بزرگ از تمام هستی و جان شیرین خود گذشت، گفت: در شرایطی که فرصتی فراهم شده تا از جیب دولت برای مردم هزینه و سرمایه گذاری کنیم که البته این نیز جای شکر دارد، باید قدر این فرصت را بدانیم.
وی با بیان اینکه استفاده نکردن از ظرفیت فروش اموال مازاد دولتی و طرح مولد سازی، علاوه بر از دست دادن این فرصت تاریخی، میتواند ضربات جبران ناپذیر زیادی را به همراه داشته باشد، ادامه داد: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی از فرصت ۲ ساله ای که دولت سیزدهم ایجاد کرده است، برای توسعه زیرساخت های مازندران به شکل مطلوب استفاده کرد.
وی گفت: مولد سازی اموال مازاد دولتی تکلیف رهبری است و نا مسئولان نبز مکلف به اجرای آن هستیم.
۲۱ آبان ماه سال گذشته، مصوبه شصتوهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی داراییهای دولت را اجرایی کنند.
این هیات هفت نفره قرار است درباره داراییهای دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات که بهصورت مازاد در اختیار قوه مجریه است، تصمیمگیری و آنها را از حالت راکد خارج کند و در مسیر تأمین مالی پروژههای نیمهتمام یا متوقف به کار بگیرد.