طبق اعلام رسمی امروز -یکشنبه- اعضای کارگروه تنظیم بازار مازندران قیمت برنج کیفی استان نسبت به هفته گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش یافت،
به گزارش اقتصاد گستر شمال ،رضا هاشمی:این درحالی است که بر اساس اظهار نظر رییس سازمان جهاد کشاورزی و مدیر کل صمت استان کمبودی از این محصول راهبردی در بازار وجود ندارد و شالیکوبی‌ها مملو از انواع برنج آماده عرضه است.
بررسی های میدانی خبرنگار ایرنا از شالیکوبی‌های مازندران نیز نشان می دهد که طبق اظهارات اعضای کارگروه تنظیم بازار استان قیمت عمده فروشی برنج استان در هر کیلوگرم حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان بیشتر شده است، یعنی هم اکنون برنج کیفی طارم هاشمی و طارم محلی که حدود ۷۵ درصد برنج تولیدی مازندران را تشکیل می دهد به صورت عمده ای از ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان هفته گذشته اکنون به ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین برنج طارم هاشمی و محلی مازندران در گونی های ۱۰ کیلویی در برندهای مختلف و خُرده فروشی استان مازندران به ۳۰۰ هزار تومان و همین برنج در استان های مختلف کشور به ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هم رسیده است.
اظهارات صاحبان چندشالیکوبی در شهرستان های ساری، بابل، آمل و حتی فریدونکنار نشان می دهد که با وجود عرضه برنج از سوی کشاورزان اما بازار خرید و فروشی کاملا راکد شده است.
استان مازندران حدود یکهزار و ۲۰۰ واحد شالیکوبی دارد که علاوه بر تبدیل شالی به برنج سفید، به عنوان محل خرید و فروش برنج به صورت عمده نیز شناخته می شوند.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران در این جلسه از تشکیل یکهزارو ۳۹۷ پرونده به ارزش ۸۰۷ میلیارد ریال طی سال جاری خبر داد و گفت: طبق بررسی های میدانی بازرسان قیمت مرغ، برنج، میوه و تره بار و گوشت قرمز ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است.
سلیمان علیجان نژاد با بیان اینکه متوسط افزایش قیمت بیشتر اقلام درمازندران حدود ۱۰ درصد بوده است، ادامه داد: بیش از ۱۰۰ بازرس در صمت مازندران بر بازار عرضه محصولات غذایی و دیگر کالاها نظارت می کنند.
وی تغییرات قیمت اقلام کالایی بعد از اجرا شدن مکانیزم ماشه بر بازار مازندران را بسیار جدی توصیف کرد و ادامه داد: در این مدت قیمت سیب زمینی و کوجه فرنگی ۳۰ تا ۴۵ درصد، تخم مرغ ۱۰ درصد، مرغ ۲۰ درصد، گوشت قرمز پنج درصد، حبوبات ۱۰ درصد و قیمت برنج ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.
وی از قاچاق کالا به عنوان یکی از پیامدهای تحریم های جدید در بازار محصولات دانست و گفت:محدود شدن دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز مردماز پیامدهای مکانیزم ماشه است.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران در عین حال افزایش قیمت محصولات غذایی تولیدی استان را غیرمتعارف توصیف کرد و گفت: باید با تشدید نظارت بر واحد های تولیدی و بازار قیمت را کنترل کرد.
تشکیل ۲۲ پرونده تخلف تخلیط برنج در مازندران
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ضمن تایید افزایش حدود ۱۵ درصدی قیمت برنج کیفی استان طی هفته جاری گفت: اگرچه برنج وارداتی هندی و پاکستانی وارد چرخه عرضه بازار شده است و برنج وارداتی ۴۸ هزار تومانی هندی و ۵۳ هزار تومانی پاکستانی درحال عرضه است، اما به دلایل مختلف طی هفته جاری قیمت برنج طارم هاشمی و محلی به ۲۶۰ هزار تومان رسیده است.
بابک مومنی با بیان این که طبق بررسی کمبودی در عرضه برنج های داخلی وجود ندارد، درعین حال از بازرسی و نظارت جدی بر عرضه برنج در شالیکوبی ها خبر داد و گفت : با توجه به بالا بودن قیمت استقبال برای خرید برنج به صورت تضمینی از سوی شرکت های تعاونی در شالیکوبی ها نیز کم شده است.
وی دلیل اصلی را کمبود نقدینگی و مشکلات دریافت تسهیلات مورد نیاز از سوی بانک کشاورزی عنوان کرد و گفت: تاکنون ۸۳ تن برنج کیفی پرمحصول تولیدی استان خریداری شده است.
مومنی با توضیح این که یک همت منابع تسهیلاتی از محل بانک کشاورزی هنوز برای خرید برنج داخلی محقق نشده است،گفت: از آن جایی که اتحادیه شالیکوبی ها از عهده تامین وثیقه بانکی برای این تسهیلات بر نمی‌آیند، هنوز این اعتبار جذب نشده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان این که تاکنون ۱۱۵پرونده تخلف تعزیراتی به ارزش ۱۱۴میلیارد تومان برای شالیکوبی های مازندران تشکیل شده است، گفت: طبق بررسی های صورت گرفته قیمت تمام شده هزینه تولید برنج داخلی مشخص شده است، اما قیمت گذاری برنج ایرانی قابل اجرا نیست چراکه تجربه نشان داده است که دلالان بیشترین سود را می برند.
این مقام مسوول، از تشکیل ۲۲ پرونده تخلف تخلیط برنج در مازندران نیز خبر داد و گفت: تخلیط برنج ایرانی با برنج خارجی برند مازندران را زیر سوال برده است.
وی بر لزوم مراقبت بر توزیع و عرضه برنج خارجی در مازندران تاکید کرد و گفت: اختلاف قیمت بین برنج کیفی داخلی شمال یعنی طارم محلی و طارم هاشمی با انواع خارجی سبب شد تا بار دیگر تجارت متقلبانه تخلیط برنج دو چندان شود، تجارتی که علاوه بر تولید و حیثیت شالیکاران به اعتماد عمومی جامعه مصرف کننده صدمه جدی وارد می کند.
