به گزارش اقتصاد گستر شمال،در پی اعتراضات مردمی و نگرانی‌های زیست‌محیطی در منطقه بلده نور که در فضای مجازی مطرح شده بود، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران در نشست شورای معادن مازندران در ساری با تأکید بر اینکه «قانون فصل‌الخطاب است»، اظهار داشت: فعالیت معادن تنها در صورت رعایت کامل ضوابط قانونی، ایمنی مسیرها، و تعهدات اجتماعی ادامه خواهد یافت.
وی از آغاز نظارت‌های چندجانبه، الزام به پرداخت خسارات، و احداث جاده جایگزین با مشارکت معادن خبر داد و گفت: جلسه‌ای با نمایندگان مردم، و فعالان حوزه محیط زیست تشکیل شد.
استاندار مازندران با اشاره به اهمیت حفظ سلامت عمومی و منابع طبیعی، گفت: ما به هیچ وجه اجازه فعالیت به معادنی که فاقد مجوز یا متخلف هستند نخواهیم داد. هرگونه فعالیت معدنی باید در چارچوب قانون، با رعایت حریم رودخانه‌ها، جاده‌ها و اصول ایمنی انجام شود.
یونسی رستمی با اشاره به بازدیدهای میدانی هیئت‌های تخصصی از وزارتخانه‌ها و بررسی دقیق وضعیت منطقه افزود: از مجموع ۲۳ معدن دارای مجوز، تنها ۸ معدن که شرایط قانونی و زیست‌محیطی را رعایت کرده‌اند، اجازه فعالیت دارند. سایر معادن تا زمان رفع ایرادات و ارائه تعهدات محضری، متوقف خواهند ماند.