به گزارش اقتصاد گستر شمال،سید امیر حسین شمس مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست شامگاه یکشنبه در حاشیه سفر به مازندران و نشستهایی تخصصی با مقامات قضائی، کنشگران محیط زیست گفت: در این نشستها، اسناد و مستندات حقوقی مربوط به سوابق پروژه، اعتراضات مردمی، نظرات کارشناسی و مغایرتهای موجود با ضوابط و مقررات محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این چارچوب، بر عدم صدور مجوز ارزیابی زیستمحیطی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای این پروژه تأکید شد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان این سفر اعلام کرد: در راستای وظایف حاکمیتی سازمان و به استناد فقدان مجوز محیط زیستی معتبر، طرح دعوی حقوقی با موضوع درخواست توقف فعالیتهای اجرایی پروژه موسوم به پتروشیمی میانکاله در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اولیه آن در مراجع ذیصلاح آغاز شده است.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، متعهد به صیانت از منابع طبیعی و حقوق بیننسلی مردم است و در برابر هرگونه تخلف از الزامات قانونی محیط زیستی ایستادگی خواهد کرد.