به گزارش اقتصاد گستر شمال به نقل از ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، مهدی یونسی رستمی روز چهارشنبه در جلسه وصول مطالبات شهرداری ساری اظهار کرد: همه ۷۰ دستگاه بدهکار به شهرداری ساری تا پایان دی ماه باید بدهی خود را به شهرداری ساری تسویه کنند.
استاندار مازندران افزود: به دلیل عدم دفاع درست حقوقی مشکلاتی برای شهرداری ساری طی سالهای اخیر به وجود آمد که منجر به بدهی های فراوان شده است.
وی ادامه داد: همه ما باید تلاش کنیم تا مازندران را در مسیر توسعه قرار دهیم و با این نگاه می بایست برای آیندگان اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت: دستگاه های اجرایی تا پایان ماه فرصت دارند بدهی های خود را به شهرداری ساری پرداخت کنند، چرا که تعهدات مالی شهرداری بسیار سنگین است و می بایست تامین مالی لازم جهت پرداخت حقوق معوقه و از طرف دیگر حقوق سه ماه آخر سال کارکنان در این شهرداری پرداخت شود.
شهرداری ساری چهار هزار میلیارد ریال از دستگاه های دولتی طلبکار است که با ضرب الاجل استاندار مازندران تا پایان دی ماه باید پرداخت شود.
به گزارش ایرنا، معضل نیروی مازاد یکی از چالش‌های بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها و به ویژه شهرداری‌ها به شمار می‌آید که به شکل برجسته‌ای در شهرداری ساری مشاهده می‌شود. موضوعی که در نیمه دوم دهه ۹۰ با جذب بی‌ضابطه و خارج از مقررات نیروهای سفارشی برخی افراد منتسب به مدیریت شهری دوره‌های گذشته، دامن شهرداری ساری را گرفت و اکنون پس از چند سال به مهم‌ترین مساله این نهاد فربه تبدیل شده است.
شهرداری ساری چند سال است که تقریبا تمام درآمدش را صرف پرداخت حقوق کارکنان و بدهی‌های به جا مانده از ادوار پیشین مدیریت شهری می‌کند. چالشی که تغییر چندباره شهردار هم نتوانست آن را حل کند و کماکان بر جای خود باقی است.
آمار دقیقی از نیروی انسانی شهرداری ساری وجود ندارد. اما بنا به اظهارات برخی مسئولان که در رسانه‌های مختلف منتشر شده، این شهرداری در حال حاضر دست‌کم بین پنج تا ۶ هزار نیروی حقوق‌بگیر در واحدهای مختلف دارد که گفته می‌شود حدود سه هزار نفرشان نیروی مازاد هستند. نیروهایی که هر ماه مبلغ هنگفتی از درآمدهای شهرداری به جای این‌که صرف امور عمرانی شود، به پرداخت حقوق آن‌ها اختصاص می‌یابد.
برخی اظهارنظرهای مسئولان حاکی است که در حال حاضر شهرداری ساری ماهانه حدود یک‌هزار میلیارد ریال برای حقوق و مزایای کارکنانش می‌پردازد و همین پرداخت سنگین ماهانه برای شهرداری یک شهر ۳۰۰ هزار نفری، بزرگ‌ترین مانع اجرای طرح‌های عمرانی و رسیدگی به امور خدماتی جاری است.