تاریخ: ۱۲:۵۵ :: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
تاریکخانه اقتصاد

با انتشار تازه‌ترین گزارش فصلی مرکز آمار ایران در بهار۱۴۰۵ تصویر روشنی از چالش‌هایی که اقتصاد کشور در ماه‌های پیش‌رو با آن روبه‌رو بوده نمایان شده؛ تصویری که نشان می‌دهد مسیر آینده رشد و ثبات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری تحت‌تاثیر فشارهای انباشته سال گذشته قرار دارد.

احسان کشاورز– با انتشار تازه‌ترین گزارش فصلی مرکز آمار ایران در بهار۱۴۰۵ تصویر روشنی از چالش‌هایی که اقتصاد کشور در ماه‌های پیش‌رو با آن روبه‌رو بوده نمایان شده؛ تصویری که نشان می‌دهد مسیر آینده رشد و ثبات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری تحت‌تاثیر فشارهای انباشته سال گذشته قرار دارد. داده‌های رسمی منتشرشده امروز نشان می‌دهد تورمی که در زمستان۱۴۰۳ تا سطح ۵/‏۳۲‌درصد پایین آمده بود در پاییز۱۴۰۴ دوباره اوج گرفته و به‌۲/‏۴۲‌درصد رسیده؛ جهشی نزدیک به‌۱۰واحد‌درصد که اکنون در بهار۱۴۰۵ به‌یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی سیاستگذاری تبدیل شده است. همزمان شاخص فلاکت اقتصادی با رسیدن به‌مرز روان‌شناختی ۵۰درصد و رشد اقتصادی با افت به‌۸/‏۲درصد، چشم‌انداز بازگشت به‌مسیر پایدار رشد را دشوارتر کردند.

نگرانی اصلی اما در جای دیگری نهفته است. بخش پولی اقتصاد در پاییز۱۴۰۴ شاهد یک انفجار واقعی نقدینگی بوده است. رشد نقدینگی از ۹/‏۲۱‌درصد در پاییز۱۴۰۳ به‌۱/‏۳۳‌درصد در پاییز۱۴۰۴ رسیده و رشد پایه پولی نیز از ۲/‏۲۲‌درصد به‌۶/‏۲۸‌درصد افزایش یافته است. این جهش در حجم پول در شرایطی که تولید و رشد اقتصادی در رکود به‌سر می‌برد زنگ خطری جدی برای موج جدید تورم در ماه‌های آینده محسوب می‌شود. همزمان بخش تجارت خارجی نیز تصویر امیدوارکننده‌ای ارائه نمی‌دهد. صادرات کشور در پاییز۱۴۰۴ با افت ۷/‏۱۴‌درصدی نسبت‌به‌ دوره مشابه سال قبل روبه‌رو شده و واردات نیز ۱/‏۱۷‌درصد کاهش یافته که این افت همزمان در دوجبهه نشان‌دهنده فشار تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک اخیر بر پیکره اقتصاد ایران است.

در چنین شرایطی تنها نقطه نسبتا مثبت در آمارها کاهش نرخ بیکاری از ۲/‏۹‌درصد در سال۱۴۰۰ به‌۸/‏۷‌درصد در پاییز۱۴۰۴ است اما این بهبود در بازار کار نیز نتوانسته نرخ مشارکت را به‌طور معناداری تغییر دهد و این شاخص همچنان در محدوده ۴۰تا۴۱‌درصد نوسان می‌کند. حال پرسش اصلی این است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل چه مسیری را در پیش خواهد گرفت و آیا سیاستگذاران توان مهار این بحران چندوجهی را خواهند داشت؟

بازگشت شبح تورم؛ چگونه امید به‌کاهش قیمت‌ها فرو‌ریخت؟

یکی از نگران‌کننده‌ترین تحولات اقتصاد ایران در یک‌سال اخیر بازگشت تورم به‌مدار صعودی پس از یک‌دوره کاهش نسبی است. نرخ تورم که در اوج خود در تابستان۱۴۰۲ به‌۱/‏۴۶‌درصد رسیده بود در یک روند کاهشی تا زمستان ۱۴۰۳ به‌۵/‏۳۲‌درصد تنزل یافت و این امیدواری را ایجاد کرد که شاید اقتصاد ایران بتواند وارد دوره‌ای از ثبات نسبی قیمت‌ها شود. این کاهش ۶/‏۱۳واحد‌درصدی در عرض شش‌ماه محصول مجموعه‌ای از عوامل بود؛ ازجمله کنترل نسبی نرخ ارز، کاهش انتظارات تورمی و مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی اما این روند تنها چند ماه دوام آورد و از بهار۱۴۰۳ دوباره نشانه‌های بازگشت تورم نمایان شد.

در بهار۱۴۰۳ نرخ تورم به‌۱/‏۳۶‌درصد افزایش یافت و این صعود در فصل‌های بعدی ادامه داشت. تابستان۱۴۰۳ با تورم ۲/‏۳۴‌درصدی و پاییز همان سال با تورم ۵/‏۳۲‌درصدی نشان می‌داد که اقتصاد هنوز در محدوده خطر قرار دارد اما آنچه در زمستان۱۴۰۳ و بهار۱۴۰۴ رخ داد تغییر مسیر قاطعی بود. تورم در بهار۱۴۰۴ به‌۵/‏۳۴درصد، در تابستان به‌۵/‏۳۷‌درصد و سرانجام در پاییز به‌۲/‏۴۲‌درصد رسید. این یعنی در عرض سه‌فصل ۷/‏۹واحد‌درصد به‌نرخ تورم افزوده شده و اقتصاد ایران دوباره به‌سمت تورم دورقمی بالا در حرکت است.

علت اصلی این بازگشت تورم را باید در چندعامل کلیدی جست‌وجو کرد: نخست انفجار نقدینگی بوده که در پاییز۱۴۰۴ به‌اوج خود رسیده است. رشد نقدینگی ۱/‏۳۳‌درصدی و رشد پایه پولی ۶/‏۲۸درصدی به‌معنای تزریق حجم عظیمی پول به‌اقتصاد است که بدون رشد متناسب در تولید مستقیما به‌سمت افزایش قیمت‌ها هدایت می‌شود. دوم اینکه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و احتمال تحریم‌های جدید انتظارات تورمی را افزایش و فعالان اقتصادی را به‌سمت خرید کالا و دارایی‌ها سوق داده است. سوم اینکه کاهش تولید و رشد اقتصادی ضعیف باعث شده که بخش عرضه نتواند با افزایش تقاضای ناشی از رشد نقدینگی همگام شود و در نتیجه قیمت‌ها افزایش یابد.

نکته قابل‌توجه این است که شاخص فلاکت اقتصادی که حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری بوده در پاییز۱۴۰۴ به‌۵۰‌درصد رسیده است یعنی بالاترین رقم پس از دوره پیک تورمی سال۱۴۰۱ که این شاخص به‌۸/‏۵۴‌درصد رسیده بود. این عدد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در یک بحران چندوجهی قرار دارد و فشار بر معیشت مردم به‌شدت افزایش یافته است. سوال اساسی این است که آیا سیاستگذاران پولی و مالی قادر خواهند بود با ابزارهای موجود این روند صعودی تورم را مهار کنند یا اینکه اقتصاد ایران در ماه‌های آینده شاهد تورمی حتی بالاتر از ۵۰‌درصد خواهد بود؟

معمای رشد اقتصادی؛ چرا موتور تولید خاموش است؟

یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ناتوانی در حفظ رشد اقتصادی پایدار و قابل‌اعتماد بوده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور از ۶/‏۴‌درصد در سال۱۴۰۲ به‌۱/‏۳‌درصد در سال۱۴۰۳ کاهش یافته و در پاییز۱۴۰۴ تنها به‌۸/‏۲‌درصد رسیده اما داستان واقعی اقتصاد ایران زمانی آشکار می‌شود که به‌رشد اقتصادی بدون نفت نگاه کنیم. این شاخص که نشان‌دهنده عملکرد واقعی بخش تولیدی و خدماتی اقتصاد بوده در پاییز۱۴۰۴ تنها ۸/‏۱‌درصد بود که حاکی از رکود عمیق در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است.

نگاه دقیق‌تر به‌روند فصلی رشد اقتصادی تصویر نگران‌کننده‌تری را نشان می‌دهد. در بهار۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۷/‏۴‌درصد و رشد بدون نفت ۹/‏۲‌درصد بود که هنوز امیدوارکننده به‌نظر می‌رسید اما در تابستان همان سال این ارقام به‌۱/‏۳و۳/‏۲‌درصد کاهش یافت و در پاییز به‌۷/‏۱و۶/‏۱‌درصد سقوط کرد. سپس در زمستان۱۴۰۳ اقتصاد اندکی بهبود یافت و به‌۸/‏۲و۸/‏۱‌درصد رسید اما آنچه در بهار۱۴۰۴ رخ داد، زنگ خطری جدی بود. رشد اقتصادی برای اولین بار در این دوره منفی شد و به‌منفی۲/‏۰‌درصد رسید و رشد بدون نفت نیز به‌منفی۵/‏۰‌درصد کاهش یافت. این یعنی اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۴ در واقع تجربه انقباض کرد و تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.

print

پاسخی بگذارید